الكوني: صفة «القائد الأعلى» رمزية مُنِحت لنا لمنع الحرب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، إن جميع المسؤولين والسياسيين الليبيين يتحملون مسؤولية الصراع والأزمات، التي يعيشها الوطن لأنهم لم يستطيعوا إنهاء أسبابها، وفقد المواطن الأمل في جميع المسؤولين، الذين يتشبثون بالسلطة على حساب وحدة الدولة. »
وأضاف الكوني خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، أن “ليبيا منقسمة، ولا يجمع شعبها الذي خذلناه، سوى العلم وجواز السفر”.
وعن صفة القائد الأعلى للجيش، أكد النائب بالمجلس بأنها صفة رمزية منحت للمجلس الرئاسي؛ لمنع الحرب وعدم استخدامها في حروب سياسية، مشيراً إلى قوات الجيش في الشرق لا تأتمر بأمرهم كقائد أعلى.
وتابع: “نحن نملك صفة القائد الأعلى للجيش، ولكننا لم نستخدمها”، موضحاً أنه لم يكن هناك جدوى من إصدار أوامر للقوات العسكرية شرقاً، ولذلك لم يصدروا لهم أي أوامر!.
وشدّد الكوني على مجلسي النواب والدولة، أن يكونا مثالاً للديمقراطية، لا أن يتشبثا بالسلطة كل هذه المدة، معتبراً أن مجلسي النواب والدولة أخلا بوعودهما في إجراء الانتخابات، وعملا على البقاء في السلطة باختلاق الخلافات التي تزيد الأمور تعقيداً، بعد أن رسخوا مبدأ البقاء في السلطة، وعدم التنازل عن الكرسي، ويعرقلان العملية الانتخابية للبقاء في امتيازاتهم، موجهاً حديثه لرئيس مجلس النواب، بضرورة أن يشعر الشعب بأنه يمثل الدولة الليبية ككل، وليس جزء منها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي القائد الأعلى للجيش الكوني المجلس الرئاسي قوات عسكرية موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
«المستقلين الجدد»: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعكس توجه الدولة المصرية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مراجعة المدرجين على قوائم الإرهابوأوضح عناني لـ«الوطن»، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مستمرة وواعية من الدولة لمراجعة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ قرار رفع الأسماء جاء بعدما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشار عناني إلى أنّ الإجراءات القانونية المدروسة والمتابعة الدقيقة من النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمبادئ القانون، وتتيح الفرصة لإعادة تقييم موقف الأفراد وفقًا لممارساتهم الفعلية وليس مجرد التصنيفات السابقة.
تعزيز الثقةوأعرب عناني عن دعمه التام للخطوات التي تتخذها الدولة لضمان مراجعة مستمرة لمواقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يساهم في تعزيز استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.