واجهة لبيع المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار.. ماذا تعرف عن مراكز التجميل في العراق؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تضم العاصمة بغداد العشرات وربما المئات من مراكز التجميل، التي افتتحت بعضها في مناطق راقية ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه.
وأصبحت هذه المراكز "ظاهرة" لانتشارها وتوسعها مع "محدودية الرقابة" او "ضعفها وعجزها" كون من يقف في ظلالها "ساسة ومسلحين" يغسلون أموالهم عن طريقها ويستخدمونها للاتجار بالبشر وتعاطي المخدرات وبيعها، بحسب تقارير صحفية تحدثت اليها "مصادر أمنية".
وتعتبر مراكز التجميل "خير واجهة" لعمليات غسيل أموال كبيرة وتهريب الدولار من العراق إلى دول أخرى بتزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
ومن اللافت أن المئات من عمليات التجميل "فشلت" و"شوهت" أجساد بعض الزبائن، بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي "خبرات علمية ولا عملية"، بحسب المصادر.
نقيب الأطباء جاسم العزاوي يقول في تصريحات سابقة، أن "المئات من مراكز التجميل التخريبية غير المرخصة منتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، رغم محاولات النقابة الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة".
وبيّن أن "بعض المراكز تبدو ظاهريا مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش من النقابة أو وزارة الصحة، إلا أنها من خلف الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، بأياد لم تمارس مهنة الطب يوما، إنه نوع من التحايل الذي لا يسمح لنا حتى بمعرفة إحصائية دقيقة بعدد المراكز غير القانونية".
ويوضح العزاوي أن "عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركز، ولا يمكن السيطرة عليها كلها، وهي في ازدياد مستمر نتيجة انعدام الرقابة".
وأشار إلى أن "المراكز التي تستوفي شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة لا تتعدى نسبتها 15% من جميع مراكز التجميل الموجودة في البلاد".
وبحسب القانون، لا تمنح وزارة الصحة ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة.
أما في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.
ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز التجمیل
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»