زعيم المليشيات يستدعي طاقم حكومة الانقلاب السابقة - تفاصيل اللقاء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استدعى زعيم المليشيات الحوثية الارهابية المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي، اليوم الأربعاء رئيس ونواب ووزراء حكومة الانقلاب الحوثية السابقة الغير معترف بها دولياً التي تطلق عليها الجماعة (حكومة الإنقاذ الوطني).
وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزورة بأن زعيم المليشيات قدم خلال، لقائه مع اعضاء حكومة الانقلاب السابقة تبريراته التي قادته الى الاستغناء عن مهامهم الصورية واستبدالهم بحكومة انقلاب جديدة ذات طابع سلالي .
وقالت الوكالة على ان زعيم المليشيات حث طاقم حكومته الانقلابية السابقة بالاستمرار في اسناد جماعته وحكومتها الانقلابية الجديدة "حكومة التغيير والبناء "
وبعد 11 شهراً على حلّ جماعة الحوثي الارهابية حكومتها غير الشرعية في صنعاء، أقر المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة(غير معترف به دولياً )مساء الاثنين الماضي (12 أغسطس)، تشكيل حكومة جديدة أطلق عليها "حكومة التغيير والبناء".
التشكيلة الجديدة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية تأتي بعد قرابة العام من إعلان زعيمها عزم جماعته على إجراء تغييرات جذرية في الحكومة، وهو أول تغيير سياسي منذ توقف الحرب بموجب هدنة أبريل 2022.
كما تأتي في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة، وتدعمها السعودية وسلطنة عُمان، لحلحلة الأزمة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين جماعة الحوثيين.
والملاحظ في تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة (غير المعترف بها دولياً)، هو تقليص عدد الوزارات، إذ بلغت 19 وزارة، مقابل 29 في الحكومة السابقة، ما يعني أن الجماعة قلصت قوام الحكومة بقرابة 34٪.
وشملت الحكومة التي أطلق عليها رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، "حكومة التغيير والبناء"، قيادات سياسية موالية للجماعة، برئاسة أحمد غالب الرهوي القيادي الجنوبي، وعضوية عدد من وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولم تتضمن أي امرأة في قوامها.
واحتفظت الحكومة الحالية بعدد من الأسماء المشاركة في الحكومة السابقة، وأبرزهم جلال الرويشان الذي حافظ على منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وكذا وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية.
كما تم تقليص نواب رئيس الوزراء إلى 3 بعد أن كانوا 5 في الحكومة السابقة، في حين لم يتم تعيين أي وزير باسم "وزير دولة"، بعد أن كانوا 8 في الحكومة السابقة.
استحواذ وإقصاء
ويبدو أن الحكومة الجديدة التابعة للحوثيين، التي تفتقر للاعتراف الدولي، ترسخ هيمنة الجماعة على مقاليد السلطة التنفيذية في العاصمة اليمنية، وانقلاباً على الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء).
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الحکومة السابقة زعیم الملیشیات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.