مصروفات كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة 2024.. اعرف التنسيق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات مصروفات كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة 2024، عقب إعلان تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذي بدأ 12 أغسطس ويستمر حتى 16 أغسطس، كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات أيضا تنسيق كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تحديد الأوراق المطلوبة للتقديم.
وحول تنسيق ومصروفات كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة 2024 تعرضها «الوطن»، خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة، وطبقاً للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات وجاءت كالآتي:-
-مصروفات كلية طب الأسنان جامعة بنها الأهلية 2025/2024، تبلغ 115 ألف جنيه
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية الأهلية 2025/2024 تبلغ 136.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة الجلالة 2025/2024 تبلغ 107.000 جنيه.
مصروفات كلية طب الأسنان جامعة العلمين الدولية 2025/2024 تبلغ 59 ألف جنيه في الترم.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة الإسماعيلية الأهلية 2025/2024 تبلغ 105 ألف جنيه.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة 2025/2024 تبلغ 97.000 جنيه.
- مصروفات كلية الأسنان مصروفات كليات جامعه النيل 2025/2024 تبلغ 91.500 جنيه.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة بدر بأسيوط 2025/2024 تبلغ 118 ألف جنيه.
-مصروفات كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر 2025/2024 تبلغ 135 ألف جنيه.
- مصروفات كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2025/2024 تبلغ 145 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتنسيق كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة 2024، أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن الحد الأدنى للقبول 77 % بكلية طب الأسنان، و75% للقبول بطب أسنان الجلالة.
كما أشار البيان أن الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 73 % في جامعة سيناء، وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق كلية طب الأسنان في الجامعات الأهلية 2024 تنسيق كلية طب الأسنان 2024 كلية طب الأسنان المجلس الأعلى للجامعات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل