تحرك جديد من القومي للإعاقة بخصوص السيارات المحتجزة بالجمارك
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص.
حضر اللقاء ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ووفق بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن مصلحة الجمارك تراجع حاليا أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكنهم يعانون من عدم الإفراج عن هذه السيارات، ما يشكل عبئا ماديا عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها، فضلا عن حاجتهم الماسة لهذه السيارات لممارسة مهامهم وأعمالهم اليومية.
تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقةوأكد المشاركون في اللقاء أن الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية وهو ما شكّل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون، خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي.
الإفراج عن جميع السيارات المجهزة المحتجزةفي ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.
وكشفت المشرف العام على المجلس، عن عدد من التوصيات التي طُرحت من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء منها: الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق السيارات ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة السيارات الأشخاص ذوی الإعاقة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات