بنك “السلام” في المركز الأول في الصيرفة الإسلامية و68 ألف مليار ودائع خلال 2023

حقق ما يسمى بالمصارف الخاصة قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال الصيرفة الإسلامية مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية، احتل فيها بنك السلام المراتب الريادية من حيث الودائع والتمويلات.

كشف بنك الجزائر في آخر تقاريره السنوية، عن تسجيل المصارف الخاصة نموا أقوى بكثير في حجم حسابات الودائع مع نهاية 2023 بنسبة قدرت بـ56.

7 من المائة لتصل إلى 542.7 مليار دينار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنتجات التمويلية القائمة للمصرفين المتخصصين في التمويل الإسلامي تبلغ 5,366 مليار دينار خلال الفترة نفسها أي ما نسبته 9,79 ٪من إجمالي حجم المنتجات التمويلية.

وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة التي بلغت 3,15 مليار دينار بين سنتي 2022 و2023، فإن المصارف العمومية لم تشغل سوى حصة أقلية تبلغ 7,4 ٪من إجمالي الديون القائمة لهذه الفئة من المنتجات في النظام المصرفي. ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه الحصة بنسبة 1,3 نقطة مئوية و1,1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بسنتي 2022 و2021 .وفيما يخص المصارف الخاصة، فهي تمثل حصة قدرها 3,95 ٪من إجمالي التمويل القائم. وقد تضاعفت هذه الحصة لترتفع من 5,6 ٪في نهاية 2022 إلى 7,12 ٪في نهاية 2023 ،وبذلك تصل المبالغ المستحقة عليها إلى 437 مليار دينار.

وبحسب نوع المنتج، استمر التمويل من قبل “السلام” في احتلال المركز الأول مع نهاية 2023 “أي بحصة 9,40 ٪مقارنة بـ 1,39 ٪قبل سنة. يليهم التمويل من “المرابحة” بنسبة 4,30 ٪مقابل 9,32 ٪في 2022 .من جهتها، تبلغ حصة تمويل “إجارة” التي تحتل المركز الثالث، 9,21 ٪في نهاية سنة 2023 مقابل 22 ٪في نهاية السنة التي سبقتها.

وفي نهاية سنة 2023 ،سجل بنك السلام نموا بنسبة 9,21 ،٪لينتقل من 9,153 مليار دينار سنة 2022 إلى 7,187 مليار دينار في 2023 ،بينما ارتفع التمويل عن طريق المرابحة بنسبة 6,7 ٪في نهاية سنة 2023-( 8,0 ٪في نهاية 2022 )ليبلغ حجمه 5,139 مليار دينار، أما منتج »اإلجارة« يعرض قائم التمويل مبلغ 4,100 مليار دينار في 2023 مقابل 48,86 مليار في 2022 ،بنسبة زيادة 1,16 ٪مقابل زيادة 0,3 ٪في العام السابق.

وبلغ حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي 680 مليار دينار نهاية السنة الماضية، مقابل 554.8 مليار دينار نهاية 2022 و444.7 مليار دينار نهاية 2021 وهو ما يمثل نمو بنحو 22.6 من المائة اقل بقليل من العام السابق الذي شهد ارتفاعا بنسبة 24.8 من المائة، وهو تطور ناتج أساسا عن الارتفاع الحاد في حسابات الودائع بنسبة 65.8 من المائة لتبلغ 422.6 مليار دينار في نهاية 2023 مقابل 254.8 مليار دينار نهاية 2022.

في المقابل شهدت الودائع في حسابات الاستثمار تراجعا في حجمها بنسبة 14.2 من المائة لتصل إلى 257.5 مليار دينار بعد ارتفاعها بنسبة 29.1 من المائة في نهاية 2022.

وحسب نوع المصرف، واصل حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي على مستوى المصارف العامة اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 137.4 مليار دينار في نهاية 2023 بمعدل نمو قدره 89 من المائة وهي زيادة أكثر اعتدالا من تلك المسجلة خلال العام السابق والتي بلغت 216.7 نهاية 2022.

وفي نهاية 2023، بلغت حصة المصارف العامة في اجمالي الودائع القائمة 20.21 من المائة بزيادة 7.11 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، في حين تحتفظ المصارف الخاصة بحصة تصل إلى 79.79 من المائة، حيث بلغ اجمالي حجم الودائع في هذه المصارف 542.6 مليار دينار في 2023 بنسبة نمو 12.5 من المائة مقارنة بـ14.3 في 2022.

واستحوذت المصارف المتخصصة في التمويل الإسلامي على 69.4 من المائة من إجمالي القائم للودائع ما يمثل 471.18 مليار دينار، أما على مستوى المصارف العامة ارتفع قائم حسابات الودائع بشكل مستدام بنسبة 97.7 من المائة ليصل إلى 112.5 مليار دينار نهاية 2023 مقابل 56.9 مليار دينار نهاية 2022

ويفسر هذا التطور الايجابي على وجه الخصوص بالزيادة الكبيرة في عدد حسابات الودائع النشطة في هذه المصارف والذي يتجاوز ضعف حجمه السابق.

المصدر: النهار أونلاين