الصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، وأن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع إحدى البرامج التليفزيونية، أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية.
وقال الوزير خلال المداخلة التليفزيونية: هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما تم تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل.
وذكر الوزير أنه تم توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمي منصة مصر الصناعية الرقمية حتي يتم إتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد.
وفي ديسمبر 2022، قال وزير التجارة والصناعة السابق أحمد سمير، إنه سيتم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع عام 2023، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، لكن لم يتم تدشينها رغم مرور قرابة عامين على التصريحات.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نفذت في مصر
وزير الصناعة: حريصون على توفير مناخ صناعي لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت، اليوم الخميس 2 يناير 2025، أطوار محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، بعد تأجيلات عديدة وسنتين من التحقيق معه.
وفتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، حيث سيتم اليوم النظر في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تبديد أموال عمومية.
وبعدما أرجأت المحكمة الشهر الماضي النظر في القضية، بناء على طلب من دفاع الوزير السابق، فإن جلسة اليوم ستعرف بداية هذا الملف، الذي ينتظر أن يزيل اللثام عن ملابسات تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والارتشاء.
وستعرف الجلسات المقبلة استدعاء المتابعين في حالة سراح الذين تخلفوا عن الحضور سابقا، إلى جانب حضور الجمعية المغربية لحماية المال العام باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة