فنزويلا ترفض “التقرير الأولي” للأمم المتحدة: عمل دعائي يخدم مصالح المتطرفين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الجديد برس:
رفضت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، رفضاً قاطعاً نشر ما يسمى “التقرير الأولي” لفريق الخبراء الانتخابي التابع للأمم المتحدة، مؤكدةً أنه “ينشر سلسلة من الأكاذيب، وينتهك في المضمون والأسلوب، ليس فقط المبادئ التي تحكم سير عمل الخبراء، بل باعتبارها عملاً متهوراً تماماً، ويقوض الثقة في الآليات المخصصة للتعاون والمساعدة الفنية”.
وأضافت كراكاس، في بيان، أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة “تمتعت بميزة الوصول إلى نطاق واسع في جميع مراحل العملية الانتخابية، التي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو موروس، كما جاء في الإعلان الصادر عن المجلس الانتخابي الوطني، حيث تمكنت من التحقق من الأداء الممتاز للنظام الفنزويلي”.
التقرير استكمال لخطة لنشر العنف برعاية أمريكية
ولهذا السبب، فإن رأي اللجنة في “كتاباتها غير المسؤولة” ليس أكثر من “عمل دعائي يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف الفنزويلي، الذي تفاعلت معه باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات المذكورة أعلاه، والذي صمم قادته خطة لنشر العنف، متجاهلين نتائج الانتخابات التي يتعمد الخبراء إخفاءها”، وفق البيان.
وأوضحت فنزويلا أنه “كان لأعضاء لجنة الخبراء المزيفة هذه، خلال إقامتهم في البلاد، اتصالات مباشرة متكررة، عبر الهاتف وعبر المؤتمرات المرئية، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية”، ولهذا السبب، “لا شك في أن تصريحاتهم نتاج تعليمات عدائية، والتي يبدو أنهم يخدمونها، بعيداً عن الالتزامات التي كان عليهم تحملها في إطار ولايتهم”.
كما أضافت أن “الموقف غير الأخلاقي والمهني لهذه المجموعة من العملاء يترك علامة سلبية بسبب تصرفاتهم الخاطئة والترويج لأجندة العنف، بهدف وحيد هو الإضرار بالديمقراطية الفنزويلية وزرع الشكوك بشأن عمل مؤسساتها الدستورية”.
وفي ختام بيانها، أكدت كراكاس أن “هذا الهجوم على الديمقراطية، الذي نفذه خبراء انتخابيون مزيفون، سوف يفشل أيضاً، وستسود العدالة واحترام الإرادة السيادية للشعب في فنزويلا”.
يُذكر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة استجابت لطلب المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، من أجل نشر “فريق خبراء انتخابي” تابع للأمم المتحدة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الفائت، وذلك بهدف “تزويد الأمين العام بتقرير داخلي مستقل عن سير الانتخابات بصورة عامة”.
وكانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، متهمةً السلطات بتزويرها. وعدت قوى المعارضة مرشحها، إدموندو غونزاليز، فائزاً في الانتخابات، حيث شهدت المدن الفنزويلية احتجاجات مختلفة، واندلعت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، التي سيطرت فيما بعد على هذه الأحداث.
وكشف مادورو، في وقتٍ سابق، بعض التفاصيل التي تُظهر ملامح التدخل الخارجي وإثارة الأوضاع في البلاد، والدفع نحو الفوضى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقاطعة معها.
وأكد مادورو أن كل ما حدث في بلاده خططت له واشنطن بمليارات الدولارات، متهماً مَن وصفهم بالنازيين الجدد في فنزويلا بإثارة حرب أهلية والسماح بتدخل أجنبي وانقسام داخلي.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني قال مادورو إن بلاده هي في طليعة الكفاح ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول إزاحة المشروع البوليفاري، وقال إن بلاده تدافع عن ميثاق الأمم وتحترمه بما يضمن حقوق الشعوب وعدم التدخل في شؤونها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.