ضغوط إسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
بعدما أفادت تقارير، بأن المحكمة الجنائية الدولية، تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تضغط “تل أبيب” على المحكمة لتأخير القرار، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
كما أشارت مصادر إسرائيلية رسمية مُطلعة على تفاصيل الإجراءات، لصحيفة “هآرتس” إن “ضغوطاً دبلوماسية تُمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال”، مستدركةً أنه “مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي مُشارك في الجهود الدبلوماسية، بشأن هذه المسألة، قوله: “نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضاً أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم راجعوا كل شيء وهم مُستعدون لاتخاذ القرار”.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد وليس ضد دول.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه من المتوقع أن يؤدي تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي ذلك بعد أن طالب المدعي عام المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “إسرائيل” تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم “خط الدفاع” عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى غزة همجية إسرائيلية
استنكر النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة عبر اختلاق المعوقات.
وأوضح "عبد المجيد"، في بيان صحفي اليوم، أن قرار منع المساعدات يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، هدفها تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم.
وأكد وكيل إسكان البرلمان أن ما تمارسه حكومة نتنياهو قمع حقيقي للفلسطينيين، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات ورفضها بشكل قاطع.
وشدد "عبد المجيد" على أن صمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية يمثل عجزًا فاضحًا، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار والقصف المستمر.
واختتم النائب بالإشادة بالموقف المصري الحاسم والصارم في رفض كل أشكال الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من أن ما يحدث تجاوز خطير قد يؤدي إلى تجدد الحرب والاشتباكات، مما يهدد الهدنة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.