وزير الخارجية يلتقى الدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء مع الدفعة الجديدة من المٌلحقين الدبلوماسيين، إذ شهد مراسم أداء القسم الوظيفي الشهر الماضي، في إطار الحرص على التواصل مع الدبلوماسيين الجدد، بحسب البيان المنشور على صفحة الخارجية مساء اليوم.
تخريج دفعة جديدة من الدبلوماسيينوفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أكد حرصه على مقابلة الدبلوماسيين الجدد من الدفعة 56، مشدداً على أن نقطة البداية للدبلوماسيين هي معرفة قدر وثقل الدولة المصرية العريقة التي يمثلونها وإدراك المسئولية الملقاة على عاتقهم لتمثيل مصر في الخارج، خاصة وأن الدبلوماسي هو وجهة الدولة المصرية في الخارج وخط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية بالخارج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي ثمن الدور الهام لمعهد الدراسات الدبلوماسية الذي يسهم في انتقال الدبلوماسيين الجدد من مرحلة الدراسة والتدريب إلى مرحلة العمل التطبيقي، مؤكداً أهمية دور السياسية الخارجية باعتبارها امتداداً للسياسة الداخلية.
دور السفارات المصرية في الخارج في الموازنة
واستعرض وزير الخارجية في هذا الإطار دور السفارات المصرية في الخارج في الموازنة بين الدور التقليدي لتمثيل مصر في الخارج، وضرورة الانخراط في القضايا التي تهم المجتمع والمواطن المصري وأولوياته.
وأكد عبد العاطي الأهمية التي تُوليها الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودور السفارات المصرية في العمل على جذب تلك الاستثمارات والترويج لفتح أسواق جديدة.
محتوى التدريبوأشار السفير أبو زيد إلى أن وزير الخارجية وجه خلال لقاءه بالدبلوماسيين الجدد ضرورة العمل على رعاية مصالح المصريين في الخارج، والترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على الدفاع عن المصالح المصرية في ظل ما تواجهه من حملات مناوئة، كما طلب من الدفعة الجديدة طرح الأفكار والرؤى الشبابية للتطوير، مع الالتزام في الوقت ذاته بتقاليد المؤسسة العريقة واحترامها.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية استمع إلى أسئلة واستفسارات الدبلوماسيين الجدد في عدد من الموضوعات التي تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى أن ما استمع إليه من أطروحات واستفسارات تعكس وعى الدبلوماسيين الجدد بالشأن العام المصريو
وأطلع الدفعة الجديدة على رؤية مصر وأولوياتهما فيما يتعلق بدوائر السياسة الخارجية المصرية وكذا التطورات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما حرص على فتح حوار مع الدبلوماسيين الجدد لمناقشة محددات السياسية الخارجية والأمن القومى المصري.
ثمن السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية حرص الوزير بدر عبد العاطي على الالتقاء بالملحقين الجدد، وإتاحة الفرصة للدفعة الجديدة للتعرف على رؤيته تجاه أولويات السياسة المصرية خلال الفترة المقبلة والاستماع إلى التوجيهات والنصائح التي تقدم بها وزير الخارجية للملحقين الجدد.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية حرص في نهاية اللقاء على التأكيد مجدداً على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية، ومواصلة العمل الدؤوب خلال فترة إلحاقهم بالمعهد الدبلوماسي لتطوير قداتهم وإثقال خبراتهم للتأهل لتمثيل مصر في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية مصر المعهد الدبلوماسي المصريين بالخارج الدبلوماسیین الجدد أن وزیر الخارجیة الدفعة الجدیدة عبد العاطی المصریة فی فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة