بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أعلى منه.. كشف تفاصيل راتب البرلماني العراقي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية، فيما أشار إلى أنها لاشيء أمام رواتب الوزراء والقضاة والوكلاء والمديرين العموميين.
ورأى البلداوي، أن “مجلس النواب يتعرض بين فترة وأخرى إلى هجمة شرسة وتسقيط للمؤسسة التشريعية عبر نشر أخبار غير دقيقة وغير صحيحة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن “عضو مجلس النواب لا يمتلك شيئاً غير راتبه الشهري، وأن القضاة ووكلاء الوزارات وبعض المديرين العموميين، يتقاضون راتبا أعلى من راتب النائب في البرلمان ويصل راتبهم من 4-6 ملايين”.
ولفت البلداوي، إلى أن “راتب النائب في البرلمان الذي لا يمتلك الشهادة العليا يصل 4 ملايين، ومع إضافة المخصصات يصبح 6 ملايين دينار، أما النواب الذين يمتلكون الشهادة العليا يتقاضون راتبا أكثر من ذلك بقليل”.
وان هناك اشكالية أخرى في المؤسسة التشريعية ان النائب الذي يخرج بعد انتهاء الدورة البرلمانية لا يحصل على الراتب تقاعدي إذا لم يمتلك خدمة فعلية حسب قانون التقاعد.
وأضاف أن “المحافظ والمسؤولين في الحكومة يمتلكون رتلاً من السيارات والحمايات، عكس النائب في البرلمان الذي لا يمتلك لا مخصصات ولا حمايات، كما أنها لا تعادل حماية وموظفي مكتب (مدير مكتب الوزير) والذي بدرجة مدير عام”.
وخلص البلداوي، إلى القول إن “كادر مكتب النائب من سكرتير وسائق وموظف خدمة ومنسق وحماية وكل ما موجود يبلغ عدهم 16 َشخصاً فقط، وهؤلاء يتعاقدون بشكل مباشر مع مجلس النواب”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
وأضاف محمد عبد العليم داوود، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ , أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.