بشرى للمستهلكين والمستثمرين في الولايات المتحدة: أدنى معدل تضخم منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في تموز، مما يشير إلى احتمالية تراجع موجة الأسعار الجنونية التي سادت طيلة الأربعين عامًا الماضية. ويعزز هذا الانخفاض الآمال بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
سجلت الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا بين شهري حزيرا/يونيو وتموز/يوليو مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن التضخم الاقتصادي قد بدأ ينحسر بعد أن بلغ معدله قبل عامين 9.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأميركية أن أرقام التضخم بدأت في التراجع، وهو ما سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى. إذ تُعَد الأسعار الأساسية مؤشراً يتابعه الاقتصاديون عن كثب، لأنها عادةً ما تكون أفضل دلالة على اتجاه التضخم.
وفي تموز/يوليو الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.1٪، وهي زيادة طفيفة مقارنةً بالعام السابق، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو مقارنةً بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من الأمريكيين يعانون من أسعار المواد الغذائية التي تظل أعلى بنسبة 21٪ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
أما أسعار الغاز، فقد ظلت ثابتة بين الشهرين، وانخفضت بنسبة 2.2٪ مقارنةً بالعام الماضي. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض، ارتفاعًا يفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وعلى مدى نحو عام، جلب الانخفاض التدريجي في معدل التضخم راحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، خاصة في مجالات الغذاء والوقود والإيجارات والحاجات الأساسية الأخرى.
وعلى ضوء هذا الانخفاض، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يسعى للحصول على دليل إضافي على تباطؤ التضخم قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتم خفض سعر الفائدة الأول في منتصف سبتمبر/أيلول. وعندما يقوم البنك المركزي بخفض معدل الفائدة الأساسي، فإن ذلك يميل تدريجياً إلى تقليل تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.
التضخم محور أساسي في الانتخابات الأميركيةأصبح التضخم قضية محورية في الانتخابات الرئاسية، حيث حمّل الرئيس السابق دونالد ترامب سياسات الطاقة التي تتبعها إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار. ومن جهتها، أعلنت كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية، يوم السبت أنها ستكشف قريبًا عن مقترحات جديدة تهدف إلى "خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد بشكل عام".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حملة المقاطعة تطيح بالرئيس التنفيذي لستاربكس والإقالة ترفع أسهم الشركة بغضون ساعات فيروس جدري القرود "الإمبوكس": حالة طوارئ صحية في أفريقيا ودعوات لجهود إنقاذ دولية أسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلى سعر الفائدة الاحتياطى الفيديرالي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 سعر الفائدة تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قتل روسيا أثينا قطاع غزة حرائق غابات الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 قصف حرائق في اليونان إسرائيل جو بايدن السياسة الأوروبية سعر الفائدة ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل