الجبهة الشعبية تصدر بيانا عشية انطلاق قمة الدوحة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مساء الأربعاء 14 أغسطس 2024 ، بيانا صحفيا عشية انطلاق قمة الدوحة التي يتناقش وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.
نص بيان الجبهة الشعبية كما وصل وكالة سوا الإخبارية
الجبهة الشعبية: نُحذر من محاولات الاحتلال التلاعب بالاتفاق وننظر بعين الريبة إلى الدور الأمريكي في تبني رؤية الاحتلال وفرض شروط جديدة
- تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على موقف فصائل المقاومة الراسخ بأنه لا يمكن إعادة التفاوض على القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقاً؛ فالمفترض أن يُخصص الاجتماع المقرر غداً لبحث الخطوط العريضة النهائية لوقف العدوان، والتي وافقت عليها المقاومة، ولإجبار الاحتلال على الالتزام بها.
- فتح القضايا المتفق عليها للتفاوض مجدداً أو قبول أي شروط جديدة من قبل الاحتلال، يعتبر مناورة تهدف إلى إضاعة الوقت لصالح العدو. لذا تحذر الجبهة من أي تلاعب جديد من مجرم الحرب نتنياهو لفرض شروط جديدة تنسف الاتفاق السابق.
- ننظر بعين الريبة والشك لمواقف الإدارة الأمريكية، والتي يمكن أن تتبنى رؤية الاحتلال وتساهم في تعطيل مساعي وقف العدوان، وفي ظل دعمها غير المحدود للاحتلال.
- تعاملت المقاومة بمسؤولية ومرونة عالية من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً لهذه الحرب المدمرة على شعبنا، لكنها لن تقبل بأي شروط جديدة تفرغ الاتفاق السابق من مضمونه، أو تعرقل تحقيق شروط المقاومة، والتي تتمثل في وقف العدوان بشكلٍ كامل، وانسحاب شامل من قطاع غزة، وضمان عودة النازحين دون قيود أو شروط وقضايا أخرى تتعلق بخطواتٍ تنفيذية لكسر الحصار والإغاثة، وإعادة الإعمار.
- مسؤولية الوسطاء هي الضغط على الاحتلال لإجباره على الموافقة على الاتفاق كما هو، حتى لا يَتحّول اجتماع الغد إلى مجرد مضيعة للوقت.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة شروط جدیدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. رفض استئناف متهم في إعادة محاكمته بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة
قضت الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم محمد زكي محمد بشندي علي الحكم الصادر ضده في اعادة اجراءات محاكمته باتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".. وأيدت الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات اول درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.