الرئيس التركي بحث مع نظيره الفلسطيني مستجدات الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال غير الشرعي- بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
جاء ذلك خلال جلسة مباحاثات عقدت بين الرئيس الفلسطيني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، يستهدف المدنيين العزل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس عباس حرصه على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين.
فيما أكد الرئيس التركي من جانبه مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل -في وقت سابق اليوم- إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستمر ليومين، ومن المنتظر أن يُلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي غداً الخميس، يتناول فيها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لا سيّما في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.