الشباب .. قوة دافعة لبناء المستقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تؤمن سلطنة عمان أن الشباب هم سواعد البناء والإعمار ومحرك التجديد والتنمية والقوة الدافعة للنمو، وتنظر إلى هذه الشريحة الفتية من المجتمع باعتبارها مصانع الأفكار الجديدة والرؤى الإبداعية الخلاقة، والعنصر الأساس في وضع الخطط والإستراتيجيات، وبما يمتلكه الشباب من حيوية الفكر وصفاء الرؤية وطاقة العمل يمكن إيجاد الحلول بأدوات معرفية وتقنيات مبتكرة لمعالجة المشكلات القائمة ورسم التصورات المواكبة للمستقبل.
ومنذ بواكير نهضتها الحديثة، أولت سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بالشباب، حيث هيأت لهم السبل للحصول على التعليم العصري والتدريب المستمر في بيئة الأعمال بما يطور من قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات ويعدهم لمواجهة التحديات في سوق العمل، وفي الوقت ذاته فتحت لهم أبواب المشاركة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي وفي عملية صنع القرار انطلاقًا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ خطط التنمية وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.
لكن هذا الاهتمام الحكومي المتواصل بفئة الشباب لم يجد حتى الآن ما يسنده من جهد مماثل من قبل القطاع الخاص ومؤسساته من حيث استقطاب أعداد أكبر من الشباب المؤهل وتمكينه من الوظائف العليا لإدارة وقيادة دفة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، أو حتى استيعاب الخريجين الجدد في برامج تدريبية على رأس العمل، أو معالجة ظاهرة التسريح التي أفرزت تداعيات اجتماعية واقتصادية غير محمودة، وهو ما يفرض على القطاع الخاص مراجعة سياسات التشغيل والتوظيف التزامًا بمسؤولياته تجاه المجتمع وبما يوازي التسهيلات وحزم التحفيز والدعم التي توفرها له الحكومة لاستدامة شركاته ومؤسساته.
ومن جانب ذي صلة، فإن الشباب مطالب بأن يكون أكثر جرأة في اقتناص الفرص المتاحة دون تردد، ذلك أن ارتياد سوق العمل في سن مبكرة يكسبه الخبرات والمهارات، التي أصبحت الآن معيارًا للمفاضلة في سوق العمل، وصولًا إلى المستوى الوظيفي الذي يلبي الشغف والطموح.
ورغم إيماننا بأهمية تجديد الدماء في المستويات الفنية والإدارية، وبجدارة الشباب في الإدارة والقيادة، واستحقاقهم ملء الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات، إلا أنه وبذات القدر من الأهمية، يلزم تمكين أصحاب الخبرات من الكفاءات الوطنية، بما يضعهم في مرتبة المرشد والموجه للشباب العماني الناهض.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"