تحرك جديد من القومي للإعاقة بخصوص السيارات المحتجزة بالجمارك
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص.
حضر اللقاء ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ووفق بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن مصلحة الجمارك تراجع حاليا أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكنهم يعانون من عدم الإفراج عن هذه السيارات، ما يشكل عبئا ماديا عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها، فضلا عن حاجتهم الماسة لهذه السيارات لممارسة مهامهم وأعمالهم اليومية.
تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقةوأكد المشاركون في اللقاء أن الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية وهو ما شكّل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون، خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي.
الإفراج عن جميع السيارات المجهزة المحتجزةفي ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.
وكشفت المشرف العام على المجلس، عن عدد من التوصيات التي طُرحت من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء منها: الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق السيارات ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة السيارات الأشخاص ذوی الإعاقة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"