أنهى عهد بوتفليقة.. هل يستمر حراك الجزائر ضد الرئيس الحالي؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يرى عدد من الخبراء أن شُعلة الحراك الدّاعم للديموقراطية الذي طرد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من السلطة، قد انطفأت، لكنّ تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع، لا تزال قائمة، ويمكن تلمّسها في الحملة الجارية
كان الشعار الأوّل للتّظاهرات الشعبية الكبيرة، التي بدأت في 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر "لا للولاية الخامسة".
وتراجع الحراك مع انتشار وباء كوفيد-19 وقمع السلطة للتظاهرات وسجن أبرزه الوجوه التي قادت المسيرات، وصولا إلى توقّفه تماما.
ويرى الباحث المتخصص في علم الاجتماع، ناصر جابي، أنّ "الحراك كان قمّة الحركات الاحتجاجية للجزائريين خلال العقود الماضية. فهو أول حركة سياسية جماعية للجزائريين بطابع سلمي ومطالب واضحة. معبرا إلى ما قاله الجزائريون، بأنّهم "يريدون قبل كل شيء تغيير النظام السياسي وتحسين أداء الإعلام والقضاء".
وتابع: "الحراك لم يحقّق المطالب التي خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة"، مضيفا أنّ "النظام الجزائري عادة ما يعوّل على الانتخابات، من أجل الخروج من الأزمة. فكلّما عرف اضطرابا لجأ إلى الانتخابات مع أن التجربة منذ بداية التعددية الحزبية خلال عام 1990 تثبت أن الانتخابات لم تسوّ مشاكل النظام الجزائري".
وأردف: "الطريقة التي تتمّ بها إدارة الانتخابات تبعث رسالة للجزائريين بأنها ليست وسيلة للتغيير؛ خصوصا بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، فهو ليس مفتوحا للتنافس من خارج دائرة النظام".
هتف الشعب الجزائري كله اليوم وبصوت واحد ضد فرنسا وعصابتها :
بركات بركات
بوتفليقه راه مات!
ماذا تعني الانتخابات
تحت حكم العصابات!#حراك_8_مارس #الجزائر pic.twitter.com/WQHTIs9umh — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) March 8, 2019
وأعلن تبون تسبيق الانتخابات الرئاسية بتاريخ السابع من أيلول/ سبتمبر، فيما كان يُفترض أن تجري شهرا قبل نهاية ولايته التي كانت محدّدة في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كذلك، أعلن تبون، عن ترشّحه لولاية ثانية، مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرّئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الماضي.
وسوف يواجهه مرشحان، أحدهما مرشّح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني هو المرشّح الإسلامي، عبد العالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.
ويرى العديد من المراقبين أن "النتائج محسومة لصالح تبون"، إلا أنهم يتوقفون عند عدد الذين تقدّموا لسحب أوراق التّرشيح لمواجهة تبون وقد فاق الثلاثين، بينهم شخصيات معروفة مثل الأمينة العامة لحزب العمال اليساري المتطرف، لويزة حنون، قبل أن تقرّر الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.
ولم يمنع هذا التقييم كذلك أحد وجوه الحراك البارزة، وهو المتمثّل بالقاضية السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي الحراك، زبيدة عسول، من الترشّح باسم حزبها الاتحاد من أجل التغيير والرقي، لأن المقاطعة بالنسبة لها "لم تأت بشيء، والطّريق الوحيد والسليم للتغيير هو النضال السياسي والانتخابات".
#الجزائر وقف حائلا امام مطالب حراك مستمر منذ ما يقرب من عام متعمدا اعادة تدوير نظام عصابة بوتفليقة مرة اخري الذي هو منه ثم هلك اليوم و يعد هذا افضل ما فعله بالاضافة الي انه قدم خدمة جليلة للرئيس الجديد تبون حيث تخلص من تبعيته لان هو من جاء به بانتخابات مزورة ضد ارادة الشعب. pic.twitter.com/UAKtRRpmAY — Dr. ???? NouR Eldein A. ????????Egyptian Immigrant (@DRofficial_NR21) December 23, 2019
ودافعت عسول عن قرار مشاركتها الذي اصطدم كما بالنسبة إلى 12 مرشحا آخرين برفض الملف من المحكمة الدستورية، بالقول: "هناك من يقول إن الأمور محسومة، لكن المشاركة في الانتخابات لا تعني أن تفوز من المرة الأولى وتحقّق نتائج عجزت عن تحقيقها خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار نحو التّغيير".
وتابعت "بالنسبة إلي، لا يوجد أي أسلوب للدفاع عن الديموقراطية وبناء دولة القانون والتداول على السلطة بالطرق السلمية غير المسار الانتخابي".
آلاف الجزائريين يتظاهرون في عدة مناطق بـ #الجزائر ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة#لا_للعهدة_الخامسة #حراك_22_فيفري pic.twitter.com/DIz2O8uPXU — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) February 23, 2019
"ارتدادات"
رأت عسول، التي كانت بين أوائل الذين ناضلوا ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، منذ عام 2018 أن "الشعب قام بواجبه كاملا من خلال خروجه في الحراك للتعبير عن طموحاته في التغيير، لكن الطبقة السياسية والنخب الإعلامية والجامعية لم تتحمّل مسؤوليتها في بلورة هذه الطموحات في مشروع أو مشاريع سياسية".
ومع ذلك، فإن الحراك، في رأي المحامي، عبد الله هبول، وهو المدافع عن معتقلي الحراك، "أحدث هزة عنيفة في منظومة الحكم تتواصل ارتداداتها حتى اليوم". موضّحا أن "من أبرز هذه الارتدادات أن منصب الرئيس في الجزائر لم يعد يتمتع بالحصانة المطلقة".
وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الجزائرية، الجمعة، عدّة مظاهرات وُصفت بـ"الحاشدة"، في الأسبوع 46 من الحراك، حيث امتلأت جُل الشّوارع بالمتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات ضدّ الرئيس، عبد المجيد تبون، ومطالبة "برحيل العسكر" عن حكم البلاد.
#تبون #الحراك_مستمر #الجزائر #حراك_الجزائر #مظاهرات pic.twitter.com/YWTyJuhxYP — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) January 3, 2020
ويرى هبول، وهو القاضي السابق والخبير القانوني، أنّ "الواقع الجديد الذي أفرزه الحراك، يكمن في أنّ القانون قد استعاد قيمته ولو بشكل نسبي، فلا يوجد مسؤول يعتبر نفسه منزّها عن المساءلة".
ومنذ بداية الحراك، اعتُقل عشرات المسؤولين، منهم رئيسا الوزراء السابقان، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فضلا عن عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الذين حوكموا بتهم فساد ودينوا بالسجن لمدة وصلت إلى 20 سنة.
لكن خلال الحراك، تمّ أيضا توقيف مئات النّشطاء البارزين في التظاهرات الأسبوعية، وما زال نحو 250 منهم ينتظرون المحاكمة أو انتهاء عقوباتهم.
في شباط/ فبراير الماضي، وفي الذكرى الخامسة للحراك، عبّرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لاستمرار الاعتداء على "الحق في التظاهر والتجمّع السلميين"، مطالبة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين".
ويرى جابي أن من نتائج الحراك الإيجابية "ما حقّقه على مستوى عقلية المواطنين الذين أصبحوا أكثر جرأة، خصوصا أننا أمام جيل من النساء والرجال الذين شاركوا في الحياة السياسية للمرة الأولى، واكتسبوا تجربة من ذلك".
▶️ الجزائر: مظاهرات طلابية حاشدة ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون https://t.co/fZkvwTCEQJ pic.twitter.com/INlMrTnkis — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 17, 2019
ويضيف "أنا مقتنع أن نتائج الحراك تظهر في شكل وعي خصوصا لدى الشباب"، مشيرا إلى أن "الرّهان الوحيد في الانتخابات بالنسبة للنظام هو نسبة المشاركة، لأن نتائجها معروفة مسبقا. فالجزائريون يعروفون قبل شهور من سيكون رئيس الجمهورية".
ولا يستبعد هبول أن يعود الجزائريون إلى الاحتجاج، "لأن الحراك فكرة والفكرة لا تموت"، في ترداد لعبارة كان يقولها لخضر بورقعة، وهو أحد الوجوه البارزة في الحراك، قد توفّي جرّاء إصابته بفيروس كورونا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجزائري بوتفليقة الانتخابات عبد المجيد تبون الجزائر بوتفليقة الانتخابات عبد المجيد تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يعيّن حكومة جديدة برئاسة «العرباوي»
بعد نحو شهرين من فوز الرئيس تبون بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي، وتصدرها تبون بنسبة 84.3%، أجرى الرئيس الجزائري تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، “بأن رئيس الوزراء الجزائري، محمد النذير العرباوي، قدم استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قبل استقالة الحكومة وجدّد الثقة في رئيس الوزراء وأمره بمواصلة مهامه”.
وبحسب البيان، “انضم وزراء جدد للحكومة في إطار هذا التعديل، أبرزهم لطفي بوجمعة الذي عُين وزيرا للعدل حافظا للأختام خلفا لعبد الرشيد طبي، كما تولى محمد الصغير سعداوي حقيبة التربية الوطنية خلفا لعبد الكريم بلعابد، وعُين سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بينما اختير سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون، بينما صار رئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، وزيرا للرياضة خلفا لعبد الرحمان حماد، واختير زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون خلفا لصورية مولوجي التي تم تعيينها وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة، كما تم تعيين محمد بوخاري وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، وهي وزارة أنشئت بعد إحداث وزارة أخرى تخص وزارة التجارة الداخلية التي بقي فيها الطيب زيتوني، كما تم تعيين محمد مزيان وزيرا للاتصال خلفا لمحمد لعقاب”.
وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجزائرية بعد التعديل:
محمد النذير العرباوي وزيرا أول
السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام
لعزيز فايد وزيرا للمالية
العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
محمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية
ياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون
مصطفى حيداوي وزيرا للشباب مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب
وليد صادي وزيرا للرياضة
سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
صورية مولوجي وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة
سيفي غريب وزيرا للصناعة
يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة
محمد بوخاري وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات
الطيب زيتوني وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
محمد مزيان وزيرا للاتصال محمد لعقاب
لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية