بشرى للمستهلكين والمستثمرين في الولايات المتحدة: أدنى معدل تضخم منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في تموز، مما يشير إلى احتمالية تراجع موجة الأسعار الجنونية التي سادت طيلة الأربعين عامًا الماضية. ويعزز هذا الانخفاض الآمال بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
سجلت الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا بين شهري حزيرا/يونيو وتموز/يوليو مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن التضخم الاقتصادي قد بدأ ينحسر بعد أن بلغ معدله قبل عامين 9.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأميركية أن أرقام التضخم بدأت في التراجع، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى. إذ تُعَد الأسعار الأساسية مؤشراً يتابعه الاقتصاديون عن كثب، لأنها عادةً ما تكون أفضل دلالة على اتجاه التضخم.
وفي تموز/يوليو الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.1٪، وهي زيادة طفيفة مقارنةً بالعام السابق، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو مقارنةً بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من الأمريكيين يعانون من أسعار المواد الغذائية التي تظل أعلى بنسبة 21٪ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
أما أسعار الغاز، فقد ظلت ثابتة بين الشهرين، وانخفضت بنسبة 2.2٪ مقارنةً بالعام الماضي. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض، ارتفاعًا يفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وعلى مدى نحو عام، جلب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم راحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، خاصة في مجالات الغذاء والوقود والإيجارات والحاجات الأساسية الأخرى.
وعلى ضوء هذا الانخفاض، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يسعى للحصول على دليل إضافي على تباطؤ التضخم قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتم خفض سعر الفائدة الأول في منتصف سبتمبر/أيلول. وعندما يقوم البنك المركزي بخفض معدل الفائدة الأساسي، فإن ذلك يميل تدريجياً إلى تقليل تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.
التضخم محور أساسي في الانتخابات الأميركيةأصبح التضخم قضية محورية في الانتخابات الرئاسية، حيث حمّل الرئيس السابق دونالد ترامب سياسات الطاقة التي تتبعها إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار. ومن جهتها، أعلنت كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية، يوم السبت أنها ستكشف قريبًا عن مقترحات جديدة تهدف إلى "خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد بشكل عام".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حملة المقاطعة تطيح بالرئيس التنفيذي لستاربكس والإقالة ترفع أسهم الشركة بغضون ساعات فيروس جدري القرود "الإمبوكس": حالة طوارئ صحية في أفريقيا ودعوات لجهود إنقاذ دولية أسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلى سعر الفائدة الاحتياطى الفيديرالي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 سعر الفائدة تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قتل روسيا أثينا قطاع غزة حرائق غابات الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 قصف حرائق في اليونان إسرائيل جو بايدن السياسة الأوروبية سعر الفائدة ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
زيادة ثقة المستثمرين| أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.. تفاصيل
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنواتجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير المالية أحمد كُجوك؛ لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وقال مدبولي "إن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد".
من جانبه..استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، وذلك في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال هذه الفترة، ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.كما استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.وفي السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وقدم عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أوليقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب، أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
أوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل