العطواني لوفد أمريكي: عقوبات الخزانة على 14 مصرفا عراقيا مجحفة ودون سابق إنذار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أبلغ رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، (14 آب 2024)، وفداً أمريكياً بوجود "عقوبات أمريكية مجحفة" بحق مصارف عراقية.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل اليوم، وفداً من السفارة الأمريكية لدى بغداد برئاسة الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية (جولي جولز)، وبين ان الموازنة الثلاثية تمثل رسالة مهمة للدول والشركات الأجنبية بأن وضع العراق المالي جيد ولا توجد عرقلة أو توقف في التعاقدات والتنفيذ".
ولفت العطواني الى، ان "العراق غني بثرواته وطاقاته وكل مايحتاجه هو الإدارة الحكيمة للمال".
وأضاف "نعاني من مشكلة عقوبات الخزانة الامريكية المجحفة بحق 14 مصرفا عراقيا دون سابق إنذار".
وبحث اللقاء بحسب البيان "سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين العراق والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الاطار الستراتيجي، وتفعيل مضامينها الاقتصادية المتعلقة بتطوير القدرات والمساعدة في إصلاح النظام المالي والمصرفي".
من جانبه، أشاد وفد السفارة الأمريكية "بتجربة الموازنة الثلاثية لما لها من انعكاسات ايجابية ملموسة على صعيد تحسين الوضع المعيشي للعراقيبن وتمكين الحكومة من تأدية واجباتها، مؤكدا استعداده للتعاون والعمل المشترك مع اللجنة المالية لحل المشكلات القائمة بين الخزانة الامريكية والمصارف العراقية" وفقاً للبيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”. وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية