" الأعمال المصريين الأفارقة" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سفير دولة الكونغو الديمقراطية لدى مصر كاسونجو موسنجا، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تصريح خاص على هامش توقيع البروتوكول إن الكونغو الديمقراطية تعد من الدول المهمة جدا في قلب إفريقيا، ولذلك نسعى إلى إجراء وتوقيع بروتوكولات التعاون معها، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعريف مجتمع القطاع الخاص المصري بمجتمع القطاع الخاص الكونغولي، فضلا عن زيادة الفعاليات الثنائية المتمثلة في اللقاءات الثنائية التجارية وإقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة، إلى جانب تعزيز رحلات طرق الأبواب بين مصر والكونغو في كثير من القطاعات المختلفة.
وأضاف الشرقاوي أن مصر لديها الكثير من المنتجات التي نحتاج أن ندخل بها إلى أسواق الكونغو، كما أن هناك حاجة إلى نقل بعض أنواع التكنولوجيا وجذب الخامات والمعادن من الكونغو إلى المصانع المصرية.
وتابع: "نحاول جاهدين من خلال هذا البروتوكول إلى أن نكون منفذين للعديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين"، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الزيارة المرتقبة لوزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكونغو الديمقراطية الى مصر والتي ستمثل فرصة لإجراء العديد من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع والشركات الموجودة في جمهورية مصر العربية، لتفعيل ما يسمى بسياسة نفاذ المنتجات ما بين أسواق القارة الأفريقية.
واستطرد الدكتور يسري الشرقاوي قائلا: "نحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نسعى جاهدين إلى خلق قواعد ثابتة مشتركة في التعارف بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأفريقي، مؤمنين بأن الشعار الحقيقي الذي يجب أن يُفعل هو (من إفريقيا إلى إفريقيا)".
واختتم تصريحه قائلا: "لابد أن يكون هناك مرجعية للشركات الجادة التي لديها القدرة على العمل وفقا لمواصفات الجودة بما يحقق الكثير من التعاون على صعيد القطاع الخاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الكونغو الأعمال المصریین الأفارقة الکونغو الدیمقراطیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.