" الأعمال المصريين الأفارقة" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سفير دولة الكونغو الديمقراطية لدى مصر كاسونجو موسنجا، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تصريح خاص على هامش توقيع البروتوكول إن الكونغو الديمقراطية تعد من الدول المهمة جدا في قلب إفريقيا، ولذلك نسعى إلى إجراء وتوقيع بروتوكولات التعاون معها، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعريف مجتمع القطاع الخاص المصري بمجتمع القطاع الخاص الكونغولي، فضلا عن زيادة الفعاليات الثنائية المتمثلة في اللقاءات الثنائية التجارية وإقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة، إلى جانب تعزيز رحلات طرق الأبواب بين مصر والكونغو في كثير من القطاعات المختلفة.
وأضاف الشرقاوي أن مصر لديها الكثير من المنتجات التي نحتاج أن ندخل بها إلى أسواق الكونغو، كما أن هناك حاجة إلى نقل بعض أنواع التكنولوجيا وجذب الخامات والمعادن من الكونغو إلى المصانع المصرية.
وتابع: "نحاول جاهدين من خلال هذا البروتوكول إلى أن نكون منفذين للعديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين"، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الزيارة المرتقبة لوزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكونغو الديمقراطية الى مصر والتي ستمثل فرصة لإجراء العديد من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع والشركات الموجودة في جمهورية مصر العربية، لتفعيل ما يسمى بسياسة نفاذ المنتجات ما بين أسواق القارة الأفريقية.
واستطرد الدكتور يسري الشرقاوي قائلا: "نحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نسعى جاهدين إلى خلق قواعد ثابتة مشتركة في التعارف بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأفريقي، مؤمنين بأن الشعار الحقيقي الذي يجب أن يُفعل هو (من إفريقيا إلى إفريقيا)".
واختتم تصريحه قائلا: "لابد أن يكون هناك مرجعية للشركات الجادة التي لديها القدرة على العمل وفقا لمواصفات الجودة بما يحقق الكثير من التعاون على صعيد القطاع الخاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الكونغو الأعمال المصریین الأفارقة الکونغو الدیمقراطیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.