"الشعبية": لا يمكن إعادة التفاوض على القضايا المتفق عليها أو قبول شروط جديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
صفا
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأربعاء، موقف فصائل المقاومة الراسخ بأنه لا يمكن إعادة التفاوض على القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقا، وأن المفترض تخصيص اجتماع الغد لبحث الخطوط العريضة النهائية لوقف العدوان، التي وافقت عليها المقاومة، ولإجبار الاحتلال على الالتزام بها.
وشددت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، على أن فتح القضايا المتفق عليها للتفاوض مجددا أو قبول أي شروط جديدة من الاحتلال، يعتبر مناورة تهدف لإضاعة الوقت لصالحه.
وحذرت الجبهة من أي تلاعب جديد من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرض شروط جديدة تنسف الاتفاق السابق.
وقالت "ننظر بعين الريبة والشك لمواقف الإدارة الأمريكية، التي يمكن أن تتبنى رؤية الاحتلال وتساهم في تعطيل مساعي وقف العدوان، وفي ظل دعمها غير المحدود له".
وأشارت الجبهة إلى أن المقاومة تعاملت بمسؤولية ومرونة عالية من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا لهذه الحرب المدمرة على شعبنا، لكنها لن تقبل بأي شروط جديدة تفرغ الاتفاق السابق من مضمونه، أو تعرقل تحقيق شروط المقاومة.
وتتمثل شروط المقاومة بوقف العدوان بشكلٍ كامل، وانسحاب الاحتلال بشكل شامل من قطاع غزة، وضمان عودة النازحين دون قيود أو شروط وقضايا أخرى تتعلق بخطواتٍ تنفيذية لكسر الحصار والإغاثة، وإعادة الإعمار.
وأوضحت الجبهة الشعبية أن مسؤولية الوسطاء الضغط على الاحتلال لإجباره على الموافقة على الاتفاق كما هو، حتى لا يَتحّول اجتماع الغد إلى مجرد مضيعة للوقت.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة خلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مفاوضات فصائل المقاومة شروط جدیدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: لا يمكن قبول العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين
صفا
قالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن "العنف الجنسي الذي تمارسه إسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لا يمكن قبوله".
وأعربت باتن، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأممية التي صدرت مؤخرا، وتصف تدهورا حادا في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين لدى "إسرائيل".
وأكدت أن "العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما".
وتابعت: "مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعت باتن إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية التعافي.
وشددت على أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم، مع المعايير والمقاييس الدولية.
وحثت باتت القوات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.
وأضافت: "أشعر بقلق خاص إزاء المحاولات الأخيرة لبعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية أو تبرير استخدام هذه الأساليب".
وبيّنت أنه "لا ينبغي أبدا تطبيع العنف والتعذيب الجنسيين في أماكن الاحتجاز"، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام".
ولفتت إلى وجوب "محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في "سدي تيمان".