«الشحومي» لـ «عين ليبيا»: 60% من القطاع الخاص هو اقتصاد ظل والرواتب ضعيفة إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.
وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.
وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.
وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.
وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.
كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.
وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.
وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
يورشيا رفيو: لـ التضليل تأثير كبير على الصراعات السياسية في ليبيا
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على تأثير التضليل على الصراعات السياسية في ليبيا إذ بات أداة قوية في المشهد السياسي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من آراء تحليلية صحيفة المرصد أشار لتأثر التصور العام والديناميكيات السياسية في البلاد بشكل كبيرة بتداعيات التضليل إذ امتد الأمر شاملًا تغيير وجهات النظر المجتمعية، متطرقًا لانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتقرير قاد هذا الانتشار لتكثيف الاستقطاب السياسي القائم والتسبب في صراعات بين الفصائل السياسية المتنافسة فالأخيرة استغلت هي والجهات فاعلة المعلومات المضللة للتأثير على الرأي العام وتقويض المعارضين وتعزيز الإمساك بالسلطة.
وبحسب التقرير بدأت حملات التضليل بنشر معلومات كاذبة أو مشوهة بشكل متعمد بهدف خداع الجمهور وتشكيل روايات السياسة لصالح تحالفات محددة بعد أن تجاوزت ليبيا التي أصبح من الصعب السيطرة عليها بشكل متزايد الخطوط القبلية والإقليمية والسياسية والدينية.
وأوضح التقرير إن هذه التكتيكات أدت إلى تفاقم الانقسامات القائمة وخلق بيئة من عدم الثقة والعداء بين الجماعات السياسية المختلفة وأنصارها، مشيرًا لاعتراف الاتحاد الأوروبي بارتفاع حجم التضليل في ليبيا وتحوله إلى خطر كبير لعواقبه العميقة.
وأضاف التقرير إن هذه العواقب معطلة للعمليات الديمقراطية مثل الاستحقاقات الانتخابية بالإضافة لإسهامها في العنف والاضطرابات المجتمعية وتعميق الانقسامات السياسية، فضلًا عن تقويضها الثقة في المؤسسات إذ لا تزال المعلومات المضللة مؤثرة بقوة ما يعزز دورات الصراع وعرقلة الحكم الديموقراطي.
وشدد التقرير على معالجة التحديات التي يفرضها التضليل في ليبيا من خلال اتباع نهج متعدد الأوجه بما في ذلك تحسين معرفة وسائل الإعلام وتعزيز آليات التحقق من الحقائق وتعزيز الشفافية في الاتصال السياسي فمن خلال التخفيف من آثاره يمكن تعزيز مجتمع أكثر اطلاعًا وتوحدًا.
وأضاف التقرير إن هذا التعزيز من شأنه الإسهام في نهاية المطاف في تحقيق استقرار سياسي أكبر ونزاهة ديموقراطية، مبينًا إن العصر الرقمي جلب التحولات الاجتماعية إلى شمال إفريقيا حيث يقدر عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بـ160 مليونًا في العام 2021.
واختتم التقرير بالإشارة إلى لعب ملكية وسائل الإعلام دورًا مهما في أنشطة منظمات التحقق من الحقائق في ليبيا، مؤكدًا أن الكثيرين ممن يزعمون أنهم مجموعات تطوعية مستقلة قد يواجهون ذات قضايا القمع والرقابة الذاتية شأنهم شأن الصحفيين.
ترجمة المرصد – خاص
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»