في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.

وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.

وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.

وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.

وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.

وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.

كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.

وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.

وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.

وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • الزراعة التركية في خطر كبير
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • الشحومي: ليبيا تحتاج إلى مشروع اقتصادي بحكومة واحدة وليست مسكنات
  • جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • العبيدي: لا إصلاح في ليبيا دون معالجة التكاسل الوظيفي “الترقية للمجتهد.. والطرد للمتكاسل”
  • ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل