بشرى للمستهلكين والمستثمرين في الولايات المتحدة: أدنى معدل تضخم منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في تموز، مما يشير إلى احتمالية تراجع موجة الأسعار الجنونية التي سادت طيلة الأربعين عامًا الماضية. ويعزز هذا الانخفاض الآمال بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
سجلت الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا بين شهري حزيرا/يونيو وتموز/يوليو مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن التضخم الاقتصادي قد بدأ ينحسر بعد أن بلغ معدله قبل عامين 9.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأميركية أن أرقام التضخم بدأت في التراجع، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى. إذ تُعَد الأسعار الأساسية مؤشراً يتابعه الاقتصاديون عن كثب، لأنها عادةً ما تكون أفضل دلالة على اتجاه التضخم.
وفي تموز/يوليو الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.1٪، وهي زيادة طفيفة مقارنةً بالعام السابق، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو مقارنةً بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من الأمريكيين يعانون من أسعار المواد الغذائية التي تظل أعلى بنسبة 21٪ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
أما أسعار الغاز، فقد ظلت ثابتة بين الشهرين، وانخفضت بنسبة 2.2٪ مقارنةً بالعام الماضي. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض، ارتفاعًا يفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وعلى مدى نحو عام، جلب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم راحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، خاصة في مجالات الغذاء والوقود والإيجارات والحاجات الأساسية الأخرى.
وعلى ضوء هذا الانخفاض، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يسعى للحصول على دليل إضافي على تباطؤ التضخم قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتم خفض سعر الفائدة الأول في منتصف سبتمبر/أيلول. وعندما يقوم البنك المركزي بخفض معدل الفائدة الأساسي، فإن ذلك يميل تدريجياً إلى تقليل تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.
التضخم محور أساسي في الانتخابات الأميركيةأصبح التضخم قضية محورية في الانتخابات الرئاسية، حيث حمّل الرئيس السابق دونالد ترامب سياسات الطاقة التي تتبعها إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار. ومن جهتها، أعلنت كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية، يوم السبت أنها ستكشف قريبًا عن مقترحات جديدة تهدف إلى "خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد بشكل عام".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حملة المقاطعة تطيح بالرئيس التنفيذي لستاربكس والإقالة ترفع أسهم الشركة بغضون ساعات فيروس جدري القرود "الإمبوكس": حالة طوارئ صحية في أفريقيا ودعوات لجهود إنقاذ دولية أسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلى سعر الفائدة الاحتياطى الفيديرالي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 سعر الفائدة تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قتل روسيا أثينا قطاع غزة حرائق غابات الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 قصف حرائق في اليونان إسرائيل جو بايدن السياسة الأوروبية سعر الفائدة ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنّب هبوطاً قوياً؟
في عام 2022، عندما أدرك نظام الاحتياطي الفيدرالي أنه تلكّأ في التصدي لارتفاع التضخم، رفعَ أسعار الفائدة بمعدلات قدرها 25 أو 50 أو حتى 75 نقطة أساس بهدف استعادة السيطرة على التضخم.
سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريك
وفي هذا الإطار، قال ديزموند لاكمان، زميل في معهد أمريكان إنتربرايز البحثي الأمريكي: "علينا أن نعقد الآمال على أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) الجاري، قد يدرك أنه تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها". مؤشرات واضحة على التباطؤ وأضاف لاكمان، الذي شغل منصب نائب مدير في إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي، وكبير الإستراتيجيين الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة سالومون سميث بارني، في مقاله بموقع "ناشونال إنترست": "ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".وفي وقتٍ يُبدي فيه الاقتصاد مؤشرات واضحة على التباطؤ، ويواجه النظام المصرفي مشاكل جسيمة تتعلق بمحفظة قروضه العقارية التجارية، ويتشبث مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسات الفائدة العالية لخفض التضخم، مما يزيد احتمالات أن يواجه الاقتصاد بعض الصعوبات القاسية في العالم المقبل، وقد نكون بصدد خوض جولة أخرى من جولات أزمة البنوك الإقليمية. تراخي ملحوظ في سوق العمل
وتابع الكاتب "أي شخص يشك في أنّ الاقتصاد يتباطأ لم يكن ينتبه إلى التراخي الملحوظ في ظروف سوق العمل، فقد تراجعت فرص العمل المتاحة، وانحسرت وتيرة مكاسب التوظيف، وارتفع معدل البطالة بأكثر من نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 4.2%. ومما يعزز هذا المسار حقيقة أن وتيرة مكاسب التوظيف قد تباطأت من أكثر من 200 ألف وظيفة شهرياً في بداية عام 2024 إلى 89 ألف وظيفة في يوليو (تموز) و142 ألف وظيفة في أغسطس (آب)".
The Fed is now playing with fire:
Cut interest rates = Asset bubbles form
Keep rates same = Severe recession unfolds
This is a policy mistake in the making pic.twitter.com/873iqKepEN
وتشمل المؤشرات الأخرى على التباطؤ الاقتصادي تراجع أنشطة التصنيع، وانحسار الاستثمار في قطاع الإسكان، والتحذيرات المتعددة من كثيرٍ من الشركات من أنّ المستهلك الأمريكي قد استنفد كل ما لديه. فقد استنفدت الأسر شيكاتها الحكومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وترزح الآن تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى توخي المزيد من الحذر في قراراتها المتعلقة بالإنفاق".
ويرى الكاتب أن أي شخص يشك في أن البنوك قد تتعرض إلى ضغوط جسيمة في العام المقبل، لم يلتفت إلى كارثة العقارات التجارية الحقيقية التي نشهدها حاليّاً.
وتتراجع أسعار العقارات التجارية في غالبية المدن الكبرى، ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الشواغر إلى مستويات جديدة، والسماح لأعداد كبيرة من العمال الآن بالعمل بدوامٍ جزئي على الأقل من المنزل.
Policy mistake “in the making”?
LOL
The FED had the most aggressive rate hiking period in the past 40 yrs & kept rates at restrictive levels despite resources such as @truflation displaying strong disinflation (soon to be deflation) that should of had a cut in response LONG ago https://t.co/OhmWaV2jie
وهذه الأسعار المنخفضة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، تجعل من الصعب على مطوري العقارات مواصلة سداد أقساط الرهن العقاري. ويفضي هذا التراجع في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد قروض العقارات التجارية.
وخلال العام المقبل، سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.
وقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد التي يمكن أن تكون إشكالية خصيصاً للمصارف الإقليمية التي تدخل كمية كبيرة من هذه القروض في ميزانياتها العمومية.
وليست هذه البنوك في وضع يسمح لها باستيعاب حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، في الوقت الذي تعاني فيه من خسائر فادحة في قيمتها السوقية على محافظ القروض والسندات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته الذي يتباطأ فيه الاقتصاد وتبدو فيه الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي في تصاعد مستمر، ويستمر التضخم في التراجع والانحسار.
والواقع أنه وفقاً لمقياس الأسعار الأساسي لمصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي، تراجع التضخم الآن إلى 2.5%.
وهو معدل قريب بما فيه الكفاية من هدف التضخم الذي حدده نظام الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وفي حين أن تباطؤ الاقتصاد وتراكم الضغوط في النظام المصرفي والتراجع السريع في التضخم كان من الممكن أن تمثل كلها سبباً وجيهاً وراء خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فهناك سبب آخر، إذ يزداد التأثير التقييديّ لأسعار الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وفي الوقت الراهن، يتجاوز معدل الفائدة الذي يفرضه نظام الاحتياط الفيدرالي التضخم بنسبة 3% بعد فترةٍ طويلة تجاوز فيها التضخم معدل الفائدة.
واختتم الكتاب مقاله بالقول: "علينا أن نعقد الآمال أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) المقبل أن يدرك أنه قد تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها، ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»