التصويت على إقالة رئيس مجلس ذي قار: اهدار المال المال و استغلال المنصب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
14 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: صوّت مجلس محافظة ذي قار على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري من منصبة بالاغلبية.
وجاء التصويت بواقع 10 أصوات داخل المجلس، الذي عقد اليوم الأربعاء جلسة، عزا فيها التصويت الى “اهدار المال المال” و”استغلال المنصب”.
لكن عبد الباقي العمري، رفض هذا التصويت، وأكد من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه ليس متمسكاً بالمنصب “ويجب على الجميع الاحتكام للقانون”.
وأوضح عبد الباقي العمري أن “ذي قار بحاجة ماسة لاعطاء الوقت لها بعد ضياع الوقت بأمور جانبية”.
وتابع: “لازلت رئيس المجلس، وأتمتع بكافة الصلاحيات التقديرية لعقد جلسة المجلس”، منوهاً الى أن “الجلسة لا يمكن ان تعقد الا في حالة غياب الرئيس”.
ووصف رئيس مجلس محافظة ذي قار ما يجري في المحافظة من “عقد جلسة واستجواب وتوجه نحو اقالة رئيس المجلس هو بمثابة انقلاب سياسي على الاتفاقات السياسية المركزية في توزيع المناصب الحكومية حسب الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت الى أن “العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الحزبي، وان المكاتب المركزية لديها اتفاقات وتحالفات استراتيجية وهي من صلاحيات المركز حصراً، وان ما يحصل هو انقلاب سياسي وتبعاته على جميع المحافظات وكل جهة سياسية ستدافع عن استحقاقها ولا يمكن لها ان تستسلم”.
العمري، أشار الى ان “الانقلاب على الديمقراطية والاتفاقات السياسية ستكون له تبعات على الجميع”، موضحاً أن “كل جهة سياسية هي من تتحمل اختيارها في حال كان الامر قانوني وبالدليل القاطع والخلل القانوني هو الكفيل بسلب حقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!