الصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، وأن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع إحدى البرامج التليفزيونية، أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية.
وقال الوزير خلال المداخلة التليفزيونية: هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما تم تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل.
وذكر الوزير أنه تم توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمي منصة مصر الصناعية الرقمية حتي يتم إتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد.
وفي ديسمبر 2022، قال وزير التجارة والصناعة السابق أحمد سمير، إنه سيتم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع عام 2023، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، لكن لم يتم تدشينها رغم مرور قرابة عامين على التصريحات.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نفذت في مصر
وزير الصناعة: حريصون على توفير مناخ صناعي لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًوكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
رئيس صناعة النواب لـ «حقائق وأسرار»: لمسنا قرارات إيجابية من كامل الوزير خلال 10 أيام فقط
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري