حصاد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والذي تم فضه في 18 يوليو الماضي.
وجاءت لجنة الإدارة المحلية في مقدمة اللجان الأكثر نشاطا خلال دور الانعقاد الرابع، من حيث عدد الاجتماعات وعدد ساعات العمل والموضوعات التي ناقشتها.
وكشف تقرير اللجنة أن عدد طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها باللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 296 طلب إحاطة، بعدد ساعات عمل 273,41 ساعة، بعدد اجتماعات 157.
وعن الزيارات الميدانية التي قامت لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، فإن اللجنة قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر في الفترة من 2024/5/25 حتى 2024/5/28.
وناقشت اللجنة عدد اتفاقية واحدة ووافقت عليها، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني خلال دور الانعقاد الرابع لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف