إيقاف التحقيق بين نقابة المهن التمثيلية وهيفاء وهبي.. الحكاية بالتفصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف الدكتور ممدوح الورداني، العضو المنتدب لإحدى شركات الإنتاج الفني، عن التطورات الجديدة بشأن الشكوى المقدمة من الشركة إلى نقابة المهن التمثيلية، ضد الفنانة هيفاء وهبي.
وقال الورداني، في بيانٍ صحفي، إنه "كان هناك خلافاً بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة الإنتاج، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناءً عليه تقدمنا مؤخراً بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما".
وأوضح أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الأربعاء.
ومن جانبه، أكد المنتج إسحق إبراهيم، أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي، إذ تجمعهما علاقة مودة واحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاونا فنياً خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكانت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية، أصدرت بياناً مشتركاً حول أزمة هيفاء وهبي، جاء به: "خاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية".
وأضاف البيان: "طالب أشرف زكي من مصطفى كامل، تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونياً وأدبياً وإدارياً، حيث أخلت هيفاء وهبي ببنود تعاقدها مع شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً".
وجاء الطلب تزامناً مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية، من منظم حفلات بغياب هيفاء وهبي عن حفلها المتفق عليه في الساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وهبي : يوجد في الدولة من يريد التخلص مني…وأواجه تيارات أخرجتني من الدين والملة
زنقة20| متابعة
في إعتراف لافت ومشحون بالدلالات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، مشيرا إلى وجود من تعمد اقتراحه وزيراً إما للتخلص منه سياسيا أو لإظهار فشله كمحامٍ.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.”
وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية.
وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
وتحمل تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في طياتها رسائل قوية وتلميحات عميقة حول ما واجهه خلال مسيرته السياسية، وخاصة في منصبه كوزير للعدل.
عبد اللطيف وهبي