العزم والسيادة يقطعان الطريق أمام تقدم: فالندعم المشهداني وكفاكم تجاوزا على الدستور- عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب من قبل تحالفي السيادة والعزم، فيما أشار الى أنها خطوة كفيلة بإنهاء الانسداد السياسي وقطع الطريق أمام حزب "تقدم".
وقال الحمداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "اتفاق تحالفي العزم والسيادة على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يعد دعما له بأغلبية القوى السياسية السنية، فهذا الامر سينهي حالة الانسداد السياسي داخل البيت السني ويوقف التجاوز على الدستور، المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر".
وأضاف، أن "ما اتفق عليه تحالفي العزم والسيادة بشأن دعم المشهداني بهذه الأغلبية لرئاسة مجلس النواب، سوف يقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان العراقي سواء حزب تقدم أو أي طرف سياسي آخر"، داعيا "الجميع الى احترام ما اتفقت عليه الأغلبية السياسية السنية، خاصة وأن المشهداني هو مرشح تقدم وعليهم الثبات على هذا الموقف".
من جهته، أكد المحلل السياسي يوسف السعد، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي يريدون بقاء منصب رئاسة البرلمان شاغرا.
وقال السعد لـ "بغداد اليوم" إن "الحلبوسي لا يريد أن يشغل أي شخص منصب رئاسة البرلمان، لأنه يعرف بأن ذلك سيقلل من حظوظه داخل الأنبار والبيت السني بشكل عام".
وأضاف أن "محاولة حزب تقدم عبر اجتماع الأمس تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، هو تجاوز على القانون والدستور، ويجب التصدي لهذا الأمر، كونه سيصبح أمرا معتادا".
وأشار إلى أن "ما قام به العزم والسيادة هو خطوة مهمة، من أجل إحراج الحلبوسي وحزب تقدم، الذي أتضح موقفه بأنه لا يريد ترشيح المشهداني ولا أي شخصية سنية لرئاسة البرلمان، ويفضل بقاء محسن المندلاوي على استحقاق المكون".
وبالحديث عن "الجبهة" التي أعلن عنها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يؤكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، عدم امتلاك تلك "الجبهة" أي دليل على أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية السنية.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" الأربعاء (14 آب 2024)، إن "اعلان بعض القوى السياسية السنية عن تشكيل جبهة سياسية تضم ما يقارب 50 نائبا دون أي أسماء أو تواقيع يؤكد عدم وجود هكذا عدد من النواب بهذه الجبهة".
وأضاف، أن "اعلان عن هكذا جبهة بهكذا أرقام غير حقيقية، تهدف إلى المناورة السياسية وكسب مزيد من الوقت من أجل استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وفي السادس من حزيران الماضي، أعلن 11 نائبا وعضوا في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
وعزا النواب والأعضاء المنشقون سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العزم والسیادة محمد الحلبوسی بغداد الیوم مجلس النواب رئیس جدید حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل