وزارتا الدفاع العراقية والأمريكية تؤكدان التزامهما بالتعاون الأمني واهتمامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد: زيدان الربيعي
أكدت وزارتا الدفاع العراقية ونظيرتها الأمريكية (DoD)، التزامهما بالتعاون الأمني واهتمامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي.
وذكر بيان مشترك صدر عن الوزارتين، أن وزارة الدفاع العراقية، اختتمت مع وزارة الدفاع الأمريكية، حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة للمدة من 7 إلى 8 من الشهر الحالي، وأكدتا مجدداً التزامهما بالتعاون الأمني واهتمامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن وفداً من جمهورية العراق، برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ووفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الدفاع سيليست والاندر، ناقشا مجموعة من القضايا الدفاعية الثنائية وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكية العراقية لعام 2008، وكجزء من شراكة شاملة بزاوية 360 درجة.
وأشار البيان إلى أن الوزير العراقي العباسي، التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وممثلي الولايات المتحدة من هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وضم الوفد العراقي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ورئيس الدفاع، ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين.
وأكد الوفدان العراقي والأمريكي مجدداً، التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتصميمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصالح المشتركة لبلديهما في أمن العراق وسيادته واستقرار المنطقة.
وتابع البيان: «حوار التعاون الأمني المشترك يعكس الشراكة الاستراتيجية الثنائية الناضجة ويبني على الأساس الذي أرسته المناقشات الثنائية السابقة، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو/تموز 2021 ولجنة التنسيق العليا الأمريكية العراقية في فبراير/شباط 2023».
وأضاف: «إن الوفدين الأمريكي والعراقي رحبا بالتنفيذ الكامل للحوار الاستراتيجي، مؤكدين، أنه لا توجد قوات أمريكية لها دور قتالي في العراق وأن جميع الأفراد العسكريين الأمريكيين لا يزالون في العراق بدعوة من حكومة العراق للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة، وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم معركة العراق لضمان الهزيمة الدائمة لـ«داعش»».
وتابع: «الجانبان استعرضا التحديات والفرص المشتركة للتعاون، مع التركيز على الإنجازات الرائعة لحملة هزيمة «داعش»».
وأكدا التعاون المشترك مع قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة والالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي.
وشدد البيان على أن الوفود استعرضت الدعم التشغيلي الحاسم المقدم من خلال مهمة قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) لتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وجمهورية العراق، تعتزمان التشاور بشأن عملية مستقبلية، منفصلة عن JSCD وشاملة للتحالف، لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقاً لجدول زمني وفقاً للعوامل التالية: التهديد من «داعش»، عملياً والمتطلبات البيئية، ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي. التزم الوفدان العراقي والأمريكي، بتشكيل لجنة عسكرية عليا بين الولايات المتحدة والعراق لتقييم العملية المستقبلية الموضحة أعلاه، كما ناقش الوفدان الجهود المبذولة لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدة العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك التمويل العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية الخارجية.
واستعرضت الوفود أيضاً، فرص توسيع الفرص التعليمية المتاحة للعسكريين العراقيين سواء من خلال برامج التدريب أو التبادل التعليمي. كما تشاور الجانبان حول فرص توسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية بقيادة القيادة المركزية الأمريكية.
وأكد البيان المشترك، التزام العراق بحماية الأفراد والمستشارين الأمريكيين والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الوفود لديها النية عقد حوارات تعاون أمني مشتركة لاحقة واجتماعات ذات صلة في المستقبل لمناقشة التهديد المتطور من «داعش»، والمتطلبات العملياتية الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة لتحسين قدرات قوات الأمن العراقية.
وختم البيان: «يؤكد الانتهاء الناجح لحوار التعاون الأمني الافتتاحي هذا على التزام البلدين بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهزيمة الدائمة لـ«داعش» بقيادة العراق».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العراق الولايات المتحدة الأمريكية قوات الأمن العراقیة الولایات المتحدة التعاون الأمنی الدفاع العراقی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
السوريون يحزمون حقائبهم.. هل تجد السوق العراقية بديلا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
بمزيد من القلق واللهفة، ينتظر إبراهيم، وهو عامل سوري بأحد المطاعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، إكمال العام الدراسي الحالي، لأن اثنين من أطفاله ما زالا يواصلان دراستهما الابتدائية بمدرسة عربية في أربيل، وهو ينتظر إكمال السنة الدراسية للعودة إلى مدينته دمشق، كونه موظفا، ومفصولا من الخدمة هناك، كون السلطات الجديدة ألغت أمر الفصل عنه أسوة بكثيرين.
إبراهيم واحد من مئات السوريين الهاربين من الظروف غير المريحة في زمن النظام السابق، إلى العراق، ممن تقدموا بطلب العودة، بحسب عضو اتحاد اللاجئين السوريين في أربيل رياض مصطفى.
ويشرح مصطفى، تلك الظروف بقوله، إن “مئات السوريين غير إبراهيم باتوا يسجلون في الاتحاد، لغرض العودة إلى بلادهم، فبعضهم ما زال ينتظر افتتاح خط الطيران بين العراق وسوريا، والبعض الآخر قاموا بتقديم طلب إلى حكومة إقليم كردستان، لغرض السماح لهم بالعبور من منفذ سيمالكا، الذي يرتبط مع مناطق شمال سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية- قسد)”.
ويبين أن “العائق الذي قد يؤجل عودة مجموعة من السوريين في الوقت الحالي، هي العائلات التي تمتلك طلابا في المدارس، لأن هؤلاء يريدون إنهاء العام الدراسي، ومن ثم العودة”.
ويستثني مصطفى “المواطنين السوريين الكرد الذين قد يتأخرون بالعودة في الوقت الحالي، وذلك لأن الوضع في مناطقهم ما زال مجهولا، نتيجة التهديدات التركية، لكن أهالي الشام وباقي المناطق السورية، سيعودون بأقرب فرصة”.
وبشأن تفضيل العمال السوريين في العراق، يؤكد أن “أصحاب الأعمال في العراق غالبا ما يرغبون بالعامل السوري لتحمله المسؤولية وتفرغه وقدرته على الإنجاز بالرغم من ضغوط العمل، خصوصا وأن أجره أقل مقارنة بنظيره العراقي”.
وبعد سقوط نظام الأسد، يترقب العراق، الذي يتواجد فيه حوالي 400 آلاف لاجئ سوري، يعيش حوالي 231 ألفا منهم داخل مدن إقليم كردستان، ما سيؤول إليه مصير آلاف العمال السوريين بعد أن حجزوا مكانهم في السوق كعامل حيوي ومؤثر.
واستطاع اللاجئون السوريون في العراق تكوين سوق عمل كبيرة، فالمئات من أصحاب المصالح من مطاعم وفنادق ومصايف ومعامل وشركات، صاروا يعتمدون على العمالة السورية بشكل كبير، كما أن الكثير من السوريين فتحوا مصالح خاصة بهم لاسيما في إقليم كردستان والعاصمة بغداد.
من جهته، يفيد أستاذ الاقتصاد في جامعة جيهان بدهوك نوار السعدي، بأن “سوق العمل العراقية تعتمد منذ سنوات على العمالة الأجنبية، وخاصة ذات الأجور المنخفضة، وعلى رأس هذه العمالة هم السوريون الذين لعبوا دورا محوريا في قطاعات مختلفة مثل البناء، الزراعة، والخدمات”.
ويضيف السعدي، “في حال عودة السوريين إلى بلادهم، نتيجة لاستقرار الأوضاع هناك، سيتركون فراغا في السوق العراقية، خاصة في المجالات التي تتطلب العمالة اليدوية الماهرة، والتي عادة ما تكون غير مكلفة”.
ويلفت إلى أن “ملء هذا الفراغ لن يكون مهمة سهلة، إذ أن أرباب العمل العراقيين يفضلون العمالة الأجنبية بشكل عام بسبب عدة عوامل، منها انخفاض الأجور مقارنة بالعمال المحليين، فضلا عن استعداد العمال الأجانب للعمل في ظروف صعبة ولساعات طويلة دون اعتراض، فضلا عن أن العمال السوريين كانوا يتميزون بمهاراتهم العالية وتكلفتهم المقبولة، مما جعلهم خيارا مفضلا لأصحاب العمل”.
وبالنسبة للعمالة المحلية، يرى أستاذ الاقتصاد أن “هناك تحديات تواجه العراقيين في شغل هذا الفراغ، فالعمال المحليون غالبا ما يطالبون بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة، وهي غالبا أعلى مما يطلبه العمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الوظائف التي قد لا يقبل عليها العامل العراقي، إما لكونها مرهقة بدنيا أو لأن ساعات العمل فيها طويلة وغير مغرية بالتأكيد”.
ويعتقد أن “خروج العمالة السورية من السوق العراقي قد يفتح نافذة لتحفيز العمالة المحلية على المشاركة بشكل أكبر، وهذا التحفيز يحتاج إلى سياسات داعمة من الحكومة العراقية، مثل تحسين ظروف العمل والأجور وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير تدريب للعمال المحليين لتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جذبا للعامل العراقي وهذا سيساعد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المستقبل”.
لكن إذا ما بقي الوضع الحالي على ما هو قائم، يرجح السعدي أن “يتم سد الفجوة الناتجة عن مغادرة السوريين من خلال استقدام عمالة أجنبية أخرى، مثل العمالة الآسيوية التي تعتبر بديلا مقبولا لأصحاب العمل، بسبب انخفاض تكلفتها واستعدادها للعمل في ظروف مشابهة لتلك التي كان يعمل فيها السوريون، لذا، إذا استمرت الحكومة العراقية في إهمال تنمية المهارات المحلية وتحسين بيئة العمل، فقد يستمر التحدي المتمثل في تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية، ما يعيق نمو واستدامة سوق العمل المحلي”.
ولجأ كثير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقا من الإقليم إلى بقية محافظات العراق، وحسب قرارات مجلس الوزراء في كردستان يجب أن لا تقل نسبة العاملين المحليين في أي شركة عن 75 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة العاملين من غير العراقيين سواء كانوا سوريين أو غيرهم عن 25 بالمئة.
وتنشط العمالة السورية بعدد من القطاعات، أبرزها الأفران والمطاعم، ويحتل السوريون مراتب متقدمة في عدد العمالة غير الشرعية في العراق، ولا توجد إحصائية دقيقة تخصهم، بينما يشير العدد العام للعمال الأجانب غير المسجلين لدى الحكومة العراقية، إلى زهاء المليون عامل.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إلى أن “عدد العمالة السورية في العراق تجاوز 350 ألف عامل، وهم عمالة عضلية، 98 بالمئة من أعمالهم خدماتية إلى تحتاج إلى قوة عضلية، وأن عددا كبيرا منهم الآن بانتظار فتح المطارات والحدود بشكل رسمي بين العراق وسوريا، لغرض عودتهم إلى بلدهم”.
ويوضح أن “السوق العراقية تقبلت العمال السوريين، فهناك روابط ومواقف معهم في عام 2006، عندما استقبلوا العراقيين، لذا لم تكن ثمة مشكلة في وجودهم، كجزء من رد الدين، والمطالبات بإيقاف العمالة الأجنبية لم تشملهم، والمقصود هو عمالة شرق آسيا، على اعتبار وجودهم ماليا وليس إنسانيا”.
ويتابع حنتوش، أن “الرحلة العكسية وعودتهم إلى سوريا، ستضع وزارة العمل العراقية أمام تحد، وهو تدريب العامل العراقي، للعمل في المطاعم والفنادق وغيرها، حتى يصبح عاملا بمهارة حقيقية”، لافتا إلى أن “دور وزارة العمل لتعويض العمالة السورية كبير جدا، لذا يجب أن تضع خطة، وتقوم بإسناد المهمة إلى مديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات، لإعداد خطة تنضم العمالة العراقية وتؤهلها”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الخميس الماضي إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس