ضغوط إسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
بعدما أفادت تقارير، بأن المحكمة الجنائية الدولية، تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تضغط “تل أبيب” على المحكمة لتأخير القرار، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
كما أشارت مصادر إسرائيلية رسمية مُطلعة على تفاصيل الإجراءات، لصحيفة “هآرتس” إن “ضغوطاً دبلوماسية تُمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال”، مستدركةً أنه “مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي مُشارك في الجهود الدبلوماسية، بشأن هذه المسألة، قوله: “نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضاً أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم راجعوا كل شيء وهم مُستعدون لاتخاذ القرار”.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد وليس ضد دول.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه من المتوقع أن يؤدي تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي ذلك بعد أن طالب المدعي عام المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “إسرائيل” تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم “خط الدفاع” عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.