«الشحومي» لـ «عين ليبيا»: 60% من القطاع الخاص هو اقتصاد ظل والرواتب ضعيفة إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.
وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.
وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.
وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.
وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.
كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.
وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.
وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية بعنوان دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية
شاركت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة المرأة العربية في بيروت بعنوان "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية" وذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في اقتصاديات الرعاية، وبمشاركة ممثلين عن 12 دولة عربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإسكوا، ومنظمات عربية ودولية أخرى.
حيث عرضت الدكتورة سوزان القليني خلال جلسة "دور الحضانات في دعم اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة: قراءة في التجربة المصرية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية"، تجربة مصر الرائدة في هذا المجال، والدور الفاعل للمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم منظومة الحضانات كوسيلة استراتيجية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
وخلال كلمتها ، قدمت "القليني مقترح" بإنشاء منصة إلكترونية للحضانات تتضمن قاعدة بيانات شاملة بالأرقام والإحصاءات الخاصة بالحضانات في الدول العربية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية إعلامية مكثفة لتعريف الجمهور بأهمية اقتصاد الرعاية ودوره كرافد أساسي للدخل القومي، وقد لاقى المقترح استحساناً وإشادة واسعة من الحضور باعتباره خطوة عملية هامة نحو تطوير سياسات دعم الرعاية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في المجتمعات العربية، ووقامت منظمة المرأة العربية بنشره على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.
هذا وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور ومن كافة ممثلي المنظمات الدولية المشاركة، وتمت الإشادة بالنموذج المصري كنموذج ملهم يمكن الاستفادة منه على المستويين الإقليمي والدولي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة