الدبيبة لخوري: نستمد شرعيتنا من الإعلان الدستوري، والأخيرة تشدد على رسم مسار متوافق عليه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري
وقال الدبيبة في لقائه مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري إن قرارات البرلمان لا تغير من الواقع شيئا، وأنها صدرت عن طرف يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن حكومته تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.
من جهتها، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة أنها شددت في لقائها مع الدبيبة على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار.
كما أكدت خوري على ضرورة رسم مسار واضح متوافق عليه نحو الانتخابات الوطنية في ظل حكومة موحدة.
وصوت مجلس النواب أمس في جلسته ببنغازي، على إنهاء المرحلة التمهيدية لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
كما أعلن مجلس النواب تصويته على إعادة صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس لمجلس النواب، وفق إعلانه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بدء عمليات الفرز لتحديد أعضاء مجلس النواب الأردني العشرين
بدأت عمليات الفرز لتحديد أعضاء مجلس النواب 2024 على أساس حزبي بنسبة 25% من مقاعد المجلس العشرين لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية نسبة الاقتراع العامة، مشيرة إلى أنها تتجاوز 31 بالمئة.
وأغلقت مساء اليوم، الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني، فيما لم تمدد ساعات الاقتراع في الانتخابات التي انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي الأردني، وانتهت في الساعة 7 مساء نفس اليوم وذلك بحسب قانون الانتخابات الأردني الجديد.
وجرت الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والوطنية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأوضح عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان أن تحديد الوقت لفرز النتائج الأولية يتم من قبل رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة المحلية، وأن مدة العملية تعتمد على مدى سلاسة الإجراءات والاعتراضات الفورية داخل مركز الفرز.
وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما يبلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الوطنية الحزبية 25 قائمة.
كما بلغ عدد مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
وراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
وتتنافس القوائم الحزبية المترشحة على مستوى الأردن والتي تمثل 36 حزبا، على 41 مقعدا بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب العشرين لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية والحزبية الأردنية.