«الشحومي» لـ «عين ليبيا»: 60% من القطاع الخاص هو اقتصاد ظل والرواتب ضعيفة إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.
وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.
وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.
وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.
وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.
كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.
وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.
وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
السعودية .. رفع مساهمة القطاع الخاص بالتعليم إلى 30 %
كشف يوسف البنيان وزير التعليم، عن خطط الوزارة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 17% إلى 30%، من خلال مجالس استشاريَّة متخصِّصة في التعليم العام، الجامعيِّ، والمِهنيِّ، وذلك تماشيًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، التي تحقِّق التكامل بين القطاعات الحكوميَّة والخاصَّة وغير الربحيَّة.وأوضح الوزير -على هامش ملتقى الاستثمار في التعليم- أمس بالرياض، أنَّ الإنفاق السنويَّ يُقدَّر بـ200 مليار ريال في القطاع التعليميِّ، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على تطوير المناهج، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في تطوير محتوى المناهج بطرق غير تقليديَّة، وتنفيذ تحوُّلات في الحوكمة والمؤسسيَّة، وتقييم أداء المعلِّمين بشكل دوريٍّ بناءً على نتائج حقيقيَّة.
ولفت إلى تحديد 500 فرصة استثماريَّة عبر 16 منطقةً تعليميَّةً، باستثمارات تصل لـ50 مليار ريال، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى رفع جودة التعليم؛ لتتوافق مع المستهدَفات العالميَّة، من خلال دمج التقنيات الحديثة في العمليَّة التعليميَّة بشكل غير تقليديٍّ، عبر التعاون مع جهات مثل سدايا، ومعهد تطوير المعلِّمين لتوظيف الذكاء الاصطناعيِّ في تطوير المناهج، واستخدام مختبرات بالتعاون مع جهات محليَّة ودوليَّة لدراسة تأثير المنهج على سلوكيَّات الطلاب.وأكد البنيان، أنَّ الوزارة تهدف لجعل التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًّا في العالم، مشجِّعًا على توزيع الاستثمارات في جميع مناطق المملكة، وليس المدن الرئيسة فقط.
قطاع التعليم
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 30%.
50 مليار ريال فرص استثماريَّة.
500 فرصة استثماريَّة في 16 منطقة.
200 مليار ريال إنفاق سنوي توزيع الاستثمارات بمختلف المناطق.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف