محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطب بإلغاء قرار الأولمبية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" حكمًا برفض الدعوى المقدمة من هشام حطب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية.
محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطبوكانت وزارة الرياضة قد أعلنت سابقًا عن قرارها بإيقاف هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وذلك بسبب وجود مخالفات مالية داخل الاتحاد.
كما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية سبب سحب الثقة من هشام حطب، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية في نفس الوقت.
مؤتمر صحفي للإعلان عن سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اعتذار محمد شبانة عن عضوية نادي مودرن سبورت.. ما القصة؟وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة وتغريم هشام حطب مبلغ 1000 فرنك سويسري لتغطية المصاريف القضائية.
وبعد قرار إيقاف هشام حطب من قبل وزير الرياضة، قررت اللجنة الأولمبية سحب الثقة منه وتعيين ياسر إدريس كبديل له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام حطب محكمة التحكيم الرياضية كأس اتحاد الفروسية اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبیة هشام حطب
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف