“الاتحادية للضرائب” تنفذ 40.58 ألف زيارة تفتيشية خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمُساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.58 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 109 حملات في الأسواق بجميع إمارات الدولة مقابل 17.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات التفتيشية استهدفت التأكد من التزام الخاضعين للضريبة بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة.
وقال إن الهيئة تسعى بصفةٍ مُستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين.
وأضاف سعادته أن التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة يشكل دُعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير.
من جانبها، قالت سارة الحبشي المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب.. إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات “نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته” الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت “الطوابع الضريبية الرقمية” على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
وأوضحت أن المؤشرات تؤكد أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فتم ضبط 6.21 آلاف مُخالفة خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256 %، كما تضاعف عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة مُقارنة مع 14.54 ألف منشأة مُمتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111 %، مما يؤكد التحسُن الملحوظ في مُستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين مُنتجًا انتقائيًا مُخالفًا خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مُقابل 8.89 ملايين مُنتجًا مُخالفًا تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 7.92 ملايين علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي.
كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 971.69 ألف عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمُنشآت مُخالفة غير مُسجَّلة مقابل 573 إشعارًا تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة - بحسب صحيفة الإمارات اليوم- إن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شئون المخالفين والأجانب.
وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.