أنهى عهد بوتفليقة.. هل يستمر حراك الجزائر ضد الرئيس الحالي؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يرى عدد من الخبراء أن شُعلة الحراك الدّاعم للديموقراطية الذي طرد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من السلطة، قد انطفأت، لكنّ تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع، لا تزال قائمة، ويمكن تلمّسها في الحملة الجارية
كان الشعار الأوّل للتّظاهرات الشعبية الكبيرة، التي بدأت في 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر "لا للولاية الخامسة".
وتراجع الحراك مع انتشار وباء كوفيد-19 وقمع السلطة للتظاهرات وسجن أبرزه الوجوه التي قادت المسيرات، وصولا إلى توقّفه تماما.
ويرى الباحث المتخصص في علم الاجتماع، ناصر جابي، أنّ "الحراك كان قمّة الحركات الاحتجاجية للجزائريين خلال العقود الماضية. فهو أول حركة سياسية جماعية للجزائريين بطابع سلمي ومطالب واضحة. معبرا إلى ما قاله الجزائريون، بأنّهم "يريدون قبل كل شيء تغيير النظام السياسي وتحسين أداء الإعلام والقضاء".
وتابع: "الحراك لم يحقّق المطالب التي خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة"، مضيفا أنّ "النظام الجزائري عادة ما يعوّل على الانتخابات، من أجل الخروج من الأزمة. فكلّما عرف اضطرابا لجأ إلى الانتخابات مع أن التجربة منذ بداية التعددية الحزبية خلال عام 1990 تثبت أن الانتخابات لم تسوّ مشاكل النظام الجزائري".
وأردف: "الطريقة التي تتمّ بها إدارة الانتخابات تبعث رسالة للجزائريين بأنها ليست وسيلة للتغيير؛ خصوصا بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، فهو ليس مفتوحا للتنافس من خارج دائرة النظام".
هتف الشعب الجزائري كله اليوم وبصوت واحد ضد فرنسا وعصابتها :
بركات بركات
بوتفليقه راه مات!
ماذا تعني الانتخابات
تحت حكم العصابات!#حراك_8_مارس #الجزائر pic.twitter.com/WQHTIs9umh — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) March 8, 2019
وأعلن تبون تسبيق الانتخابات الرئاسية بتاريخ السابع من أيلول/ سبتمبر، فيما كان يُفترض أن تجري شهرا قبل نهاية ولايته التي كانت محدّدة في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كذلك، أعلن تبون، عن ترشّحه لولاية ثانية، مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرّئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الماضي.
وسوف يواجهه مرشحان، أحدهما مرشّح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني هو المرشّح الإسلامي، عبد العالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.
ويرى العديد من المراقبين أن "النتائج محسومة لصالح تبون"، إلا أنهم يتوقفون عند عدد الذين تقدّموا لسحب أوراق التّرشيح لمواجهة تبون وقد فاق الثلاثين، بينهم شخصيات معروفة مثل الأمينة العامة لحزب العمال اليساري المتطرف، لويزة حنون، قبل أن تقرّر الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.
ولم يمنع هذا التقييم كذلك أحد وجوه الحراك البارزة، وهو المتمثّل بالقاضية السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي الحراك، زبيدة عسول، من الترشّح باسم حزبها الاتحاد من أجل التغيير والرقي، لأن المقاطعة بالنسبة لها "لم تأت بشيء، والطّريق الوحيد والسليم للتغيير هو النضال السياسي والانتخابات".
#الجزائر وقف حائلا امام مطالب حراك مستمر منذ ما يقرب من عام متعمدا اعادة تدوير نظام عصابة بوتفليقة مرة اخري الذي هو منه ثم هلك اليوم و يعد هذا افضل ما فعله بالاضافة الي انه قدم خدمة جليلة للرئيس الجديد تبون حيث تخلص من تبعيته لان هو من جاء به بانتخابات مزورة ضد ارادة الشعب. pic.twitter.com/UAKtRRpmAY — Dr. ???? NouR Eldein A. ????????Egyptian Immigrant (@DRofficial_NR21) December 23, 2019
ودافعت عسول عن قرار مشاركتها الذي اصطدم كما بالنسبة إلى 12 مرشحا آخرين برفض الملف من المحكمة الدستورية، بالقول: "هناك من يقول إن الأمور محسومة، لكن المشاركة في الانتخابات لا تعني أن تفوز من المرة الأولى وتحقّق نتائج عجزت عن تحقيقها خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار نحو التّغيير".
وتابعت "بالنسبة إلي، لا يوجد أي أسلوب للدفاع عن الديموقراطية وبناء دولة القانون والتداول على السلطة بالطرق السلمية غير المسار الانتخابي".
آلاف الجزائريين يتظاهرون في عدة مناطق بـ #الجزائر ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة#لا_للعهدة_الخامسة #حراك_22_فيفري pic.twitter.com/DIz2O8uPXU — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) February 23, 2019
"ارتدادات"
رأت عسول، التي كانت بين أوائل الذين ناضلوا ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، منذ عام 2018 أن "الشعب قام بواجبه كاملا من خلال خروجه في الحراك للتعبير عن طموحاته في التغيير، لكن الطبقة السياسية والنخب الإعلامية والجامعية لم تتحمّل مسؤوليتها في بلورة هذه الطموحات في مشروع أو مشاريع سياسية".
ومع ذلك، فإن الحراك، في رأي المحامي، عبد الله هبول، وهو المدافع عن معتقلي الحراك، "أحدث هزة عنيفة في منظومة الحكم تتواصل ارتداداتها حتى اليوم". موضّحا أن "من أبرز هذه الارتدادات أن منصب الرئيس في الجزائر لم يعد يتمتع بالحصانة المطلقة".
وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الجزائرية، الجمعة، عدّة مظاهرات وُصفت بـ"الحاشدة"، في الأسبوع 46 من الحراك، حيث امتلأت جُل الشّوارع بالمتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات ضدّ الرئيس، عبد المجيد تبون، ومطالبة "برحيل العسكر" عن حكم البلاد.
#تبون #الحراك_مستمر #الجزائر #حراك_الجزائر #مظاهرات pic.twitter.com/YWTyJuhxYP — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) January 3, 2020
ويرى هبول، وهو القاضي السابق والخبير القانوني، أنّ "الواقع الجديد الذي أفرزه الحراك، يكمن في أنّ القانون قد استعاد قيمته ولو بشكل نسبي، فلا يوجد مسؤول يعتبر نفسه منزّها عن المساءلة".
ومنذ بداية الحراك، اعتُقل عشرات المسؤولين، منهم رئيسا الوزراء السابقان، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فضلا عن عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الذين حوكموا بتهم فساد ودينوا بالسجن لمدة وصلت إلى 20 سنة.
لكن خلال الحراك، تمّ أيضا توقيف مئات النّشطاء البارزين في التظاهرات الأسبوعية، وما زال نحو 250 منهم ينتظرون المحاكمة أو انتهاء عقوباتهم.
في شباط/ فبراير الماضي، وفي الذكرى الخامسة للحراك، عبّرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لاستمرار الاعتداء على "الحق في التظاهر والتجمّع السلميين"، مطالبة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين".
ويرى جابي أن من نتائج الحراك الإيجابية "ما حقّقه على مستوى عقلية المواطنين الذين أصبحوا أكثر جرأة، خصوصا أننا أمام جيل من النساء والرجال الذين شاركوا في الحياة السياسية للمرة الأولى، واكتسبوا تجربة من ذلك".
▶️ الجزائر: مظاهرات طلابية حاشدة ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون https://t.co/fZkvwTCEQJ pic.twitter.com/INlMrTnkis — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 17, 2019
ويضيف "أنا مقتنع أن نتائج الحراك تظهر في شكل وعي خصوصا لدى الشباب"، مشيرا إلى أن "الرّهان الوحيد في الانتخابات بالنسبة للنظام هو نسبة المشاركة، لأن نتائجها معروفة مسبقا. فالجزائريون يعروفون قبل شهور من سيكون رئيس الجمهورية".
ولا يستبعد هبول أن يعود الجزائريون إلى الاحتجاج، "لأن الحراك فكرة والفكرة لا تموت"، في ترداد لعبارة كان يقولها لخضر بورقعة، وهو أحد الوجوه البارزة في الحراك، قد توفّي جرّاء إصابته بفيروس كورونا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجزائري بوتفليقة الانتخابات عبد المجيد تبون الجزائر بوتفليقة الانتخابات عبد المجيد تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التصويت في انتخابات الجزائر.. وفوز متوقع لتبون
يقترب الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد أن خاض منافسة سهلة مع مرشحين آخرين، لكونه يحظى بدعم الجيش وأحزب سياسية كبيرة.
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، بلغت 48 %، من إجمالي الذين يحق لهم التصويت، بارتفاع قدره 8 % عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2019، وسط توقعات بفوز سهل للرئيس الحالي، عبد المجيد تبون في السباق الانتخابي.
وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل 5 سنوات، قد شهدت مشاركة 39.9٪ من الناخبين للتصويت.
وعلى الرغم من فوزه المتوقع على نطاق واسع، إلا أن تبون قال: "مَن سيفوز في هذه الانتخابات سيكون عليه مواصلة المشوار المصيري للدولة الجزائر للوصول إلى بناء ديمقراطية حقة".
وتعد الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة.
وهي ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان بعد جنوب إفريقيا، وإلى جانب ذلك، فهي دولة غنية بالغاز.
واتسمت الحملة الانتخابية باللامبالاة من السكان، الذين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والجفاف الذي تسبب في نقص المياه في بعض أجزاء البلاد.
ومنذ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها، بدا واضحا أن تبون سيفوز في الانتخابات بسهولة على منافسيه اليساري والإسلامي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
لكن يبدو تبون الأوفر حظا للفوز، فهو يحظى بدعم الجيش والعديد من الأحزاب السياسية بما في ذلك جبهة التحرير التي هيمنت على الحياة السياسية في البلاد لعقود.
وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تشهدها الجزائر منذ الحراك الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لكن هذه الانتخابات لم تثر حماسة في الحملات الدعائية وسط توقع فوز مرشح بعينه.
ولم يكن ينشط في هذه الحملة سوى الإعلام الرسمي وتحديدا التلفزيون الحكومي.
معارضة للانتخاباتوقوبل أمر تنظيم الانتخابات بمعارضة سياسية، وصف ما يجري في البلاد بأنه "مناخ استبدادي" يحيط بهذه العملية الديمقراطية.
ودعا معارضون، بينهم سياسيّون ومحامون وأكاديميّون، إلى انتقال ديمقراطي شامل، وذلك في رسالة مفتوحة نشروها قبل شهرين.
ووصفت تلك الشخصيات، انتخابات 7 أيلول/ سبتمبر، بـ"عملية شكلية لا طائل منها". وقالوا :"لا للمهزلة الانتخابية في ظل الديكتاتورية!.. نعم للديمقراطية الحقيقيّة والسّيادة الشعبيّة". كما أكّدوا فيها على أنّ السياسة الأمنيّة التي تنتهجها الحكومة في التحضير للانتخابات "تواصل الدوس على إرادة الشعب".
وطوال فترة ولايته، استخدم تبّون عائدات النفط والغاز لتعزيز بعض الفوائد الاجتماعية، بما في ذلك التأمين ضد البطالة والأجور العامة والمعاشات، وذلك بغية تهدئو السخط الشعبي وتعزيز شرعيته.
وإن كان فوزه مضمونا في الانتخابات، إلا أنه يأمل في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، بما يكسبه مزيدا من الشرعية.
لكن لا يزال العديد من مقاطعي الانتخابات الأخيرة غير مقتنعين بالانتخابات التي ستؤدي إلى التغيير.
وانتقد النشطاء والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، الطريقة التي تواصل بها السلطات مقاضاة أحزاب المعارضة والمؤسسات الإعلامية وجماعات المجتمع المدني.
"انتخابات زائفة"وقال زعيم "الحراك" السابق حكيم حداد، الذي مُنع من المشاركة في السياسة قبل ثلاث سنوات، إن "الجزائريين لا يبالون بهذه الانتخابات الزائفة".
وقال: "ستستمر الأزمة السياسية طالما بقي النظام في مكانه. لقد تحدث الحراك".
المرشحان المنافسانووجّه عبد العالي حساني شريف، نداءات شعبوية للشباب الجزائري، تحت شعار "فرصة!"، بينما نظم أوشيش، وهو صحفي سابق يعمل مع جبهة القوى الاشتراكية حملة من أجل "رؤية الغد".
لكن المنافسين لم يصل إلى حد انتقاد الرئيس الحالي، المنافس الأقوى في الانتخابات.
خاطر كل من المنافسين وأحزابهم بفقدان الدعم من المؤيدين المحتملين الذين اعتقدوا أنهم يبيعون الأموال من خلال المساهمة في فكرة أن الانتخابات كانت ديمقراطية ومتنازع عليها.
ودعا أوشيش، أثناء التصويت في مسقط رأسه، الجزائريين إلى التصويت لصالحه "لمنح الشباب الثقة لوضع حد لليأس الذي يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت في محاولة للوصول إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط".
وقال أندرو فاراند، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة مختصصة لاستشارات المخاطر الجيوسياسية، إن كلا المتنافسين كانا يستهدفان الانتخابات التشريعية لعام 2025 أكثر من المنافسة الرئاسية لعام 2024، نظرا لأن القانون الجزائري يمول الأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي تفوز بها في الانتخابات التشريعية، فإنهما يأملان في أن تؤهلهما الحملات الانتخابية لأداء قوي في عام 2025.
وأضاف: "إنها لعبة طويلة: كيف يمكنني تعبئة قاعدتي؟ كيف يمكنني إنشاء جهاز حملة؟ وكيف يمكنني الحصول على مزايا من للسلطات حتى أكون في وضع يسمح لي بزيادة مقاعدي. لقد رأينا ذلك في اختيارهم عدم انتقاد الرئيس علنا، إلى جانب رسالة قوية جدا للجزائريين للخروج والتصويت".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نظرة خاطفة على أكبر ميناء في الجزائر: كيف تسهم الصادرات في دعم النمو الاقتصادي للبلاد وضعت الجزائر خططًا كبيرة لتطوير السياحة بحلول عام 2030، ولكن كيف سيتحقق ذلك؟ الجزائر في مواجهة الإجهاد المائي: حلول مبتكرة لمستقبل مستدام عبد المجيد تبون الجزائر نسبة المشاركة انتخابات رئاسية
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»