وزارة الصناعة تنفي تصريحات «انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة المصرية بياناً اعلامياً اليوم الأربعاء بشأن ما جرى تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيانها الحقائق التالية :-
الصناعة: التصريحات المنسوبة عارية تماما من الصحة
1.
2. كما تؤكد الوزارة أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع أحد البرامج بإحدى المحطات التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/8/2024 قد أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية حيث قال خلال المداخلة:
«هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها، وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما جرى تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل حيث جرى توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسننشئ هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد».
3. كما تؤكد وزارة الصناعة المصرية أن الموقع المتداول والذي يحمل اسم «منصة الصناعة المصرية» ليس له علاقة بوزارة الصناعة المصرية أو أي جهه تابعة لها وأنه لم يعلن حتى الآن عن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وعند الانتهاء منها سيعلن عنها لكافة وسائل الإعلام، كما تؤكد الوزارة في بيانها أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.
5. تهيب وزارة الصناعة المصرية السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التي يقصد منها إثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة الصناعة وزارة الصناعة وزارة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تفتح المنصة الرقمية للتعاقد
أعلنمت وزارة التربية الوطنية عن فتح المنصة الرقمية للتعاقد إبتداء من اليوم 09 سبتمبر 2024 منتصف النهار، إلى غاية يوم 14 سبتمبر 2024 منتصف النهار.
بالنسبة للذين كانوا أساتذة متعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا بعنوان 2023/2024 وكانوا قيد الخدمة إلى غاية 31 جويلية 2024:
تمنح لهم وزارة التربية إمكانية التعاقد بعنوان 2024/2025 شريطة تقدم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر حساباتهم في الأرضية الرقمية لقطاع التربية (استعمال نفس معلومات الدخول المدونة في استمارة التسجيل الخاصة بالسنة الماضية)
إضافةً إلى تقديم طلب الرغبة في التعاقد، يتعين على المستفيدين من إرجاء التجنيد عند تعاقدهم بعنوان 2023/2024، رفع وثيقة تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول عند تاريخ التنصيب يوم 19/09/2024
كل من لم يقدّم من هذه الفئة طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا وفي الآجال المحددة يعتبر غير راغب وغير معني بالعملية
ثانيا: بالنسبة للراغبين الجدد في التعاقد بعنوان السنة الدراسية 2024/2025 في حدود المناصب المالية المتبقية شاغرة نهائيا في رتبة أستاذ في إحدى المراحل التعليمية الثلاث (جميع المواد):
تقديم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر نفس الرابط وفي نفس الآجال،
أن يكونوا لزوما من حاملي الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المعدّل والمتمّم
رفع الوثائق الثبوتية: نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، بطاقة الإقامة، وبالنسبة للذكور وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية (الأداء، الإعفاء، أو الإرجاء ساري المفعول عند تاريخ التنصيب المذكور).
أحكام عامة:
- يُبلّغ المعنيّون بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على ذات المنصّة في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر 2024.
– يتم إعلام المقبولين للتعاقد بعنوان 2024/2025 بالمؤسسات التعليمية المعيّنين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024
– يتعين عليهم الالتحاق بمؤسساتهم لاستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024، وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024 يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر.