الدبيبة لخوري: نستمد شرعيتنا من الإعلان الدستوري، والأخيرة تشدد على رسم مسار متوافق عليه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري
وقال الدبيبة في لقائه مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري إن قرارات البرلمان لا تغير من الواقع شيئا، وأنها صدرت عن طرف يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن حكومته تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.
من جهتها، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة أنها شددت في لقائها مع الدبيبة على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار.
كما أكدت خوري على ضرورة رسم مسار واضح متوافق عليه نحو الانتخابات الوطنية في ظل حكومة موحدة.
وصوت مجلس النواب أمس في جلسته ببنغازي، على إنهاء المرحلة التمهيدية لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
كما أعلن مجلس النواب تصويته على إعادة صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس لمجلس النواب، وفق إعلانه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
البيوضي: حكومة الدبيبة صرفت خلال 3 سنوات مالية 462.8 مليار دينار
ليبيا – سليمان البيوضي: الحكومات الليبية أنفقت أرقامًا هائلة خلال العقد الماضي 363.8 مليار دينار في 8 سنوات و462.8 مليار في 3 سنوات فقط
كشف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي عن تفاصيل إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومات الليبية بدءًا من حكومة عبد الرحيم الكيب، وعلي زيدان، وعبد الله الثني، وفائز السراج، وخليفة الغويل صرفت خلال فترة 8 سنوات مالية (2012-2020) مبلغًا إجماليًا بلغ 363.8 مليار دينار.
حكومة الدبيبة صرفت أكثر خلال فترة أقصروأوضح البيوضي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة وحدها أنفقت خلال 3 سنوات مالية فقط (2021-2024) ما مجموعه 462.8 مليار دينار، وهو ما يفوق إجمالي ما أنفقته الحكومات السابقة مجتمعة خلال فترة أطول.
أموال المقايضة غير مدرجةوأكد البيوضي أن الأرقام المذكورة لا تشمل أموال المقايضة بالنفط، والتي بلغت وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة ما يقارب 42 مليار دينار في العام 2023 فقط.