حكومة الانقلاب الجديدة.. الحوثي يضحي بمؤتمر صنعاء لاحتواء الصراعات الداخلية بين قيادات جماعته - مصادر سياسية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثار إعلان الجماعة الحوثية تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة موجة من التندر في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بعدما جاءت التشكيلة معبرة عن الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة وخالية من وعود التغييرات الجذرية، باستثناء إزاحة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء.
ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن الجماعة استبعدت جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بعد أن طالب الحزب بصلاحيات كاملة لوزرائه في حال دخل في التشكيلة، حيث رُفض طلبه.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن المصادر بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وفي مسعى لاحتواء الصراعات الداخلية أقرَّ تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة من أجنحة الجماعة حتى تتقاسم السلطة والمال، مع التضحية بجناح حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي ظل ممثلوه دون صلاحيات في الحكومة الانقلابية السابقة طوال الأعوام الستة الماضية منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
وتعني تشكلية الحكومة الانقلابية الجديدة -وفق المصادر- أن الحوثيين قد استفردوا بحكم مناطق سيطرتهم؛ لأنهم يتهمون جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بعدم الجدية في التحالف معهم، وأنه قَبِل بوضعيته ليتجنب حله ومصادرة ممتلكاته واعتقال قيادته.
ونبهت المصادر بأن الحكومة الجديدة لن يكون لها أي دور باعتبار أن الهيئات الموازية التي استحدثها الحوثيون وعيّنوا فيها عناصرهم العقائديين، هي التي تمتلك السلطة الفعلية.
ردود شعبية
على الصعيد الشعبي كانت ردود الأفعال من حكومة الانقلاب الجديدة سلبية حيناً، ومتندرة في أحيان أخرى، إذ رأى الناشط عبد الله منصور أن الحوثيين فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدستور والقانون، وحماية الحريات العامة والخاصة. في حين وصف البرلماني المعارض أحمد سيف، التشكيلة، بأنها «حكومة محاصصة بين أجنحة الجماعة»، وأكد أن الولاء على رأس معايير الاختيار.
ويجزم خليل أحمد، موظف حكومي، أن السكان لن يستفيدوا من التغيير في شيء، وأن الحوثيين هم المستفيدون؛ لأنهم وبكل بساطة لا يبحثون عن الحلول، وكان هدفهم من تأخير إعلان الحكومة الانقلابية هو استمرار المكاسب الشخصية، غير أن فؤاد النهاري، وهو من سكان صنعاء، يرى أن الشيء الإيجابي الوحيد في التشكيلة الانقلابية الجديدة هو تقليص عدد أعضائها، ودمج الوزارات، ما يعني تقليص النفقات والاعتمادات.
لكنه عاد ليقول إن الواقع متخم بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وقد تشهد الأيام المقبلة ولادة هيئات ومؤسسات أخرى، وتوقع نتائج سلبية في كل الأحوال، لاختلاف المسميات والوزارات مع الحكومة المعترف بها دولياً، ما سيؤثر على بعض معاملات المواطنين، ويضاعف من معاناة الناس.
تندر وسخرية
تندر اليمنيين من حكومة الانقلاب الحوثية امتد إلى عملية دمج الوزارات؛ إذ يستغرب مطهر، وهو ناشط يمني في صنعاء، من دمج وزارتي النقل والأشغال مع أنه لا توجد علاقة مشتركة بينهما سوى أن مقريهما بجوار بعضهما. وقال إن منصب وزير هذه الوزارة منح هدية لمحافظ الحوثيين في الحديدة محمد عياش قحيم.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بوزير الشباب والرياضة الجديد في حكومة الانقلاب محمد المولد، إذ سخر النشطاء اليمنيون من تعيينه، وذكروا أنه كان يعمل أميناً عاماً لجامعة البيضاء، وهو عضو في رابطة علماء الدين التابعة للحوثيين، كما أنه لا يمارس الرياضة، ولا يتابع أي لعبة رياضية، ولا يشجع أي فريق محلي أو دولي.
وامتد التندر إلى النائب الأول لرئيس الحكومة الانقلابية محمد مفتاح، وهو خطيب جامع، وسبق أن هاجم الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ عام 2016، وقال إن الرواتب لم تذكر في القرآن الكريم. وتساءل المعلقون بسخرية عما سيقوله للموظفين وهو صاحب القرار الأول في الحكومة؛ لأن رئيسها أحمد الرهوي مجرد واجهة.
ويؤكد ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» أن التشكيلة المعلن عنها أنهت الشراكة الشكلية مع الحزب، بعد استبعاد أسماء بارزة، وإن لم يكن لها أي قرار.
أما البرلماني والوزير السابق في حكومة الانقلاب الحوثية عبده بشر، فيرى أن «التغيير الجذري» ومحاربة الفساد اللذين وعدت بهما الجماعة لم يتما، كما لم يتم تشكيل حكومة كفاءات، وقال إن الحوثيين حمّلوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» سبب فشل الحكومة الانقلابية السابقة، ومع هذا عادوا واختاروا رئيس وزراء من الحزب دون حتى الرجوع لحزبه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت