أمرٌ أبقاه حزب الله طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ أركان إسرائيل!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" لم يعد في مزاج جيد للاستماع إلى أي أمر خصوصاً بعد الاغتيالات التي طالت قادة في صفوفه، مشيرة إلى أن "جهات عديدة حاولت نقل رسائل إلى الحزب، لكن الأخير نادراً ما يردّ بأي شيء". ونقلت الصحيفة عن أشخاصٍ شاركوا في الجهود الدبلوماسية بشأن جبهة جنوب لبنان إن "حزب الله أبقى طي الكتمان، كافة مناقشاته الخاصة بشأن كيفية الرد على إسرائيل انتقاماً لحادثة اغتيال القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر".
ونقلت الصحيفة عن محللين، قولهم إنّ "حزب الله يريد إبقاء أعدائه على أهبّة الاستعداد، وخلق نفوذ في الدبلوماسية عالية المخاطر".
ويتوقع الخبراء، وفق "فايننشال تايمز"، أن "يتمكّن حزب الله من ضرب هدفٍ ذي قيمةٍ عالية داخل إسرائيل، بحيث يكون موقعاً غير معروف للعامّة إلى حدٍ كبير ويهزّ أركان الجيش الإسرائيلي". كذلك، يوضح الخبراء أنّ "حزب الله قد يسعى إلى استعراض قدراته في مجال الأسلحة الجديدة من خلال توجيه ضربة دقيقة إلى منشأةٍ كبرى".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
شركة “Maersk” تنفي الاتهامات المتداولة بشأن نقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل
في خضم الجدل المتصاعد بشأن السفينة الدنماركية “NEXOE MAERSK”، والتي يُرتقب أن ترسو في ميناء الدار البيضاء أمس الجمعة 18 أبريل، ثم في ميناء طنجة يوم غذ الأحد 20 أبريل، نفت شركة Maersk الاتهامات المتداولة بشأن نقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك المعلومات “غير دقيقة” و”مبنية على افتراضات لا أساس لها من الصحة”، وفقا لبيان توضيحي أصدرته الشركة.
وجاء هذا التوضيح ردا على تقارير إعلامية، من بينها تقرير لمنصة Declassified UK، اتهمت فيه سفينتي Maersk Detroit وNexoe Maersk بنقل قطع غيار لطائرات F-35 إلى إسرائيل لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأكدت الشركة في بيانها أن تلك المزاعم عارية من الصحة، مشيرة إلى أن الشحنات المعنية موجهة إلى دول مشاركة أخرى في برنامج الطائرة F-35 ضمن إطار التعاون الأمني الدولي، وليس إلى إسرائيل تحديدا.
وأوضحت Maersk أن سفنها العاملة ضمن البرنامج اللوجستي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، تُشغَّل عبر شركتها التابعة Maersk Line Limited (MLL)، التي تعمل تحت العلم الأمريكي، ووفقا لضوابط قانونية صارمة تشمل الحصول على موافقات حكومية مسبقة عند نقل أية مواد مصنفة أو حساسة، مؤكدة أنها لم تنقل أي أسلحة أو ذخائر إلى مناطق النزاع.
كما شددت الشركة على أن سياستها في هذا المجال، تستند إلى المعايير الدولية للسلوك المسؤول في الأعمال التجارية، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وأنها تلتزم بـ”أعلى درجات الشفافية والامتثال” في عملياتها، خصوصًا في المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط.
وأعربت Maersk عن أسفها العميق للتصعيد الإنساني في بعض مناطق النزاع، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية تحفظ الأرواح وتراعي القانون الدولي الإنساني، وموضحة أنها تُجري مراجعات منتظمة لإجراءات الامتثال الخاصة بها في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وفي ختام بيانها، أشارت الشركة إلى أنها رصدت في الآونة الأخيرة محاولات “مغرضة” للنيل من سمعتها من خلال معلومات مغلوطة أو خارج سياقها، إلى جانب تحركات احتجاجية غير منضبطة طالت منشآتها وموظفيها. ورغم ذلك، أكدت Maersk تمسّكها بثوابتها كمزود خدمات لوجستية عالمي ملتزم بالحياد والمسؤولية واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.
ومن جهة أخرى رفض قاض في برشلونة طلبًا تقدمت به مجموعات معارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل، من أجل حجز أو تفتيش سفينة يعتقد أنها ستستخدم من أجل نقل أسلحة إلى إسرائيل.
سفينة ميرسك نيكسو كانت موجودة في ميناء برشلونة، قبل الانتقال إلى ميناء الدار البيضاء يوم أمس الجمعة ثم ميناء طنجة المتوسط، حيث يزعم أنها ستتزامن مع سفينة أخرى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تدعى ميرسك ديترويت ستصل ميناء طنجة المتوسط يوم غذ الأحد 20 أبريل.
ويقول المعارضون لبيع أسلحة لإسرائيل، بأن السفينة القادمة من أمريكا تحمل أسلحة، سيتم نقلها إلى “ميرسك نيكسو” لتتوجه بها إلى ميناء حيفا في إسرائيل.
القاضي الإسباني رفض تفتيش السفينة أو حجزها لعدم وجود أدلة كافية، مشيراً إلى أن غياب بيانات موضوعية عن محتويات الشحنة أو وجهتها النهائية يجعل فرض تدابير مثل التفتيش أو التوقيف غير مبرر.
وقال القاضي في قراره بأن محتويات الشحنة لا تشمل أسلحة، وبأن الشركة المشغلة قدمت وثائق تتعلق بالشحنة التي تم تفريغها في ميناء برشلونة، والتي تتضمن مواد بلاستيكية، أغذية مصنعة، أجهزة كهربائية، براميل، علب، منسوجات، قطن، وزجاج، دون وجود أي مكونات عسكرية، بحيث أكد أنه “لا يمكن تحديد ما إذا كانت السفينة ستتسلم مواد حربية في المغرب، ناهيك عن وجهة تسليم هذه المواد.
وخلص القاضي إلى أنه بدون التحقق الواضح من الشحنة المزمع تسلمها في طنجة، لا يمكن القول إن العملية مرتبطة بتجارة الأسلحة، مما يجعل فرض قيود احترازية غير متناسب قانونياً.
كلمات دلالية تقارير إعلامية رفض تفتيش السفينة شحنات عسكرية إلى إسرائيل طنجة والدار البيضاء محكمة إسبانية مكونات عسكرية ميناء طنجة المتوسط ي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو