التربية التعليم تكشف سبب تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى "مادة نجاح ورسوب"
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة نجاح رسوب فقط، ولا تضاف إلى المجموع.
"التعليم": قرارات الحكومة اليوم بشأن التعليم في مصر جريئة وفعالة (فيديو) تامر أمين حديث السوشيال بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن التعليموأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم أن آليات السنة الدراسية للصف الأول الثانوي، تختلف عن الصفين الثاني والثالث في المراحل التعليمية.
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن الدولة تعمل على إتقان الطلاب لـ"اللغة الأولى" بشكل أساسي؛ من خلال المتابعة والاختبارات والأنشطة المختلفة، مضيفا أن اللغة الثانية ستخضع لمجهود الطالب، ومدى رغبته في تعلمها.
وكشف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، عن سلبيات إعادة توزيع مواد الثانوية العامة.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن تعديل مواد شهادة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضح الخبير التربوي أن الواقع العملي يؤكد أن الطلبة لا تهتم في سنوات النقل إلا بمواد الشعبة التي سيتخصصون فيها.
تحليل توزيع مواد الثانوية العامة
وأشار الخبير التربوي إلى أن الطالب الذي سيدخل شعبة علمي علوم يركز على مواد الشعبة فقط مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء، وطالب أدبي يركز على الفلسفة وعلم النفس والاجتماع.
ونوه الخبير التربوي بأن تحديد مواد شعبة العلمي علوم لتدرس مواد العلوم الطبيعية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء شيء طبيعي، ومنطقي، بينما أن يدرس طلاب الشعبة العلمية رياضيات العلوم الطبيعية أكثر من مادة التخصص وهي الرياضيات شيء غير منطقي.
أما طالب الأدبي في الصف الثالث الثانوي، فأكد الخبير التربوي أنه كان يفترض أن يدرس العلوم الإنسانية، لكن التوزيع أقر تدريس تاريخ وجغرافيا وإحصاء، ولا يدرس فلسفة ومنطق، ولا علم نفس، ولا علم اجتماع.
وانتقد الخبير التربوي أن يفرض على طلاب الشعبة الأدبية دراسة الإحصاء التي هي مادة رياضية ولم يفرض دراستها على طالب شعبة العلمي رياضة، ولا يدرس العلوم الإنسانية.
وألمح الخبير التربوي أن إلغاء العلوم الإنسانية في الوقت الذي تذكر فيه الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف بناء أهم مهارات القرن 21 ومنها التفكير النقدي (وأساسه الفلسفة) والتواصل الفعال (وأساسه علم النفس) وترسيخ القيم الحضارية، وتأصيل المناهج العلمي في التفكير وهي موضوعات فلسفية، مستنكرا أن يتم منع تدريس الفلسفة في الصف الثالث الثانوي لطلبة الشعبة الأدبية الممثلة للعلوم الإنسانية.
وتساءل الخبير التربوي عن من هم المشاركين في الحوار المجتمعي الذي أشار إليه الوزير وتمخض عنه ما سبق؟ وما هي تخصصاتهم ونسب التخصصات الممثلة فيها، إذ ذكر بيان الوزارة أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديلات الثانوية العامة من الخبراء المتخصصين، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، وحظت بنسبة قبول كبيرة، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يجعلهم ممثلين للفئات التي نسبوا لها؟ ومتي بدأ وانتهي هذا الحوار.
وانتقد الخبير التربوي عدم ذكر أي كلمة تتعلق بآلية الامتحان برغم أن الأغلبية ترى العودة للأسئلة المقالية مرة اخري لأن الموضوعية لا تقيس كل القدرات كما تسهل الغش بشكل كبير، ولم تتطرق إلى ما ستتخذه لمنع الغش الجماعي ولجان الكبار أو لجان الغشاشين والغش الإلكتروني رغم تأثيرهم الرهيب والمتزايد عاما بعد عام على النتيجة وبالتالي على مستقبل الطلاب.
وأشاد الخبير التربوي بما أعلنه وزير التربية والتعليم من خطط لحل المشكلات القائمة، مثل سد عجز المعلمين الذي يزيد عن 400 ألف معلم بتعيين 30 ألف معلم، ومد سن المعاش للمدرسين الحاليين بالخدمة وهو ما يتفق مع قانون الخدمة المدنيةـ بالإضافة إلى تعيين 50 ألفًا عن طريق التعاقدات، وجعل أداء الخدمة العامة في التربية والتعليم وهي خطوة مهمة لسد العجز في المدرسين على أن يتزامن ذلك مع زيادة مرتبات المدرسين وغلق السناتر، مع توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التعيينات، والتعيين بشكل سريع حتى يستفيد منهم الطلاب في العام الدراسي القادم بعد شهر ونصف.
وأشاد بمقترحات حل مشكلة عجز الفصول والذي يصل ل 250 ألف فصل عن طريق تقليل نصاب كل معلم وزيادة العام الدراسي من 24 الى 31 أسبوع، وحل مشكلة الكثافة عن طريق ملأ الفراغات + استغلال المدارس+ يوم نشاط تبادلي+ الفصول المتنقلة، مؤكدا أنها تلك الأمور لا يمكن الحكم عليها بشكل تفصيلي إلا بعد التجربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة التربية والتعليم بوابة الوفد التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.