معقبو معاملات تسجيل السيارت في مجدليا يعتصمون.. وهذا ما طالبوا به
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نفذ معقبو المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات في مجدليا - قضاء زغرتا، اعتصاما اليوم، بمشاركة رئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين" في لبنان الشمالي شادي السيد، واركان النقل البري في الشمال. ورفض المعتصمون، بحسب بيان لهم، "قرار مجلس شورى الدولة الذي يمنع المعقبين من دخول مصالح تسجيل السيارات والذي نفذه وزير الداخلية بسام المولوي مؤخراً".
والقى خالد رعد كلمة باسم معقبي المعاملات اكد فيها انهم "لن يقبلوا بالقرار وسيذهبوا الى وقفة في مجلس النواب"، وأضاف: "في ظل عدم انعقاد جلسة تشريعية فعلى وزير الداخلية ألا يتقيد ولا يلتزم بهذا القرار كما سبق ان امتنع عن تنفيذ غيره وبخاصة ما يتعلق بالموظفين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية تبرئهم".
وختم: "اننا نعتبر قرار وزير الداخلية بمثابة مناسبة لدفع اكثر من 1500 عائلة تستفيد وتأكل خبزها اليومي من هذا العمل ان يضعها في الشارع ويترك مصيرها للمجهول".
إلى ذلك، ألقى السيد كلمة قال فيها: "نعتصم اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات في العيرونية، اي في طرابلس، ومعلوم للجميع ان طرابلس دائما مظلومة ومحرومة ومغبونة ولا نعرف هذه القرارات التي تصدر من هنا وهناك ومن وزارة الداخلية من يصدرها على وجه التحديد، ثم ماذا عن القرارات غير المدروسة التي تصدر في مصلحة تسجيل السيارات".
وتوجه الى وزير الداخلية قائلا: "اننا نوجه لك نداء جديدا بعد نداءات عده تتعلق بمرافق وملفات مختلفة ونتمنى عليك بالحاح ان تنظر بأمر هذا النداء الذي وجه اليك اليوم من نافعة طرابلس ومن مصالح تسجيل السيارات في كل لبنان، وللاسف فإننا قد نكون مضطرين لكي نعتصم مجددا ونقف امام منزلك لنلفت عنايتك ان هناك من هم متضررون وغير قادرين على تأمين مستلزمات دخول ابنائهم الى المدارس مع بداية الموسم".
وسأل: "ماذا عن هذا القرار غير المدروس الذي لا يسمح لمعقبي المعاملات بالدخول الى المراكز وانجاز المعاملات، فبالامس مررتم قرار المليون ليرة واليوم هذا القرار ، انها العشوائية ، بالله عليك معالي الوزير كيف تصدر هذه القرارات او كيف تسكت عنها"؟. اننا نوجه رسالة من هنا من مدينة طرابلس ومن بوابة زغرتا اليك معالي وزير الداخلية والى كبار الضباط في ادارتك نتوجه اليك للبت بمصير الموظفين الذين برأهم القضاء وفي الوقت عينه نتمنى عليك ان ترسل المراقبين لتضبط العمل ولترى من يقوم ومن يفرض السمسرات".
وختم: "كيف يمكن لنا ان نبني دولة؟ كيف يمكن لنا ذلك في ظل هذه العشوائية التي تتحكم بمؤسسة من اهم المؤسسات التي توفر الدخل المالي للحكومة وللدولة؟ كيف يمكن في هذا البلد ان تتوفر انسيابية العمل وتأمين حسن سير المرافق وجباية الاموال بشكل منتظم. ثم ماذا عن تحول معارض السيارات الى مكاتب تسجيل سيارات تجبي اموالا ورسوما هي بمثابة اموال نسأل عن مسوغ جبايتها. اننا نطالب بحل نافع واذا لم يكن هناك من حل فان الخيم ستنصب للاسف امام منزلك يا معالي الوزير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تسجیل السیارات وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي