أبوظبي.. وجهة عالمية رائدة للاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي.. وجهة عالمية رائدة للاستثمار
قوة المدن ودورها ومكانتها التفضيلية يستدل عليه من حيث حجم الإقبال عليها وهو يشكل مؤشراً شديد الدقة على مدى جاذبيتها وما توفره من مستوى متقدم سواء بالنسبة لمقومات الحياة أو العمل والاستقرار والاستثمار، وبكل جدارة تواصل العاصمة الحبيبة أبوظبي ترسيخ مكانتها المرموقة من خلال كونها من أكثر الوجهات تفضيلاً للعيش ولمجتمع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لكونها وانطلاقاً من رؤية وحرص القيادة الرشيدة تحقق أفضل المستويات للحياة السعيدة وتوفر جميع مقومات الارتقاء بجودتها بشكل دائم، بالإضافة إلى ما توجده من فرص لإقامة المشاريع بمختلف أنواعها والاستثمار في الكثير من القطاعات الحيوية التي يتسابق مجتمع الأعمال العالمي للاستفادة منها في تأكيد لما تنعم به من ثقة مطلقة وسمعة مرموقة كأيقونة للحداثة والتقدم والازدهار ومنارة نحو المستقبل، ومنها القطاع العقاري من خلال نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفق مركز أبوظبي العقاري الذي بين أن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.
البيئة الاستثمارية في أبوظبي فريدة ومتميزة من خلال تنوع المستثمرين فيها والطلب الكبير والمتسارع من قبلهم لتكون الإمارة مركزاً رئيسياً لأعمالهم، وفي الوقت ذاته توفر فرصاً لا تعرف الحدود للمطورين والمستثمرين العقاريين بكل ما يمثله ذلك من تأكيد لقوة أداء قطاع العقارات الذي يبرز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية بقوة جاذبيتها انطلاقاً من فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة في التطوير والتحديث مع استدامة تقديم الأجمل والأكثر حداثة وتميزاً في القطاع بمعايير تتفوق على جميع المواصفات المتعارف عليها حول العالم، كما يعكس قطاع العقارات رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي، مع ما يميز بيئة العمل من توافر الكفاءة والشفافية والابتكار والتسهيلات والدعم والإجراءات المبسطة والقوانين التي تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، وهي جميعها من العوامل التي تجعل مجتمع الأعمال والمستثمرين يسارعون لتكون أبوظبي وجهتهم الرئيسية وموطن أعمالهم في كافة القطاعات الحيوية ومنها العقاري الذي تعكس المعاملات المسجلة فيه تفوقه العالمي إذ تم تسجيل 12,439 معاملة عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.