ضبط 36 طن أسماك مجمدة فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة عمل المخابز بنطاق مدن ومراكز المحافظة لضبط وردع المخالفين.
وكانت الحملة التي شنتها المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين إيتاي البارود، بإشراف محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، لمراقبة السلع المعروضة في الأسواق، والمنشآت الغذائية بنطاق الإدارة، قد أسفرت عن ضبط ١٧٥٠ كرتونة سمك مجمد بإحدى الثلاجات بإجمالي ٣٥ طن منتهية الصلاحية وتم تغيير البيانات المدونة عليها لإعادة بيعها بالأسواق.
كما ضبطت الحملة ٥٠ كرتونة سمك مجمد داخل ثلاجة بنطاق الإدارة، بإجمالي واحد طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر ضد المخالفين تميهًا لعرضها على النيابة المختصة.
في سياق متصل، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بدائرة مركز بدر، أسفرت عن ضبط
والتحفظ على ٣٠٠٠ لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة لقيام صاحبها بتجميعهم دون وجه حق بقصد التربح الغير مشروع، كما تمكنت الحملة من التحفظ على ٦٠ أسطوانة غاز منزلي لقيام أحد الأشخاص بتجميع الأسطوانات وتوزيعها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
ومن جانبه أكد وكيل تموين البحيرة، استمرار الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، مراقبة بيع السلع المنشآت الغذائية لمنع تداول السلع الغير صالحة، لضبط وردع المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة الرقابة على الأسواق حملات تموينية مراقبة الأسواق حملة تموينية بالبحيرة حملات تموينية بالبحيرة ضبط أسماك مجمدة
إقرأ أيضاً:
19.784 طلباً لتعديل أوضاع المخالفين بدبي خلال الأسبوع الأول للمهلة
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، أنها حققت نتائج ملموسة خلال الأسبوع الأول من مبادرة نحو مجتمع أكثر أماناً (مهلة تسوية أوضاع المخالفين)، والتي تستهدف معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم.
وكشفت الإدارة أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع لمخالفين، خلال الأسبوع من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، 98.6% منها تم البت فيها خلال 48 ساعة.
وأوضحت «إقامة دبي»، أن الحملة شهدت إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء، وبحسب الإحصاءات التي أعلنت عنها الإدارة أمس، تلقت «إقامة دبي» 19 ألفاً و784 طلب تسوية أوضاع من مخالفين خلال الأسبوع الأول من المهلة، تم البت في 98.96% منها خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة، فيما تم تقديم 90% من الطلبات عبر المنصات الرقمية.
وأكدت «إقامة دبي»، أن المركز الرئيسي لتسوية الأوضاع في منطقة العوير بدبي شهد إقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأول، حيث استقبل أكثر من 2.393 متعاملاً خلال الأسبوع الأول، وهو ما يمثل 10.15% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي، وتم تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات والحد من الازدحام، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم التقديم عليها عبر منصة آمر الـ 86، أكثر من 17 ألفاً و391 طلباً.
تسوية أوضاع المقيمين
وذكرت «إقامة دبي»، أنها قامت بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، بتخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، في تصريحات للصحفيين، أمس: «فخورون بالنتائج التي حققتها الحملة حتى الآن، هذا النجاح يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، وضمان أن يعيش الجميع في بيئة آمنة ومستقرة، شراكتنا مع القطاع الحكومي والخاص والقنصليات والدعم الإعلامي القوي ساعد في تسريع الإنجازات وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير».
وقال: «هدفنا في الإدارة العامة هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليها، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد».
وشدد على التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الحملة التي تركز على تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة، شهدت إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء.
الخدمات
أكد القمزي، التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.