أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظّمة للقطاع العقاري في أبوظبي، أمس الأربعاء، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقال المركز، في بيان صحفي، إن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.

وأوضح المركز، أن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.

من ناحيته، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية رائدة، متوقعا استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهود المركز المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية بما يؤكّد التزامه بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خياراً موثوقاً وجذاباً للمستثمرين العالميين.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيز المركز على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار.

جدير بالذكر، أنّ النصف الأول من عام 2024 سجل 12,439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.

وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.

من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.

من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.

وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.

بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.

كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية

مقالات مشابهة

  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي
  • استشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاري
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • 3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
  • عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
  • 2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
  • سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
  • 4.9 مليار درهم إيرادات «سند» في 2024 بنمو 40٪