أبوظبي.. وجهة عالمية رائدة للاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي.. وجهة عالمية رائدة للاستثمار
قوة المدن ودورها ومكانتها التفضيلية يستدل عليه من حيث حجم الإقبال عليها وهو يشكل مؤشراً شديد الدقة على مدى جاذبيتها وما توفره من مستوى متقدم سواء بالنسبة لمقومات الحياة أو العمل والاستقرار والاستثمار، وبكل جدارة تواصل العاصمة الحبيبة أبوظبي ترسيخ مكانتها المرموقة من خلال كونها من أكثر الوجهات تفضيلاً للعيش ولمجتمع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لكونها وانطلاقاً من رؤية وحرص القيادة الرشيدة تحقق أفضل المستويات للحياة السعيدة وتوفر جميع مقومات الارتقاء بجودتها بشكل دائم، بالإضافة إلى ما توجده من فرص لإقامة المشاريع بمختلف أنواعها والاستثمار في الكثير من القطاعات الحيوية التي يتسابق مجتمع الأعمال العالمي للاستفادة منها في تأكيد لما تنعم به من ثقة مطلقة وسمعة مرموقة كأيقونة للحداثة والتقدم والازدهار ومنارة نحو المستقبل، ومنها القطاع العقاري من خلال نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفق مركز أبوظبي العقاري الذي بين أن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.
البيئة الاستثمارية في أبوظبي فريدة ومتميزة من خلال تنوع المستثمرين فيها والطلب الكبير والمتسارع من قبلهم لتكون الإمارة مركزاً رئيسياً لأعمالهم، وفي الوقت ذاته توفر فرصاً لا تعرف الحدود للمطورين والمستثمرين العقاريين بكل ما يمثله ذلك من تأكيد لقوة أداء قطاع العقارات الذي يبرز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية بقوة جاذبيتها انطلاقاً من فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة في التطوير والتحديث مع استدامة تقديم الأجمل والأكثر حداثة وتميزاً في القطاع بمعايير تتفوق على جميع المواصفات المتعارف عليها حول العالم، كما يعكس قطاع العقارات رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي، مع ما يميز بيئة العمل من توافر الكفاءة والشفافية والابتكار والتسهيلات والدعم والإجراءات المبسطة والقوانين التي تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، وهي جميعها من العوامل التي تجعل مجتمع الأعمال والمستثمرين يسارعون لتكون أبوظبي وجهتهم الرئيسية وموطن أعمالهم في كافة القطاعات الحيوية ومنها العقاري الذي تعكس المعاملات المسجلة فيه تفوقه العالمي إذ تم تسجيل 12,439 معاملة عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7,088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5,351 معاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»