الدبيبة لخوري: نستمد شرعيتنا من الإعلان الدستوري، والأخيرة تشدد على رسم مسار متوافق عليه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري
وقال الدبيبة في لقائه مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري إن قرارات البرلمان لا تغير من الواقع شيئا، وأنها صدرت عن طرف يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن حكومته تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.
من جهتها، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة أنها شددت في لقائها مع الدبيبة على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار.
كما أكدت خوري على ضرورة رسم مسار واضح متوافق عليه نحو الانتخابات الوطنية في ظل حكومة موحدة.
وصوت مجلس النواب أمس في جلسته ببنغازي، على إنهاء المرحلة التمهيدية لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
كما أعلن مجلس النواب تصويته على إعادة صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس لمجلس النواب، وفق إعلانه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات