خريجون وطلاب: المستقبل للبرامج الحديثة وتخصصات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
«تخصصات المستقبل أصبحت تتصدر متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وأصبحت لها أولوية فى كبرى الشركات العالمية»، ترددت هذه الكلمات على ألسنة عدد كبير من الخريجين وطلاب الجامعات، أثناء حديثهم لـ«الوطن» عن تخصصات ووظائف المستقبل، حيث أجمع غالبيتهم على أن فكرة «كليات القمة» لم تعد الحلم الأول للطلاب كما كانت فى السابق، فى ظل التطور الكبير الذى شهده قطاع التعليم الجامعى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة.
حازم صالح، مؤسس إحدى الشركات الناشئة، وأحد خريجى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، قال إنّ المستقبل للبرامج الدراسية الحديثة، المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وغيرها من التخصصات التى تحتاجها سوق العمل، وأوضح أنه بعد التخرج واصل دراساته العلمية حتى حصل على درجة الماجستير، واجتهد حتى نجح فى تأسيس شركة تختص بصناعة «السوفت وير»، لإدارة المزارع المختلفة، موضحاً أن الابتكار يتمثل فى تصميم أجهزة لقياس حالة المزرعة، وتقوم بتوجيه إنذار للمزارع، حال وجود أى مشكلة للإسراع فى حلها، وضرب مثالاً على ذلك بأن ابتكاره يتضمن قياس أداء الأجهزة المختلفة، التى تتحكم فى نسبة الأوكسجين بمزارع الأسماك.
وأوضح «صالح» أن الدراسة وفقاً للمعايير الدولية فى البرامج الجديدة، التى أتاحتها الجامعات ساهمت فى بناء شخصيته بمدينة زويل، مضيفاً أن شركته، التى قام بتأسيسها، لها مقر فى مصر و6 فروع منتشرة ما بين الدول العربية والأجنبية، ويقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول، لافتاً إلى أنه كان ضمن أقوى 30 شخصية مؤثرة فى العالم العربى، خلال الفترة الماضية، وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس» العلمية.
وقال محمد على، أحد خريجى كلية الاستزراع السمكى بجامعة كفر الشيخ، إنه أنشأ مشروعاً لإنتاج أعلاف الأسماك، وأضاف أن الاتجاه نحو التخصصات العلمية الجديدة، التى تحتاجها سوق العمل إقليمياً ودولياً، أصبح هو المسيطر حالياً على كافة المجالات، موضحاً أنه فور تخرجه نجح فى العمل بمشاركة عدد من أصدقائه فى أن يكون لديهم مشروع علمى متخصص لإنتاج أعلاف الأسماك، مشيراً إلى أن السوق حالياً أصبحت فى أشد الحاجة إلى التخصصات التى تلبى احتياجات المجتمع، وأوضح أن الجامعات المصرية أصبحت بها تخصصات علمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وتلبى احتياجات سوق العمل. `
من جانبه، علق عمرو عبدالرحمن، خريج كلية التجارة من إحدى الجامعات الحكومية، بأنه منذ تخرجه وحتى الآن لم يجد فرصة العمل المناسبة له، رغم تخصصه «محاسبة»، وأوضح أن تفكيره يتجه حالياً نحو العمل خارج مصر فى أى قطاع لا يناسب تخصصه، الذى أصبح متوفراً بكثرة، وهناك بدائل كثيرة تحتاجها سوق العمل فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد حصوله على عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية ليكون مؤهلاً لمتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وأوضح أنه يجب على الطلاب المقبلين على تنسيق الجامعات 2024 ضرورة النظر فى اختيار التخصصات العلمية المناسبة لهم، التى تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية أصبحت متطورة، وهناك اهتمام كبير بشأن تحسين جودة الخريج المصرى.
فى السياق ذاته، أكدت رضوى سليم، حاصلة على بكالوريوس سياحة، أنها تعمل حالياً على تنمية مهاراتها فى اللغة والتنمية البشرية والإرشاد، من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة، خاصةً أن سوق العمل أصبحت مشبعة بعدد كبير من الخريجين الحاصلين على ذات المجال، منوهةً بأن الاعتماد على الشهادات العلمية فقط والدورات البسيطة التى يحصل عليها الطالب خلال فترة الدراسة، غير مؤهل فى الوقت الحالى لسوق العمل، وأنه يجب على أى خريج أن يعمل على تنمية مهاراته ويشبعها بالمهارات التكنولوجية، التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى.
وقال حسن العزبى، طالب بكلية تكنولوجيا الأعمال جامعة مصر للمعلوماتية، المصنف رقم 42 بين أوائل الثانوية العامة المصرية، إن التحاقه بالكلية يأتى انطلاقاً من كونها تخصصاً جديداً وفريداً، تحتاجه سوق العمل إقليمياً ودولياً، وغير متوافر محلياً، ويضم العديد من المميزات التى تكون مزيجاً بين إدارة الأعمال والتكنولوجيا، وفرص عمله متوفرة، وأضاف أنه فضل الالتحاق بكلية إدارة الأعمال دون النظر للالتحاق بكليات هندسة البترول، أو الهندسة المتاحة بالجامعات الحكومية، نظراً لأن تطلعاته تتجه نحو وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، ووظائفها واحتياجاتها، خاصةً فيما يتعلق بالاقتصاد ونظم تطوره، لافتاً إلى أن النظر إلى التكنولوجيا وتخصصاتها هو المستقبل فى جميع دول العالم.
من جهتها، قالت هاجر خالد صديق، طالبة بكلية إدارة الأعمال فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن التفكير فى البرامج العلمية والتخصصات الجديدة يجب السعى والاتجاه إليها، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، للالتحاق بها بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، مشيرةً إلى أن الطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع التعليم الجامعى فى مصر خير دليل على ذلك، وأشارت إلى أن فكرة الدراسة بالتخصصات التى تحتاجها سوق العمل، سواء فى إدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها من البرامج الدراسية الحديثة، تعتبر أحد الاحتياجات الرئيسية لسوق العمل، ليس فى مصر فقط، ولذلك يجب على الطلاب المقبلين على تنسيق الجامعات 2024 التفكير جيداً فى متطلبات وظائف المستقبل عند اختيار رغباتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي سوق العمل الروبوت متطلبات سوق العمل تحتاجها سوق العمل إدارة الأعمال وأوضح أن فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خريطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد طحنون بن زايد: تسريع التحول الرقمي والابتكار لرفاهية البشرناقشت «خلوة الذكاء الاصطناعي»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها معالي د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خريطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية، تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات؛ وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاج إليه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات، وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.