لجريدة عمان:
2025-04-30@11:33:48 GMT

«المسرّحون».. كرة الثلج الضخمة

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

حين يصبح القانون لعبة في أيدي أصحاب الشركات، ويصبح القطاع الخاص مسرحًا كبيرًا ومسؤولًا مباشرًا عن إحدى مشاكل البلاد، دون أي اعتبار منه لأي نتائج قد تنتج عن هذا التلاعب، وهذا الاستهتار، فهناك خلل ما، إما في القانون، أو في أصحاب الشركات، وإما في المسؤولين عن ملف «المسرّحين» الذين صاروا مشكلة عصية على الحل، تضاف إلى مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن، وبالتالي تنعكس آثارها، ونتائجها على الوطن بشكل عام.

ورغم أننا نقدّر الظروف التي مرت على الشركات خلال جائحة «كورونا» في 2019م، إلا أن الدولة أتاحت مجموعة من التسهيلات، والإجراءات -آنذاك- ساعدتها على تجاوز محنتها في تلك الفترة، إلا أنه وبعد سنوات من الجائحة، ما زالت بعض الشركات والمؤسسات الخاصة تستغل وبشكل بشع، وغير إنساني تلك الظروف الاستثنائية، وتتخذها ذريعة للتسريح، وشماعة تعلّق عليها فشلها، أو تلاعبها، عن طريق الضغط على العمال من أجل «التقاعد» المبكر، أو «تخفيض» الرواتب، وهذا ما يتم بالفعل، حيث يُجبر الموظفون ذوو الرواتب العالية في الشركات على الاختيار بين هذين الأمرين، إما: تخفيض الراتب، أو الإقالة القسرية أو الطوعية، وبذلك يخضع الكثيرون لأحد هذين الخيارين، من أجل أسرهم، ومن أجل الوفاء بالتزاماتهم، ويتم ذلك للأسف تحت أعين الجهات الرسمية، وبصرها، ورغم أن هذه الجهات تبذل جهدًا من أجل التوفيق والمصالحة بين طرفي النزاع، إلا أن لأصحاب الشركات ذرائعهم، ومبرراتهم، والتفافاتهم التي باتت مكشوفة للجميع، ولكنها في كل الظروف تقع تحت ذريعة «القانون» الذي تتخذه غطاء لإجراءاتها، وتعسفها، وتصرفاتها، ومجمل هذه الذرائع تختصر في جملة «الخسائر التي تتعرض لها الشركة»، أو «إعادة الهيكلة»، أو «عدم وجود مشاريع حكومية» تعتاش عليها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الشركات بإعلان إفلاسها، ثم يقوم أصحابها بإنشاء شركة أخرى باسم آخر، حتى يتخلصون من التزامات الموظفين، ويقومون بتسريح الجميع دون مساءلة قانونية واضحة، وفي كل الأحوال فإن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي يقع بين سندان الشركات، ومطرقة الابتزاز «القانوني».

يخبرني أحد الشباب الذي عمل في شركة نفط مدة تزيد على عشرين عامًا أنه تعرض للظلم، والابتزاز، وتم تسريحه من العمل، بعد أن خيّروه بين تخفيض راتبه العالي، بنسبة تفوق الـ 70%، أو الاستغناء عن خدماته، وحين رفض الخيارين وجد نفسه، وأسرته يصارعان أعباء الالتزامات الحياتية، وأقساط البنوك، وضغوط الفواتير المختلفة، وما زال يصارع -كغيره- للخروج من صدمة التسريح القسري، وهذا هو حال الكثير من المواطنين الذين تم تسريحهم، دون أن يكون هناك أي بارقة أمل لحل هذه القضية المؤرقة، والتي باتت -مع قضية الباحثين عن عمل- على رأس سلّم أولويات المشاكل التي تقض مضجع المواطن، والتي تتجاوز آثارها النفسية والمادية طاقة، وقدرات الفرد، إلى المجتمع بشكل عام، ولك أن تتصور أسرة مستقرة هانئة ذات التزامات مالية معينة، تجد نفسها فجأة ودون سابق إنذار وقد انقلب حالها رأسا على عقب، وتحولت من أسرة ميسورة إلى أسرة معسرة، ومعوزة، غير قادرة على تلبية احتياجات حياتها، ولك أن تتخيل تلك الآثار التي قد تنجم عن ذلك، والتي تنعكس على مجمل المجتمع، وبالتالي تكبر كرة الثلج، ولا يمكن وقفها، حتى تنفجر في وجه من سكت عنها، أو تغاضى، وتركها لتحل نفسها بنفسها.

إن قضية المسرّحين عن العمل ليست قضية عابرة، ولن يتوقف مسلسل التسريح، ما دامت شركات قطاع الخاص تتخذ من ثغرات القانون مدخلا، ومبررا، وسندا للاستغناء عن المواطن، وتتركه في الشارع يواجه مصيره، ولذلك يجب أن يكون هناك تشريع واضح وقوي، يجعل الشركات تفكر ألف مرة قبل أن تقوم بتسريح موظفيها، وترمي بهم في وجه الدولة كي تتحمل مسؤوليتها، بينما يجلس أصحاب الشركات في الظل ينعمون بخيرات البلاد، وتسهيلات الدولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة نجل ترامب يزور كوريا الجنوبية الشارقة تستعرض وجهاتها المتميزة في سوق السفر العربي

تتصدر دولة الإمارات المركز الأول على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، في تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة (185 من أصل 1248 مقعداً)، محقِّقة بذلك زيادة قدرها 37%، بالمقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024.وحسب نتائج النسخة الثانية من تقرير مؤشر التنوع في مجالس إدارة الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن جامعة هيريوت وات، ووكالة أورورا 50، فإن البحرين تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة، بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعداً)، وتلتها عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعداً)، ثم الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعداً)، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس خليجياً بنسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)، وأخيراً قطر بنسبة 2.8% (13 من أصل 459 مقعداً).
وأكد التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقاً لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة شهد نمواً في كل دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024، معلناً ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
 وذكر التقرير أنه كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعداً من أصل 5535 مقعداً (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارة 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات منذ عام 2024، تعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50 ، إنه عندما أُطلِقت وكالة أورورا 50 في عام 2020 رؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط، ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة. وأكدت أن تتبع هذا التقدم يمثل أمراً أساسياً لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات، منوهة بأنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا 50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازنٍ ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية، إذ يؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن بين الجنسين».
ومن جهتها قالت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي، إن التقدم الذي نراه يبعث على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
  • مصدر أمني بدمشق لـ سانا: قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن
  • الحرب و تداعياتها المتصاعدة
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
  • الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
  • بلدية البصرة يتوّج بطلاً لكأس الشركات والمؤسسات بكرة الصالات
  • مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار ألواح الثلج عقب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن سودانية
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون