محللون: إعلان جيش الاحتلال أرقام جرحاه محاولة لدفع نتنياهو نحو وقف الحرب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يعتقد محللون أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن عدد جرحاه في قطاع غزة ليس فقط محاولة للدفع باتجاه وقف الحرب، وإنما أيضا للضغط باتجاه تشريع قانون يجيز تجنيد الحريديم المتشددين.
وكشف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عن أرقام بشأن الخسائر البشرية التي لحقت به في القطاع. وقال إن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.
وأضاف البيان أن أكثر من 3700 من المصابين يعانون من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل.
وشكك الخبير العسكري اللواء فايز الدويري في هذه الإقام. وقال إن القواعد المعمول بها منذ الحرب العالمية الثانية تؤكد وقوع قتيل مقابل كل 3 جرحى، مما يعني أن 3300 فرد قتلوا خلال الحرب -في حال صدق البيان الأخير- بينما الجيش يتحدث عن 1020 فقط.
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قال الدويري إن هناك الكثير من التقارير الإسرائيلية التي تفند هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الجيش لا يعلن عن القتلى من البدو والدروز ومزدوجي الجنسية والمرتزقة.
وإلي جانب ذلك، أشار الدويري إلى أن تقارير غير إسرائيلية تتحدث عن 8435 قتيلا، بينهم 902 فرنسي و1835 أميركيا و79 بريطانيا و83 بريطانيا والبقية مرتزقة.
لكن الأمر المهم في بيانات الجيش الإسرائيلي كما يقول الدويري هو أن غالبية المصابين هم قوات الاحتياط التي تمثل عماد القوات المقاتلة حاليا، بواقع 330 ألفا مقابل 130 ألف جندي نظامي يعملون في القطاعات الخدمية غالبا.
وقال إن قوات الاحتياط تعادل ثلثي القوات الموجودة في القطاع وإنهم مدربون جيدا على القتال، وفي الوقت نفسه هم دون سن الأربعين، ويمثلون رقما مهما في الداخل الإسرائيلي لأنهم أيضا جزء من سوق العمل ولهم عائلات يعولونها.
صدمة لإسرائيللذلك، فإن هذه الأرقام حتى لو لم تكن أقل من الواقع فإنها تحدث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنها تمثل أزمة اجتماعية واقتصادية، برأي الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى.
كما أن هذه الأرقام تعني للإسرائيليين أنهم يعيشون حرب استنزاف، كما يقول مصطفى، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحروب هو أكثر ما يخيف المتجمع الإسرائيلي، لأن لها أثمانا كبيرة ولا تنتهي بتحقيق نصر واضح.
وفي السياق، قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن هذه الأرقام تعني أن المقاومة ألحقت ضربة كبيرة بجيش الاحتلال الذي فقد صورته التي روّج لها لسنوات، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الأرقام يمثل رسالة للجانب السياسي بضرورة وقف الحرب، لأن الجيش يواجه ضغوطا كبيرة فيها.
ولفت الرنتاوي إلى حديث رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي الأخيرة التي قال فيها إن الجيش أصبح مستعدا للانسحاب من القطاع لأنه بات قادرا على العودة إليه في أي وقت. واعتبرها رسالة واضحة للدفع باتجاه وقف القتال.
وأشار الرنتاوي أيضا إلى أن المقاومة أحدثت أزمة اجتماعية داخل إسرائيل، خصوصا أن ثلثي المصابين دون الأربعين أي أنهم سيخرجون من سوق العمل وسيضرون بذويهم.
جزء من الخلاف الداخليوإلى جانب ذلك، فإن الإعلان عن هذه الارقام في هذا التوقيت -برأي الرنتاوي- يمثل حلقة جديدة من حلقات الخلاف العسكري السياسي الذي يعتمد على التسريبات التي تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت في أحدها مؤخرا عن أن الحديث عن النصر (الذي يتمسك به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) المطلق ليس إلا "هراء".
وتعكس هذه الأرقام كذلك محاولة الجيش الدفع باتجاه تجنيد الحريديم لأنه يعاني أزمة في المقاتلين، كما يقول الرنتاوي، معربا عن اعتقاده بأن هذا الإعلان يحمل رسالة سياسية وعسكرية.
ويري مصطفى أن تجنيد الحريديم كان صراعا اجتماعيا اقتصاديا قبل الحرب، لكنه أصبح صراع حياة أو موت بعدها، مؤكدا أن الضغط أصبح كبيرا لتجنيد هذه الفئة التي لم تعد بنظر الإسرائيليين معفاة من الضرائب والعمل فقط وإنما معفاة من الموت أيضا، وفق تعبيره.
لذلك، فإن تشريع قانون لتجنيد الحريديم سيضع الجيش في مأزق كبير، لأنهم سيرفضون الالتحاق بالجيش وبالتالي سيدفعون بقية الإسرائيليين لرفض الخدمة بحجة أنهم ليسوا مجبرين على الذهاب للموت وغيرهم جالس في مدرسة دينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه الأرقام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مرشحو الرئاسيات الجزائرية بمن فيهم تبون ينتقدون أرقام لجنة الانتخابات
استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومنها حملة الفائز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وانتقد البيان المشترك ما وصفها بـ"بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وجاء في البيان الذي وقعته حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، وحملة تبون الفائز بولاية ثانية، إلى جانب حملة يوسف أوشيش المترشح عن أقدم حزب معارض بالبلاد (جبهة القوى الاشتراكية) "نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بالانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وانتقد البيان الذي نشره التلفزيون الحكومي "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز، وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما أشار البيان إلى "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة".
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن -في وقت سابق أمس الأحد- فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش.
من جهتها، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بيانا إعلاميا رسميا على صفحتها الرسمية، جاء فيه أنها "قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا".
وأكدت السلطة أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت، بحسب البيان، في "أفضل الظروف".