دراسة لـ «تريندز» توصي بتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المغرب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
توصي دراسة بحثية حديثة، أصدرها مكتب «تريندز للبحوث والاستشارات» في المغرب، بتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المغرب العربي، لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي في سياسات حكومات المغرب العربي»، ضرورة دعم البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز متخصصة وتقديم مِنَح للباحثين والمبتكرين في الدول المغاربية، فضلاً عن أهمية إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات الحكومية لتحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.
وتتوقف الدراسة البحثية عند الخطوط العريضة لتعامل الدول المغاربية مع الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه، إلى جانب مجمل التطبيقات الرقمية، إلى أن يحتل الريادة في تسيير وتنظيم مختلف مناحي الحياة البشرية.
وتشير إلى أن الحكومات والشركات العالمية الكبرى أصبحت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى خدماتها، وتطوير مستويات المردودية والإنتاج، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتعزيز البنية التحتية لمختلف المرافق العمومية والخاصة على حد سواء.
وذكرت، أن التحولات المفصلية التي طرأت على بنية المجتمعات الإنسانية في العقود الأخيرة، تبدو كما لو أنها جاءت كنتيجة حتمية للثورة الرقمية التي شهدها العالم منذ أن قرر الإنسان الاستعانة بالآلة، خاصة أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت من أبرز الميكانيزمات المعاصرة، التي يعوَّل عليها في تدبير الشأن العام، والدفع بعجلة الإنتاج، وتحفيز التنمية المستدامة.
وخلصت الدراسة، إلى أن حكومات المغرب العربي لم تخرج عن تفاعل أغلب الحكومات في العالم مع الثورة الرقمية؛ أي ضرورة الانخراط والتوظيف والاستثمار، بحكم الآفاق العملية الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدبير عدة مجالات وقطاعات حيوية تهم الدولة والمجتمع.
وبينت أن أهم التفاعلات الحكومية المغاربية مع الذكاء الاصطناعي كانت في دول (المغرب، وتونس، والجزائر)، مقابل غياب كبير لتفاعل الحكومتين الليبية والموريتانية، الأولى بسبب الأزمات السياسية التي تمر بها ليبيا منذ أحداث 2011، ولا تزال مفتوحة، والأمر نفسه تقريباً مع الحالة الموريتانية، التي تبدو كأنها خارج السياق أو خارج المنافسة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف