التصويت على إقالة رئيس مجلس ذي قار: اهدار المال المال و استغلال المنصب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
14 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: صوّت مجلس محافظة ذي قار على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري من منصبة بالاغلبية.
وجاء التصويت بواقع 10 أصوات داخل المجلس، الذي عقد اليوم الأربعاء جلسة، عزا فيها التصويت الى “اهدار المال المال” و”استغلال المنصب”.
لكن عبد الباقي العمري، رفض هذا التصويت، وأكد من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه ليس متمسكاً بالمنصب “ويجب على الجميع الاحتكام للقانون”.
وأوضح عبد الباقي العمري أن “ذي قار بحاجة ماسة لاعطاء الوقت لها بعد ضياع الوقت بأمور جانبية”.
وتابع: “لازلت رئيس المجلس، وأتمتع بكافة الصلاحيات التقديرية لعقد جلسة المجلس”، منوهاً الى أن “الجلسة لا يمكن ان تعقد الا في حالة غياب الرئيس”.
ووصف رئيس مجلس محافظة ذي قار ما يجري في المحافظة من “عقد جلسة واستجواب وتوجه نحو اقالة رئيس المجلس هو بمثابة انقلاب سياسي على الاتفاقات السياسية المركزية في توزيع المناصب الحكومية حسب الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت الى أن “العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الحزبي، وان المكاتب المركزية لديها اتفاقات وتحالفات استراتيجية وهي من صلاحيات المركز حصراً، وان ما يحصل هو انقلاب سياسي وتبعاته على جميع المحافظات وكل جهة سياسية ستدافع عن استحقاقها ولا يمكن لها ان تستسلم”.
العمري، أشار الى ان “الانقلاب على الديمقراطية والاتفاقات السياسية ستكون له تبعات على الجميع”، موضحاً أن “كل جهة سياسية هي من تتحمل اختيارها في حال كان الامر قانوني وبالدليل القاطع والخلل القانوني هو الكفيل بسلب حقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
السنة يتقدمون الشيعة في حماس الاقتراع وتحذيرات من المال السياسي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: بدأت الأوساط السياسية والاعلامية تتداول مقترح جديد لتعديل قانون الانتخابات العراقية، يقضي بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة .
يأتي هذا الاقتراح في ظل دعوات متصاعدة لتوحيد الدوائر الانتخابية بهدف تقليص الانقسامات السياسية والطائفية التي لطالما شكلت عائقاً أمام استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحذيرات متكررة من مخاطر المال السياسي في التأثير على نتائج الاقتراع، حيث أشار المحلل السياسي صلاح الكبيسي إلى أن “أحد المرشحين أنفق 10 ملايين دولار على حملته الانتخابية ولم ينجح في الفوز”، مما يعكس حجم التلاعب المالي الذي يهدد نزاهة العملية.
وتؤكد هذه الواقعة مخاوف الشارع العراقي من هيمنة الأموال على القرار الانتخابي، بدلاً من إرادة الناخب الحقيقية.
ويسود تفاؤل حذر بين الأوساط السياسية، حيث أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن التعديل الجديد يهدف إلى “عدم خداع الناخبين” من خلال تبسيط النظام الانتخابي.
ويرى مراقبون أن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة سوف يسهم في تذويب الخلافات، لكنه يثير تساؤلات حول تمثيل المناطق الكبرى كبغداد التي تضم نحو 8 ملايين نسمة.
وتظهر استطلاعات حديثة، وإن لم تُنشر أرقام دقيقة بعد، أن التوجه الشعبي السني بات يتفوق على الشيعي في الحماس للمشاركة بالانتخابات المقبلة، وهو تحول لافت مقارنة بالدورات السابقة التي هيمنت فيها الكتل الشيعية التقليدية.
ويعزو محللون هذا التغير إلى تزايد الإحباط من الأداء الحكومي الحالي، ما دفع السنة لتعبئة أكبر لضمان تمثيل أقوى.
وتتوقع الأوساط السياسية أن يواجه المقترح معارضة من الأحزاب الكبيرة التي استفادت من نظام الدوائر المتعددة في السابق، لكن الدعوات الشعبية قد تشكل ضغطاً لتمريره. وتبقى التحديات اللوجستية، كتحديث بيانات الناخبين الجدد الذين يبلغون 18 عاماً بحلول 2025، عقبة رئيسية قد تعيق التنفيذ في الوقت المحدد.
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts