محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطب بإلغاء قرار الأولمبية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" حكمًا برفض الدعوى المقدمة من هشام حطب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية.
محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطبوكانت وزارة الرياضة قد أعلنت سابقًا عن قرارها بإيقاف هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وذلك بسبب وجود مخالفات مالية داخل الاتحاد.
كما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية سبب سحب الثقة من هشام حطب، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية في نفس الوقت.
مؤتمر صحفي للإعلان عن سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اعتذار محمد شبانة عن عضوية نادي مودرن سبورت.. ما القصة؟وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة وتغريم هشام حطب مبلغ 1000 فرنك سويسري لتغطية المصاريف القضائية.
وبعد قرار إيقاف هشام حطب من قبل وزير الرياضة، قررت اللجنة الأولمبية سحب الثقة منه وتعيين ياسر إدريس كبديل له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هشام حطب محكمة التحكيم الرياضية كأس اتحاد الفروسية اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبیة هشام حطب
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.