«التعليم العالي»: التحول إلى جامعات الجيل الرابع لتلبية وظائف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعدادها مبكراً لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف الجامعات المصرية، فى ظل التطور الكبير الذى تشهده منظومة التعليم العالى فى مصر، التى تستهدف التغيير فى نظم العمل والبرامج الدراسية لعدد كبير من التخصصات والكليات النمطية، والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، التى تعتمد على ربط البحث العلمى بقضايا المجتمع وحل مشكلاته المختلفة.
وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التحول الرقمى وربط الذكاء الاصطناعى بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك فى إطار تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.
وأشار وزير التعليم العالى إلى محاور مشروع التحول الرقمى بالوزارة، مشيراً إلى أنه ينقسم إلى 6 محاور رئيسية، وهى «الحرم الجامعى الذكى، وإجراء الاختبارات الإلكترونية، والمنصات والبوابات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير النظم والتطبيقات، من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم، وتطوير المحتوى التعليمى الجامعى»، لافتاً إلى أن ما تم إنفاقه فى هذا المشروع، بلغ 10 مليارات جنيه، خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنوات الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا فى الجامعات المصرية، خاصةً فى مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى فى مصر بشكل ملحوظ، ليصل عددها إلى 91 كلية ومعهدا.
وأوضح أن زيادة عدد الكليات تُعد خطوة هامة تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا، كما تُسهم هذه الزيادة فى تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجى هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية تُمكنهم من المُساهمة فى مختلف المجالات.
وأشار وزير التعليم العالى إلى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، ومنها الاهتمام بالبرامج البينية، لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالى والبحث والابتكار فى مصر، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تُولى اهتماماً كبيراً لمبدأ «التخصصات المتداخلة والبرامج البينية»، موضحاً أن البرامج البينية هى برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح «عاشور» أن البرامج داخل كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، وهى برامج خدمة المجتمع، وتهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلى ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمى، وهى غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية، وتُصمم هذه البرامج خصيصاً لتطوير واستغلال الموارد المتاحة فى كل منطقة، سواءً كانت بشرية أو طبيعية، مع مراعاة الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.
وأكد أن الدراسات الحديثة أشارت إلى سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام 2040، وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع.
وأوضح أنه تجسيداً للاهتمام بإرساء مبدأ التخصصات البينية، قامت الوزارة بإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات فى مختلف الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين للقيام بأبحاث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجالات البحث العلمى.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الاستعدادات لوظائف المستقبل لمختلف التخصصات ظهرت جلية خلال السنوات القليلة الماضية فى الجامعات المختلفة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، وتماشياً مع التحول لجامعات الجيل الرابع.
وأضاف أن هناك الكثير من التخصصات والبرامج الدراسية التى جرى تدشينها، تُلبى وظائف المستقبل واحتياجات المستقبل من التخصصات العلمية، منوهاً بأن أبرز البرامج الدراسية الحديثة تتمثل فى برنامج الهندسة الكهروميكانيكية، وبرنامج هندسة نظم الاتصالات، وبرنامج الإسكان والتصميم، وبرنامج الذكاء الاصطناعى، وبرنامج أمن المعلومات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا شبكات المحمول، وبرنامج إدارة الأعمال والعلاقات العامة، وبرنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، وبرنامج الاقتصاد والتمويل الدولى، وبرنامج المحاسبة ومعلوماتية الأعمال.
من جهته، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن التقدم الكبير الذى شهده قطاع التعليم الجامعى، خلال السنوات القليلة الماضية، فى إطار التحول الرقمى والتحول بجامعات الجيل الرابع، بات ظاهراً وواضحاً للجميع خلال الفترة الماضية، ولعل الطفرة الكبيرة فى التخصصات العلمية ساهمت فى محو فكرة التخصصات النمطية ومصطلح كليات القمة وعكسها.
ولفت إلى أن التعليم يتجه حالياً نحو التكنولوجيا وظائف المستقبل والتكنولوجيا البازغة، وتابع أن استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خير دليل على الارتقاء بالنظم العلمية والتعليمية التى تشهدها الجامعات المصرية، لافتاً إلى أن هناك دولاً تقدمت بفضل تغيير نمطها فى التعليم الجامعى، والبرامج الدراسية التى يدرسها الطلاب.
وكذلك أكد الدكتور أحمد الصباغ، أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، أهمية مسار التعليم التكنولوجى، باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إنّ التعليم التكنولوجى يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، والجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسى على تطبيق واستغلال التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تُلبى احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع، ولفت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي سوق العمل الروبوت التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات المصریة البرامج الدراسیة الجیل الرابع خلال الفترة سوق العمل فى إطار إلى أن التى ت
إقرأ أيضاً:
أكاديميون: جامعة دبي الوطنية نقلة نوعية في تطوير التعليم العالي في الإمارات
أكّد مدير جامعة أبو ظبي في دبي، الدكتور أنس النجداوي، أن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمشروع "جامعة دبي الوطنية" باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات درهم، يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم العالي في الإمارات، ويعكس الطموح الكبير لجعل دبي وجهة عالمية للبحث العلمي والتعليم.
وأشار النجداوي، في تصريحاته لـ 24، إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة عالمياً خلال العقد القادم، من خلال تقديم برامج أكاديمية تخصصية ومتقدمة، تسعى لدعم مسيرة التنمية في الدولة، كما أن الهوية الإماراتية للجامعة تعزز الاعتزاز بالثقافة المحلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التعليم.
ولفت إلى أن التركيز سيكون على البحوث العلمية والإسهامات البحثية، مما يضع الجامعة في مصاف الجامعات الرائدة عالمياً خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد مدير جامعة أبوظبي في دبي، أن هذا المشروع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية في الإمارات، ويساهم في تعزيز المنافسة الصحية التي سترفع من مستوى التعليم العالي بشكل عام، كما أنه يقدم فرصة متميزة لجذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم، ما يتماشى مع رؤية الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.
و قال: "مثل هذه المبادرات ستدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتُساهم في تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدبي والإمارات".
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسام سلامة، عميد كلية الإعلام في جامعة عجمان، أن إطلاق "جامعة دبي الوطنية" يجسد التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات تقوم على أن الإنسان هو المحرك الأساسي للتغيير والتطوير، ولهذا فإن تعزيز التعليم وتطوير القدرات البشرية من خلال مؤسسات أكاديمية رائدة يعدّ أمراً بالغ الأهمية.
وقال: "الاستثمار في التعليم، كما يتجلى في هذه المبادرة الوطنية، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الإماراتية في تأهيل أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع المعرفة، "جامعة دبي الوطنية" ستوفر بيئة تعليمية متقدمة تحفّز على الابتكار والبحث العلمي، وتتيح الفرص للجميع لاكتساب المهارات اللازمة للتنافس على الساحة العالمية".
ولفت سلامة أن هذه المبادرة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة، حيث يضمن تطور المجتمع بكافة جوانبه، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتعليم والتميز، إنها رؤية تستشرف المستقبل وتؤكد أن التعليم والمعرفة هما السبيل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.