«الشحومي» لـ «عين ليبيا»: 60% من القطاع الخاص هو اقتصاد ظل والرواتب ضعيفة إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.
وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.
وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.
وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.
وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.
كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.
وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.
وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الأنشطة البشرية تساهم بشكل كبير في تغيير سلوك القروش
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن أسماك القرش لا تفضل أكل لحوم البشر، لكن يمكن أن تهاجم الإنسان بسبب عدة أسباب تتعلق بسلوكها البيئي والطبيعة المحيطية.
أسباب هجوم القرش على البشروأوضحت وزيرة البيئة في حديثها خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن إحدى الأسباب المحتملة لهجمات أسماك القرش هي قرب البشر من مناطق تواجد القروش، خاصة في حال كانت أنثى القرش في مرحلة وضع الأجنة.
وأشارت إلى أن هذه القروش تميل إلى التواجد في الأماكن الضحلة أثناء فترة وضع الأجنة، مما قد يؤدي إلى تعرض البشر للهجوم، كما حدث في حادثة تم رصدها العام الماضي.
الصيد الجائر وتأثيراته على سلوك القروشأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأنشطة البشرية غير المسؤولة، مثل الصيد الجائر، تساهم بشكل كبير في تغيير سلوك القروش. وبينت أن الصيد الجائر أدى إلى انخفاض أعداد الأسماك في البحر الأحمر، مما جعل القروش تبحث عن مصادر غذائية بديلة، بما في ذلك قربها من المناطق التي يسبح فيها الإنسان.
مخلفات الطعام في البحر وتغيير عادات القروشأشارت الوزيرة إلى أن التخلص من مخلفات الطعام في البحر يساهم في تغيير عادات القروش الغذائية، مما قد يسبب تحولات غير طبيعية في سلوكها، وبالتالي تزداد احتمالية تعرض البشر للهجمات. كما أكدت أن القروش قد تهاجم أيضاً نتيجة خطأ في التقدير إذا رصدت حركة غير مألوفة في المياه العميقة، مما يجعلها تقترب من المناطق التي يتواجد فيها البشر.
تأثيرات تغير المناخ على سلوك القروشوأضافت الوزيرة أن تأثيرات تغير المناخ تسببت في اضطراب النظم البيئية البحرية، مما دفع القروش إلى الانتقال إلى مناطق جديدة بحثاً عن بيئات مناسبة لها. هذا التغيير البيئي قد يزيد من احتمالية وقوع هجمات، خاصة في المناطق التي يشهد فيها الإنسان تزايداً في الأنشطة البحرية.
إجراءات وزارة البيئة لتقليل حوادث هجوم القروشوفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة للتقليل من حوادث هجوم القروش، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة اتخذت خطوات ملموسة لتقليل هذه الحوادث، حيث شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد الحوادث مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت إن القضاء على حوادث هجوم القروش بشكل نهائي أمر غير ممكن، لكنه يمكن تقليصها من خلال إجراءات احترازية منظمة.
الإجراءات الاحترازية لتقليل الحوادث1. تحديد أماكن الأنشطة البحريةوأوضحت الوزيرة أن من أولى الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها هو تحديد أماكن الأنشطة البحرية بشكل دقيق. يتم فصل مناطق السباحة عن مناطق الغوص والغطس (السنوركلينج)، وذلك لتجنب سوء استخدام المواقع البحرية والتقليل من فرص التقاء البشر بالقروش في المياه العميقة.
2. مرشدون سياحيون مدربونمن الإجراءات الهامة أيضاً ضمان وجود مرشدين سياحيين مدربين على التعامل مع الكائنات البحرية. هؤلاء المرشدون يوجهون السياح إلى المناطق المناسبة بشكل آمن، مما يضمن حماية الزوار ويوجههم إلى المناطق البحرية التي تضمن سلامتهم.
3. منع ازدحام المواقع البحريةوأشارت الوزيرة إلى أهمية منع ازدحام المواقع البحرية، حيث أن التكدس البشري في الأماكن المخصصة للأنشطة البحرية قد يتسبب في إثارة سلوكيات غير متوقعة من الكائنات البحرية، بما في ذلك القروش. وهذا قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
4. أنظمة الرصد والمراقبةمن الإجراءات المتقدمة التي تم تطبيقها هي استخدام أنظمة رصد ومراقبة، حيث تم تركيب حساسات لمراقبة سلوك القروش وتحليل أنماط تحركاتها. هذه الأنظمة تساعد في التنبؤ بأي نشاط غير طبيعي من القروش، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع الحوادث.
5. تنظيم مواسم الصيدكما تحدثت الوزيرة عن أهمية تنظيم مواسم الصيد، حيث أن هناك قرارات من محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر بمنع الصيد في فترات معينة للحفاظ على التوازن البيئي. هذه القرارات تساهم في تقليل تأثير الصيد الجائر على البيئة البحرية وحماية الكائنات البحرية.
التعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحةوأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون القائم بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والغرف السياحية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية. وأكدت أن الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات يعتبر ضرورياً لضمان سلامة السياح وحماية البيئة البحرية في نفس الوقت.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة