خبير تربوي يوضح تفاصيل قرارات “التعليم” بإعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
علق حسن شحاتة، أستاذ المناهج بعين شمس، على قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بإعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة، قائلًا: “قرارات تنبع من الواقع”.
يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في نهائي السوبر الأوروبي 2024 موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا Real Madrid vs Atalanta اليوم.. القنوات الناقلة لنهائي السوبر الأوروبي 2024
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، «أول مرة أشوف وزير تعليم يأتي من الميدان إلى الديوان مباشرة».
وأكد حسن شحاتة، أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ينسق مع جميع الجهات المسئولة عن التعليم في مصر لحل جميع المعوقات التي تقف أمام تطوير المناهج الدراسية.
وتابع شحاتة: وزير التربية والتعليم قادر على حل مشكلات التعليم، فهو لديه خطة لرفع المعاناة عن الأسر المصرية، ويسعى للقضاء على ما يعرف بالتفوق الوهمي في قائمة أوائل الثانوية العامة، لأن النتيجة الحالية تعبر عن الحفظ وليس القدرة العلمية.
وأردف حسن شحاتة: نحتاج لمناهج وظيفية تساعد في سوق العمل، ونريد بأن يكون التدريس ممتع وجذاب للطلاب حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى من المناهج التعليمية.
وأوضح شحاتة، أن قرار وزير التربية والتعليم بدمج مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة واحدة تسمى العلوم المتكاملة؛ سيساهم بشكل كبير في تقليل الدروس الخصوصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم مناهج الثانوية العام حسن شحاته أستاذ المناهج الدروس الخصوصية وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً