تحرك جديد من القومي للإعاقة بخصوص السيارات المحتجزة بالجمارك
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص.
حضر اللقاء ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ووفق بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن مصلحة الجمارك تراجع حاليا أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكنهم يعانون من عدم الإفراج عن هذه السيارات، ما يشكل عبئا ماديا عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها، فضلا عن حاجتهم الماسة لهذه السيارات لممارسة مهامهم وأعمالهم اليومية.
تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقةوأكد المشاركون في اللقاء أن الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية وهو ما شكّل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون، خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي.
الإفراج عن جميع السيارات المجهزة المحتجزةفي ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.
وكشفت المشرف العام على المجلس، عن عدد من التوصيات التي طُرحت من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء منها: الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق السيارات ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة السيارات الأشخاص ذوی الإعاقة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
القومي المرأة يتقدم ببلاغ ضد داعية إسلامي نشر صورة تسئ للمرأة العاملة
تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ الى النائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة وتحريضاً ضمنياً على العنف ضدها.
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور الذى يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي قد يدعو إلى العنف ضد المرأة.
وأوضح المجلس أنه قد تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسييء من العديد من السيدات والفتيات يبدين رفضهن وإستيايهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.
وشدد المجلس على أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة فى جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية وما زالت تتطلع نحو المزيد، مؤكدا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.
وجدد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.
اقرأ أيضاًلرفع الوعى الثقافى.. المجلس القومي للمرأة ينظم جلسات توعية مكثفة بأسوان
فرع المجلس القومي للمرأة بـ أسوان يواصل تنظيم الندوات التثقيفية والتوعية داخل قرى حياة كريمة
المجلس القومي للمرأة يعلن عن وظائف خالية.. التخصصات وآخر موعد للتقديم