ميدل إيست آي: هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟.. ملامح المشكلة واقتراحات الحل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
"هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟".. طرح الخبير والباحث الاقتصادي وليد أبو هلال هذا التساؤل، في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، مستعرضا الوضع الاقتصادي المزري الحالي للبلد الذي أطلق شرارة الربيع العربي، لكنه انجرف، مثل بقية دول ذلك الربيع، إلى الاستبداد.
وواجهت تونس تباطؤًا اقتصاديًا وعجزًا تجاريًا وتزايدًا في الدين العام، وأفادت تقارير بأن 12 دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها ، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.
ووفقًا للبيانات الأخيرة ، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءًا من الدين العام، الذي قفز إلى أكثر من 80% من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان أقل من 40% في عام 2010 مباشرة قبل الربيع العربي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الـ 18 الماضية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات استمرار حرب روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
المفوضية الأوروبية تمنح تونس 307 ملايين يورو
السياسات الشعبوية والتعيينات غير الضروريةويلقي الباحث باللوم على إجراءين في تفاقم الأزمة الاقتصادية التونسية، وهو مضي الحكومات المتعاقبة في تنفيذ سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية باستمرار، ما ضغط بعنف على الميزانية، وأيضا خلق فرص عمل غير منطقية في القطاع العام، تحت ضغوط اتحاد العمل التونسي، دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10% من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من هذا العام.
وبالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.
ويخلص الكاتب إلى أن هذه الطريقة قصيرة النظر في التعامل مع الاقتصاد، إلى جانب الصراعات السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021 بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات استثنائية، بدت وكأنها تعجل البلاد نحو الفشل الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
بعد قيس سعيد.. لماذا تراجعت الاستثمارات والمساعدات الخليجية في تونس؟
رفض تمويل صندوق النقدويعتبر الكاتب أن رفض تونس حزمة صندوق النقد، بسبب شروط الصندوق حول ضرورة خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، عطل حزمة تمويلات دولية وخليجية، بحكم أن الاتفاق مع الصندوق يمنح ضوءا أخضر للهيئات المانحة الأخرى لدعم البلد، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024 وفقًا لوكالة "فيتش"، وهي وكالة التصنيف التي خفضت تصنيف تونس إلى CCC ، وهي خطوة واحدة قبل التخلف عن السداد.
وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين "الاعتماد على أنفسهم"، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.
قد يفكر المسؤولون في بعض الخيارات، مثل المساعدة من الجزائر أو "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank"، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.
باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة.
يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري، حيث تفوق واردات البلاد على صادراتها.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر نزيف الاحتياطيات الأجنبية من البنك المركزي التونسي، والتي قد تكفي لمدة 90 يومًا فقط، حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليار دولار.
وذكرت الحكومة التونسية، في خطتها التمويلية، أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.
من المفترض أيضًا أن تغطي الخطة أقساطًا يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024.
كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.
اقرأ أيضاً
تونس بلا خبز والأفران تغلق أبوابها ... ما الجديد؟
اقتراحات للخروج من الأزمةأولا: على المدى القصير
ويرى الكاتب أنه على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي، حيث ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويضيف: في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي، ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة، وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضًا.
ثانيا: على المدى الطويل
على المدى الطويل، يرى الكاتب أن هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد، مثل محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.
ويمضي بالقول: يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها.
اقرأ أيضاً
أزمة تونس الاقتصادية.. الأسباب والتداعيات (إطار)
ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وخفض فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.
ويرى التقرير أن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة، الذي يشكل 7% من الاقتصاد، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.
كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية، حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.
المصدر | وليد أبو هلال / ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي تونس قيس سعيد صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقرأ أیضا على المدى
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" يقوض الاقتصاد.. تحديد أسعار الفائدة تمثل خطر كبير خلال العام المقبل
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الاقتصاديون والمحللون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.
ومن بين 32 من خبراء التنبؤ المحترفين الذين استطلعت آراءهم مؤخرا الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أشار 39% إلى "خطأ في السياسة النقدية" باعتباره "أكبر خطر سلبي على الاقتصاد الأميركي على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة".
كما تظهر الردود في الاستطلاع، الذي صدر يوم الأحد، التركيز الشديد على بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تخفيفه للسياسة النقدية مع الأمل في الحفاظ على التضخم في انخفاض ثابت إلى هدفه البالغ 2٪ وتجنب ارتفاع إضافي كبير في معدل البطالة الذي كان يتزايد بشكل متواضع لمدة عام.
كما أظهر استطلاع جديد لأي أي أن الضرر الذي قضى به البنك المركزي الأمريكي في تحديد أسعار الفائدة خلال المرحلة الأخيرة من معركته ضد مؤشر الضرر الرئيسي الذي قد يسلط الضوء على الاقتصاد على مدى العام المقبل. تأتي هذه النتائج في الوقت الذي ينتظر فيه كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، اليوم الاثنين.
تُبرز هذه المشاعر القلق بين الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بالفعاليات المحتملة لقرارات البنك المركزي على نحو اقتصادي اقتصادي، مما قد يؤثر على النمو الوظيفي
جيروم باول: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد للحديث اليوم
كما من المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كلمة وسط الولايات المتحدة في ناشفيل بولاية تينيسي.
ومن المتوقع أن يوضح قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر والاعتبارات التي ستؤطر سلسلة متوقعة من التخفيضات في تكاليف الاقتراض خلال بقية هذا العام وفي عام 2025.
من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، إما بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية، في اجتماع السياسة يومي 6 و7 نوفمبر وأشارت لجنة خبراء الاقتصاد التابعة للجمعية إلى أن المخاطر الإجمالية التي تهدد الاقتصاد تتزايد، حيث قال 55% منهم إنه من المرجح أن يؤدي الاقتصاد أداءً أسوأ من المتوقع بدلًا من أن يؤدي أداءً أفضل - مع تصدر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة المطبات المحتملة.
كما هو الحال، قالت اللجنة في المتوسط إن النمو الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.8% العام المقبل، من 2.6% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، من 4.2% الحالي، وانتهاء التضخم العام المقبل عند 2.1%.
من المرجح أن يرحب باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي بهذه النتائج باعتبارها "هبوطًا ناعمًا" نموذجيًا وانخفض التضخم، كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المفضل لدى البنك المركزي، من ذروة فوق 7% في عام 2022 إلى 2.2% الشهر الماضي دون ركود أو ارتفاع حاد في معدل البطالة.
وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من أدنى مستوياته في نصف قرن في العام الماضي عند 3.4%، فإنه يظل أقل بكثير من متوسط 5.7% المسجل في بيانات مكتب إحصاءات العمل منذ أواخر الأربعينيات.
ولكن هناك خلاف واسع النطاق حول كيفية إنهاء المهمة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب إما إبقاء تكاليف الاقتراض والظروف المالية شديدة التشدد، وإبطاء الاقتصاد بشكل غير ضروري، أو التخفيف بسرعة كبيرة بحيث يرتفع التضخم.
في حين قال متوسط المتنبئين في اللجنة إن سعر الفائدة الحالي هو حيث ينبغي أن يكون بعد خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان الرأي منقسمًا تقريبًا بشأن هذه القضية - حيث شعرت الأغلبية بأن البنك المركزي قد خرج عن المسار الصحيح بالفعل.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا