رئيس «الأكاديمية العربية»: علوم البيانات والبرمجة محرك الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن البرامج العلمية والتخصصات التى تحتاجها سوق العمل إقليمياً ودولياً أصبحت متاحة خلال الفترة الأخيرة فى الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية.. وإلى نص الحوار:
ما البرامج الدراسية الجديدة التى سعت الأكاديمية لإضافتها خلال السنوات الماضية ونجحت فى أن يكون لخريجيها مكانة فى سوق العمل؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الإشارة إلى أن أهم أهداف الأكاديمية هو الاستمرار فى الارتقاء بالأداء فى ضوء المعايير العالمية والمتغيرات التى تشهدها سوق العمل، ومن هذا المنظور نتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً، لكى نحقق رؤية الأكاديمية ورسالتها بأفضل طريقة، ونسعى دائماً للتحديث والتطوير ومواكبة متطلبات العصر.
وعلى سبيل المثال الأكاديمية هى أول جامعة فى مصر تنشئ كلية للذكاء الاصطناعى، اعتباراً من الفصل الدراسى سبتمبر 2019، وتم إنشاء الكلية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجة البكالوريوس فى الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع جامعة أتونما بإسبانيا، بهدف دعم الابتكار والإبداع، والتعلم الذكى، فالذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والبرمجة هى وقود المستقبل والمحرك الرئيسى للثورة الصناعية الرابعة.
ماذا عن خطة تطوير المناهج الدراسية واستحداث برامج جديدة تلبى متطلبات وظائف المستقبل؟
- أؤمن بأن الاستثمار فى التعليم استثمار فى المستقبل، ونعمل دائماً على تطوير مناهجنا واستحداث البرامج والتخصصات التى تواكب متطلبات وظائف المستقبل، ونحن حالياً على عتبة عصر جديد من التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى، ولذلك فالتعليم الذى نقدمه للطلاب والدارسين يجب أن يتناسب ويتوافق مع مواجهة التحديات والفرص.
كيف ترى توجهات الرئيس السيسى نحو الانخراط مع البرامج الجديدة وتأهيل الطلاب لسوق العمل؟
- التعليم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد ازدهاراً كبيراً، وكان فى طليعة اهتماماته التنموية، من منطلق إيمانه بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون تنمية الإنسان أولاً باعتباره المستهدف الأول والأخير من العملية التنموية، وتوجيهات رئيس الجمهورية تتوافق تماماً مع استراتيجيتنا فى الأكاديمية، التى تهدف إلى إعداد خريجين تكون لديهم المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للتفوق، وأود أن أشيد بأن هذه المرحلة تشهد اهتماماً غير مسبوق بالتعليم العالى من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً كبيراً بالعلم والمعرفة وعلوم المستقبل.
ما أبرز التدريبات والمهارات التى توفرها الأكاديمية لطلابها خلال فترة الدراسة؟
- تحرص الأكاديمية على مواكبة آخر وأحدث المستجدات العلمية والتقنية وتقديم خدمة تعليمية وتدريبية مراقبة جودتها وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بصورة تكفل استمرارية التميز من خلال دورها كمؤسسة تعليمية، فالأكاديمية من أوائل الجامعات إلى تبنت استراتيجية واضحة لمواكبة عصر التحول الرقمى، بما يتوافق مع التقدم العلمى وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى يشهدها العالم.
ونعمل دائماً على توفير كافة مقومات التعلم والتفوق، بدءاً من السكن الجامعى مروراً بالقاعات التدريسية والمختبرات والمعامل والمناهج العلمية المتميزة، التى تضمن بيئة تعليمية مناسبة تكفل للطالب تحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق العلمى، إلى جانب ذلك فالأكاديمية تمتلك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الطلابى والشهادات المزدوجة مع مجموعة من كبريات الجامعات فى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي سوق العمل الروبوت
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.