«الاقتصادي العالمي»: اختفاء 83 مليون وظيفة بحلول 2027

كشفت دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023، حدوث تغيير 23% من الوظائف الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبحلول 2027، وخلق 69 مليون وظيفة جديدة واستبعاد 83 مليون وظيفة أخرى.

وأكدت الدراسة أن التحول الأخضر والتعويل على سلاسل الإمدادات المحلية سيفتحان المجال نحو ارتفاع حقيقى فى فرص العمل، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا وتعميم الوصول إلى كل ما هو رقمى سيؤديان إلى خلق العديد من الفرص، ولكن هذا الخلق سيكون عرضة للعديد من العوائق، من بينها بطء نسق النمو الاقتصادى ونقص الإمدادات والتضخم.

وتوقعت أن تكون بعض المجالات والوظائف كأخصائى الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وكذلك أخصائى الاستدامة ومحلل ذكاء الأعمال وأخصائى أمن المعلومات، أكثر المجالات سرعة فى النمو، كما يتوقع أن تستأثر مجالات التعليم والزراعة والتجارة الرقمية بنسب الأسد فى هذا النمو.

وبيّنت الدراسة أن 23% من هذه الوظائف سيشهد تغييرات جوهرية بنسبة نمو تقدر بـ10.2% ونسبة تراجع تقدر بـ12.3%، ووفقاً للتقديرات التى أدلت بها 803 شركات، فى إطار إعداد الدراسة، يعد أرباب العمل العدة لخلق 69 مليون وظيفة جديدة واستبعاد 83 مليون وظيفة من أصل 673 مليون وظيفة مسجلة فى قاعدة البيانات، وهو ما يعنى انخفاضاً مباشراً يقدر بنحو 14 مليون وظيفة أو 2% من مواطن الشغل الحالية.

وقالت الدراسة إن الوظائف الأسرع من حيث النمو هى المرتبطة بالتكنولوجيا وبالرقمنة، إذ يحتل مجال البيانات الضخمة المراتب الأولى بين التكنولوجيات التى ينظر إليها على أنها مصدر لخلق فرص العمل، حيث توقع 65% من المشاركين فى الاستطلاع نمو فرص العمل فى الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، ونمو توظيف محللى وعلماء البيانات والمختصين فى البيانات الضخمة واختصاصيى التعلم الآلى باعتماد الذكاء بهذا المجال.

ومن الاصطناعى والمختصين فى الأمن السيبرانى بمعدل يقدر بـ30% بحلول عام 2027 سيتم إعطاء الأولوية لتدريب العاملين على استخدام الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة من قبل حوالى 42% من الشركات التى شاركت فى الاستطلاع، تاركة أمامها التفكير التحليلى (48%) والتفكير الإبداعى (43%) من حيث مدى الأهمية، وستؤدى التجارة الرقمية إلى تحقيق أكبر المكاسب إطلاقاً فى تاريخ التشغيل، إذ يتوقع أن توفر مليونى وظيفة جديدة، مثل مختصى التجارة الإلكترونية ومختصى التحول الرقمى ومختصى التسويق الرقمى والاستراتيجيات.

فى حين تضاءلت التوقعات بأن تحل الآلات محل العمل اليدوى، وأن يكون التفكير والتواصل والتنسيق -وهى الصفات التى تميز البشر عن الآلات- أكثر قابلية للأتمتة فى المستقبل، فضلاً عن اعتماد الذكاء الاصطناعى، وهو أحد العوامل التمكينية الرئيسية للخوارزميات من قبل ما يقارب من 75% من الشركات التى شاركت فى الاستطلاع، والمتوقع أن يؤدى إلى ارتفاع معدل فقدان الوظائف.

وقالت إن بروز الوظائف الخضراء والتعليمية والزراعية نتيجة الاستثمار فى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة وعى المستهلك بقضايا الاستدامة وتحول الصناعة وفتح فرص جديدة فى سوق العمل من المتوقع أن يكون للاستثمارات التى تسهل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر للأعمال أكبر تأثيراً من حيث خلق فرص العمل، كما رجح أكثر من نصف المشاركين زيادة الطلب على بعض الوظائف، بمن فى ذلك مهندسو الطاقة المتجددة وتركيب الطاقة الشمسية ومهندسو الأنظمة، نظراً لسعى البلدان لمزيد من استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت أن الاستثمار سيحفز نمو المزيد من الوظائف العامة فى مجال الاستدامة، على غرار مختصى الاستدامة ومختصى حماية البيئة، التى من المتوقع أن تنمو على التوالى بنسبة 33% و34%، ما سيؤدى إلى نمو ما يناهز المليون وظيفة، وأن قطاعى التعليم والزراعة سيكونان الأكثر زيادة من حيث الوظائف.

وتوصل التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو الوظائف فى قطاع التعليم زهاء 10%، الأمر الذى يترتب عليه توفير 3 ملايين وظيفة إضافية لمدرسى التعليم المهنى وأساتذة الجامعات والمدارس العليا، ومن المتوقع أن تشهد وظائف المختصين فى المجال الزراعى، خاصة مشغلى المعدات الزراعية والمصنفين والفرازين زيادة بنسبة 15% و30%، الأمر الذى يترتب عليه توفير 4 ملايين وظيفة إضافية.

وتعقيباً على تغير وظائف المستقبل التى ستحل بديلاً لعدد كبير من الوظائف المتوقع اختفاؤها وغالبيتها تتعلق بالأعمال الحسابية، كالوظائف التى تتعلق بموظفى الحسابات والسكرتارية والكاشير وإدارة المكتبات وقيادة الطائرة وعدد من وسائل النقل الذكية والنسيج وخدمة العملاء عبر الهاتف والبريد والمحاسبة، وغيرها من الوظائف الروتينية التى تعودنا عليها.

أكدت الدكتورة ريم بهجت، أستاذ الأمن السيبرانى، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الدولة الجديدة، فى تأسيس عدد كبير من الكليات ذات التخصصات العلمية التى تلبى وظائف المستقبل، ككليات الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية والسيبر سكيورتى وعلوم الملاحة والفضاء والاستزراع السمكى وغيرها من التخصصات المطلوبة لسوق العمل إقليمياً ودولياً، التى تؤسس خريجين مؤهلين، بديلاً عن الكليات النمطية التى أصبحت تسبب تكدساً فى سوق الخريجين دون أن يكون لهم مكان مناسب فى سوق العمل، ككليات الآداب والتربية والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات التى تعج سوق العمل سنوياً بعدد خريجيها، ويجب إعادة النظر فى تطويرهم.

وقال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى فى الأعلى للجامعات، إن سوق العمل أصبحت متشبعة بعدد كبير من التخصصات الطبية، فنجد مثلاً الاحتياج الأكبر أصبح للأطباء البشريين والتمريض، مقابل تكدس كبير لخريجى الصيدلة وطب الأسنان وطب العلاج الطبيعى، فبالتالى أصبح هناك ترشيد فى أعداد المقبولين بتلك التخصصات وزيادة متدرجة فى قبول الطلاب بكليات الطب والتمريض.

وأوضح أن الزيادة المتدرجة للاحتياجات يجب أن تتناسب مع الحد الأقصى للبنية التحتية لكل كلية، تزامناً مع الاهتمام بتأهيل خريجى الطب والتمريض لسوق العمل، فضلاً عن تخصيص دخل عال لهم يضمن معيشة تتناسب مع مستواهم الاجتماعى، فضلاً عن نشر ثقافة تحصيل العلم، لأن التعليم لا يتوقف على البكالوريوس فقط ويحتاج الخريج لتدريب مكثف.

المصدر: الوطن