المعارضة اليونانية تتهم الحكومة بسوء التعامل مع حرائق الغابات التي اشتعلت في ضواحي أثينا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دمّرت الحرائق بغابات العاصمة اليونانية أثينا نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي، في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يعملون على احتواء البؤر المتبقية.
وقد القت المعارضة اليونانية والعديد من وسائل الإعلام في البلاد، باللوم على الحكومة التي يقودها حزب الديمقراطية الجديدة اليميني الوسطي
إذ طالب حزب سيريزا اليساري المعارض في البلاد الحكومة بتقديم إجابات عن أسباب تمكّن الحرائق من الوصول إلى المباني في أثينا ومراجعة فعالية إدارة الإطفاء في البلاد.
وقال منتقدو الحكومة، إن الإجراءات التي اتخذتها لم تعالج الأسباب الجذرية للحرائق لمنع حدوثها مرة أخرى. ووفقًا لإفيميريدا تون سينتاكتون، فإن الإجراءات لا تزيد عن كونها العمل على” السيطرة على الأضرار“ لا غير.
وذكرت قناة سكاي اليونانية أنّ سيريزا طالب ببيانات نظام تحديد المواقع من الطائرات المشاركة في مكافحة النيران وطالب أيضا بمحضر اجتماع هيئة الحماية المدنية الذي انعقد الإثنين.
وقد أودت الحرائق حتى يوم أمس الثلاثاء، اليوم الثالث من اشتعالها، بحياة امرأة ودمرت 400 كيلومترا مربعا من الأراضي شمال شرق العاصمة اليونانية.
وعلى الرغم من أن الرياح القوية تسببت في تراجع النيران، إلا أن إدارة الإطفاء ذكرت أنها لا تزال تكافح المئات من بؤر الحرائق التي تشتعل ببطء.
كما انتقدت وسائل الإعلام في البلاد طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة اذ نشرت صحيفة ”تا نيا“ على صفحتها الأولى عنوان ”طفح الكيل“.
وألقت صحيفة ”إيفيميريدا تون سينتاكتون“ اليسارية اليومية باللوم على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لفشله في تنفيذ خطة مكافحة حرائق الغابات التي وضعها بعد أن اجتاح حريق جزيرة إيفيا في عام 2021.
من جهته شكر رئيس الوزراء اليوناني، يوم الأربعاء مشغلي الطائرات الذين قادوا طائراتهم التي تصدت للحرائق، مضيفًا أن الحكومة وضعت ”أسسًا أولى “ في احتواء حرائق الغابات، وذلك خلال زيارته إلى قاعدة إلفسينا الجوية بالقرب من أثينا وأقر بأن حكومته ”تحاول دائمًا أن تتحسن“.
وأضاف: ”لا نتوقع أن يأتي الحل من فراغ“. ” هذا هو الجهد الكامل في وقت الأزمة المناخية الكبيرة التي أعتقد أننا جميعًا نمر بها. يجب أن نكون دائما أحسن. إنا نتطلع إلى تعلم ما يمكننا القيام به بشكل أفضل“.
وقد سارعت الحكومة اليونانية إلى الإعلان عن تدابير الدعم للمتضررين، إذ من المتوقع أن يترأس ميتسوتاكيس اجتماع أزمة يوم الثلاثاء، وسيتم تمكين السكان الذي تضرروا من الحرائق من للحصول على مساعدات مالية وقروض بلا فوائد لإصلاح الأضرار التي لحقت بمساكنهم. كما سيتم إعفاؤهم من دفع الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منطقة حدودية روسية ثانية تعلن حالة الطوارئ مع استمرار تقدم القوات الأوكرانية عبر الحدود حرائق اليونان تشتعل بلا هوادة: إجلاء مئات السكان وسط جهود مضنية للسيطرة على النيران موجة الحر الشديد تحصد أرواح أكثر من 47 ألف شخص في أوروبا العام الماضي حرائق في اليونان أثينا حرائق غاباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قتل روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حرائق في اليونان أثينا حرائق غابات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قتل الحرب في أوكرانيا روسيا قطاع غزة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قصف أثينا بنغلاديش إسرائيل جو بايدن أوكرانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی البلاد
إقرأ أيضاً:
جامعة نايف العربية تناقش في أثينا "أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر"
أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش، ارتفاع معدلات الجريمة العابرة للحدود بمختلف أنواعها خاصة في ظل تنامي معدلات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين حول العالم، والتي تعد أحد أخطر القضايا المعاصرة في ظل الكوارث والأزمات الإنسانية، وتفاقم المآسي والأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية، ما يجعلها تهديدًا لأمن الدول واستقرارها.
وقال إن العالم يشهد حراكًا اقتصاديًا وثقافيًا واسعًا، يستدعي تنقل ملايين البشر يوميًا عبر مختلف وسائل النقل، وهو الأمر يستدعي ضرورة المواكبة الأمنية لمواجهة التهديدات الناجمة عن ذلك.
أخبار متعلقة وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد المملكة منصة للمبتكرين في خدمة البشريةوزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره التركيالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي تناقش "مستقبله وآثاره على البشرية" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة العمل الإقليمية "أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر الحدودية" - اليوم
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية "أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر الحدودية" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر 2024م، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وكلية متروبوليتان، بمشاركة 52 خبيرًا ومختصاً من وزارات الداخلية والجهات ذات العلاقة في الدول العربيةقضايا الهجرة واللجوءوأشار وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب تعمل على تقديم الدعم الفني والقانوني والتشغيلي وتعزيز القدرة الإقليمية في مجال إدارة الهجرة والحدود، وتقديم استشارات استرشادية واستراتيجيات إدارة التنقل البشري والهجرة على نحو أكثر كفاءة دوليًا وعربيًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة العمل الإقليمية "أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر الحدودية" - اليوم
وأوضح سعى الجامعة منذ ما يقارب النصف قرن إلى نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، عبر علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية، وضمن هذا السياق ترتبط الجامعة بعلاقات تعاون متميزة مع المنظمة الدولية للهجرة توجت بمذكرة تفاهم مشترك أسهمت في دعم مساعي الجامعة لرفع قدرات الأجهزة الأمنية العربية في مجالات أمن الحدود، ونظمت في إطارها العديد من الفعاليات كان آخرها "الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين" الذي عقد في تونس خلال شهر مايو الماضي.
وتابع أن الجامعة وفي سياق جهودها لتعزيز أمن الحدود ومعالجة مشكلاتها وما يصاحبها من قضايا الهجرة واللجوء، فقد أنشأت مؤخرًا "المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف رفع قدرات الدول العربية في هذه المجالات إضافة إلى تعزيز التعاون العربي الدولي في أمن الحدود.الهجرة غير النظاميةمن جهته أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي أنه على مدى العقود الماضية، تم تسجيل زيادة عالية في الهجرة غير النظامية داخل المنطقة العربية ودول جنوب أوروبا، ولذلك، يعد التنسيق الإقليمي وبناء القدرات المشتركة أمراً ضرورياً لتنظيم هجرة أمنة ومنظمة ونظامية، ومن أحد الجوانب الأساسية لإدارة الهجرة على الحدود هي إدارة الهوية، بما في ذلك أمن وثائق السفر وكشف التلاعب والاحتيال بها.
وأكد أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار مذكرة التفاهم بين الجانبين، حيث جاء توقيع هذه المذكرة نظراً للدور المتميز الذي تلعبه الجامعة منذ إنشائها عام 1978 ميلادية في مجالات عدة مثل التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى دورها الرائد كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشار إلى أنه ترسيخًا للعلاقة المتميزة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون فني بين المنظمة الدولية للهجرة والجامعة في عام 2022 لإنشاء المركز العربي للتعاون الفني في مجال الهجرة والحدود في مقر الجامعة، حيث نقوم معاً في الوقت الحالي بإنشاء مختبر فحص الوثائق في مركزنا المشترك الذي سيزيد من فرص التدريب الأكاديمي لكبار الممارسين وصناع القرار في المنطقة، كما أطلقنا الترجمة العربية لدليل إجراءات فحص جوازات السفر 3,0 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.تهريب المهاجرينكما أكد ممثل وزير الداخلية اليوناني رئيس إدارة الأجانب وأمن الحدود الجنرال يوانيس ستافراكاكيس أهمية اليقظة المستمرة والتعاون الدولي وملاحقة الذين يهددون أمن الحدود من خلال الاحتيال على الوثائق وتهريب المهاجرين، داعيًا إلى أن تكون الورشة نقطة انطلاق لتعزيز الجهود والتعاون المشترك مع الجامعة ومواصلة مبادراتنا نحو حدود أكثر أمانًا وكفاءة، وبوابات للهجرة الآمنة والمنتظمة والإنسانية التي تعود بالنفع على الجميع.
وفي ذات السياق أكدت نائب مدير كلية متروبوليتان د. تريانت فلوريس، أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول في مجالات أمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
يشار إلى الورشة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها: توفير فهم موحد للمصطلحات القانونية والفنية المستخدمة في مجال أمن الوثائق وكشف الاحتيال، وتحديد أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق وكشف مكافحة التزوير والاحتيال والخبرات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود وفقًا للمعايير العالمية، إضافة إلى تحديد أحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أمن الوثائق، والتعرف على حقوق الإنسان التي تقوم عليها وثائق الهوية وخصوصية الوثائق والاستخدام المسؤول لتقنيات تأمين المستندات.