«التعليم العالي»: التحول إلى جامعات الجيل الرابع لتلبية وظائف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعدادها مبكراً لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف الجامعات المصرية، فى ظل التطور الكبير الذى تشهده منظومة التعليم العالى فى مصر، التى تستهدف التغيير فى نظم العمل والبرامج الدراسية لعدد كبير من التخصصات والكليات النمطية، والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، التى تعتمد على ربط البحث العلمى بقضايا المجتمع وحل مشكلاته المختلفة.
وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التحول الرقمى وربط الذكاء الاصطناعى بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك فى إطار تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.
وأشار وزير التعليم العالى إلى محاور مشروع التحول الرقمى بالوزارة، مشيراً إلى أنه ينقسم إلى 6 محاور رئيسية، وهى «الحرم الجامعى الذكى، وإجراء الاختبارات الإلكترونية، والمنصات والبوابات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير النظم والتطبيقات، من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم، وتطوير المحتوى التعليمى الجامعى»، لافتاً إلى أن ما تم إنفاقه فى هذا المشروع، بلغ 10 مليارات جنيه، خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنوات الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا فى الجامعات المصرية، خاصةً فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى فى مصر بشكل ملحوظ، ليصل عددها إلى 91 كلية ومعهدا.
وأوضح أن زيادة عدد الكليات تُعد خطوة هامة تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، كما تُسهم هذه الزيادة فى تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجى هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية تُمكنهم من المُساهمة فى مختلف المجالات.
وأشار وزير التعليم العالى إلى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، ومنها الاهتمام بالبرامج البينية، لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالى والبحث والابتكار فى مصر، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تُولى اهتماماً كبيراً لمبدأ «التخصصات المتداخلة والبرامج البينية»، موضحاً أن البرامج البينية هى برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح «عاشور» أن البرامج داخل كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، وهى برامج خدمة المجتمع، وتهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلى ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمى، وهى غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية، وتُصمم هذه البرامج خصيصاً لتطوير واستغلال الموارد المتاحة فى كل منطقة، سواءً كانت بشرية أو طبيعية، مع مراعاة الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.
وأكد أن الدراسات الحديثة أشارت إلى سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام 2040، وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع.
وأوضح أنه تجسيداً للاهتمام بإرساء مبدأ التخصصات البينية، قامت الوزارة بإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات فى مختلف الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين للقيام بأبحاث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجالات البحث العلمى.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الاستعدادات لوظائف المستقبل لمختلف التخصصات ظهرت جلية خلال السنوات القليلة الماضية فى الجامعات المختلفة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، وتماشياً مع التحول لجامعات الجيل الرابع.
وأضاف أن هناك الكثير من التخصصات والبرامج الدراسية التى جرى تدشينها، تُلبى وظائف المستقبل واحتياجات المستقبل من التخصصات العلمية، منوهاً بأن أبرز البرامج الدراسية الحديثة تتمثل فى برنامج الهندسة الكهروميكانيكية، وبرنامج هندسة نظم الاتصالات، وبرنامج الإسكان والتصميم، وبرنامج الذكاء الاصطناعى، وبرنامج أمن المعلومات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا شبكات المحمول، وبرنامج إدارة الأعمال والعلاقات العامة، وبرنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، وبرنامج الاقتصاد والتمويل الدولى، وبرنامج المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.
من جهته، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن التقدم الكبير الذى شهده قطاع التعليم الجامعى، خلال السنوات القليلة الماضية، فى إطار التحول الرقمى والتحول بجامعات الجيل الرابع، بات ظاهراً وواضحاً للجميع خلال الفترة الماضية، ولعل الطفرة الكبيرة فى التخصصات العلمية ساهمت فى محو فكرة التخصصات النمطية ومصطلح كليات القمة وعكسها.
ولفت إلى أن التعليم يتجه حالياً نحو التكنولوجيا وظائف المستقبل والتكنولوجيا البازغة، وتابع أن استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خير دليل على الارتقاء بالنظم العلمية والتعليمية التى تشهدها الجامعات المصرية، لافتاً إلى أن هناك دولاً تقدمت بفضل تغيير نمطها فى التعليم الجامعى، والبرامج الدراسية التى يدرسها الطلاب.
وكذلك أكد الدكتور أحمد الصباغ، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أهمية مسار التعليم التكنولوجى، باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إنّ التعليم التكنولوجى يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، والجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسى على تطبيق واستغلال التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تُلبى احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع، ولفت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي سوق العمل الروبوت التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات المصریة البرامج الدراسیة الجیل الرابع خلال الفترة سوق العمل فى إطار إلى أن التى ت
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يكشف أهم وظائف المستقبل في 2030.. أبرزها «مهندسو الروبوتات»
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال تحليل جديد، آفاق التوظيف المستقبلية، مشيرًا خلاله إلى أهم وظائف المستقبل 2030، التي رصدها على النحو الآتي:
- العمل من المنزل Work from Home: قبل عام 2020، تشير التقديرات إلى أن أقل من 5% من الشركات لديها سياسات العمل عن بُعد، الآن وبعد مرور عدة سنوات على جائحة كوفيد-19، أصبح العمل عن بُعد هو القاعدة. ترغب الشركات في تطبيق الدروس المستفادة من هذه الفترة لتحسين تجربة العمل من المنزل.
- مدير تصميم المنازل الذكية Smart Home Design Manager: ستكون من بين الدروس المستفادة من الجائحة بالنسبة للكثيرين هي أن «منزل كل فرد هو قلعته»، إذ شار التحليل إلى أنه مع زيادة الطلب على منازل مخصصة للعمل من المنزل، سيزدهر دور مديري تصميم المنازل الذكية؛ حيث سيعملون على بناء أو تعديل المنازل لتشمل مساحات مكتبية مخصصة، مزودة بأجهزة توجيه في الأماكن المناسبة، وعوازل للصوت، ومداخل منفصلة مدفوعة بالصوت، وحتى شاشات حائط زجاجية من (Gorilla).
مهندس بيئة أماكن العمل- مهندس بيئة أماكن العمل Workplace Environment Architect: ستخضع جميع عناصر هندسة المكاتب بعد الجائحة، بدءًا من الفحوصات الصحية إلى تنقلات المصاعد، لعملية إعادة تفكير شاملة.
- مدقق التحيز في الخوارزمية Algorithm Bias Auditor: أدت أنماط الحياة «طوال الوقت عبر الإنترنت» للعمل والترفيه إلى تسريع الميزة التنافسية المستمدة من الخوارزميات من قبل الشركات الرقمية، لكن مع ازدياد التدقيق القانوني على البيانات، فمن المؤكد أن عمليات التدقيق ستساعد في ضمان أن تكون القوى العاملة المستقبلية أيضًا قوة عاملة عادلة.
علم البيانات يشكل مهارة مطلوبة- محقق البيانات: تظل فرص عمل علماء البيانات هي الوظيفة الأسرع نموًّا في مجال «الخوارزميات والأتمتة والذكاء الاصطناعي». منذ إنشائها، حققت معدل نمو بنسبة 42% في الربع الأول من عام 2021. ومع تزايد الطلب على هذه المهارات، سيظل علم البيانات يشكل مهارة مطلوبة؛ مما يجعل محققي البيانات حاسمين في سد الفجوة لمساعدة الشركات على استكشاف الألغاز في البيانات الضخمة.
- متنبئ الكوارث الإلكترونية (الهجمات السيبرانية) Cyber Calamity Forecaster: بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمكن القول إن الكارثة الكبرى الأخرى كانت الهجمات الإلكترونية المتزايدة، بالإضافة إلى الأنشطة الضارة التي تنفذها جهات فاعلة فردية من خلال برمجيات الفدية، وفي هذا السياق تبرز أهمية وجود متنبئين بالكوارث الإلكترونية؛ حيث تُعَد القدرة على التنبؤ بمثل هذه الأحداث أمرًا بالغ الأهمية لتحذير المؤسسات والمجتمعات من المخاطر المحتملة.
تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعيكما يعمل متنبئو الكوارث الإلكترونية على تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد الأنماط والسلوكيات المشبوهة؛ مما يمكنهم من استشراف التهديدات قبل وقوعها. يساعد هؤلاء المتنبئون في تعزيز أمن المعلومات، وتطوير استراتيجيات استجابة فعالة، وتقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن الهجمات السيبرانية.
وظائف متنبئي الكوارث الإلكترونيةأضاف التحليل أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ستصبح وظائف متنبئي الكوارث الإلكترونية ضرورية لحماية المؤسسات والمجتمعات من المخاطر السيبرانية المتزايدة وضمان استمرارية الأعمال في عالم يواجه تهديدات متزايدة.
وبناءً على ما سبق، من المتوقع أن يكون هناك نمو في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل: محللي البيانات، ومهندسي الروبوتات، ومتخصصي التحول الرقمي؛ مما يشير إلى تحول كبير في نوعية المهارات المطلوبة بسوق العمل. وستعاني سوق العمل العالمية من نقص في المهارات المناسبة لمتطلبات الأدوار الوظيفية الناشئة؛ مما يشكل عائقًا أمام تبني التقنيات الجديدة، وهذا يعزز الحاجة إلى استثمارات في التعليم المستمر والتدريب على رأس العمل، ومع تزايد التهديدات السيبرانية، ستظهر الحاجة لتوظيف مختصين في مجال الأمن السيبراني لضمان الحماية المستدامة للشركات والمجتمعات من المخاطر الرقمية المتزايدة.
واستعرض مركز المعلومات أبرز التوصيات في هذا الشأن، التي جاءت على النحو التالي:
تقديم برامج شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المهارات للعمالة الحالية- تقديم برامج شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المهارات للعمالة الحالية: فمع تزايد الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا، ينبغي للشركات والحكومات توسيع نطاق التدريب على التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو سيساعد على ملء الفجوات في المهارات المطلوبة.
- التوسع في البرامج التعليمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية: ففي ظل وجود تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تُسهم في ذلك من خلال تقديم مناهج تتضمن مهارات ناشئة، مثل أتمتة العمليات وتطوير البرمجيات.
- توسيع عمليات تأمين البيانات وحمايتها في ظل تزايد الهجمات السيبرانية: وذلك من خلال توظيف مدققين متخصصين في أمن المعلومات وتدقيق الخوارزميات؛ لمتابعة الثغرات وتقديم حلول وقائية.
دعم الوظائف الناشئة في قطاعات معين- دعم الوظائف الناشئة في قطاعات معينة: مثل: الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، عبر تحفيز الابتكار وتشجيع الشركات على تبني تقنيات جديدة لتطوير المنتجات والخدمات.
- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي: فمع زيادة احتمالية تأثير التحولات الاقتصادية على العمال من الفئات المهمشة، يجب على الشركات والحكومات تطوير شبكات أمان اجتماعي فعّالة، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ لتقليل التفاوتات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد التحليل في ختامه أن التوصيات السابقة تسلط الضوء على ضرورة التحضير لمستقبل العمل عبر سياسات استراتيجية شاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي مع التطور التكنولوجي.