أوروبا يجب أن تمنح أجيال المستقبل مقعدا على الطاولة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بيلا كوسليتس
كاتالين سوليوك
أبرزت الحملة التي تخوضها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لشغل منصبها لفترة ثانية وعدا بتعيين مفوض جديد «تشمل مسؤولياته ضمان العدالة بين الأجيال»، يعكس إعلانها وعيا متناميا بالحاجة إلى النظر في التأثيرات الطويلة الأجل المترتبة على سياسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في أعقاب دورة سياسية ركزت إلى حد كبير على الأزمات القائمة في الأمد القريب، وربما على النقيض من المتوقع بديهيا، من الممكن أن يساعد تبني نهج متطلع إلى المستقبل صناع السياسات على معالجة التحديات الحالية بقدر أكبر من الفاعلية.
في حين يمثّل قرار فون دير لاين التاريخي -الذي جاء نتيجة للدعوة المستمرة من قبل منظمات غير حكومية عديدة، بما في ذلك مبادرة أجيال المستقبل - تطورا كبيرا في الحكم الأوروبي، فإن الطريق لا يزال طويلا. في المقام الأول من الأهمية، يجب أن يكون المفوض الجديد للعدالة بين الأجيال مجهزا بالأدوات المناسبة وتفويض واضح.
من خلال التعاون الوثيق مع مفوضين آخرين، يصبح بوسع مفوض العدالة بين الأجيال أن يفرض تأثيرا كبيرا على جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي، لكن تحقيق تغيير تحويلي يتطلب أيضا تغييرا عميقا في العقلية؛ فلتعزيز نهج شامل في صُـنع القرار يتطلب إدراج اعتبارات طويلة الأجل في الخطاب اليومي. وبناء الثقة بين المواطنين أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح هذا الجهد.
الواقع أن مبادئ أساسية عديدة من الممكن أن تساعد في تشكيل دور المفوض الجديد وتشجيع سياسات تقدمية الفِـكر.
بادئ ذي بدء، يجب تحديد حقوق الأجيال القادمة وضمان إنفاذها قانونيا، ومن اللافت للنظر أن مفاهيم مثل «التضامن بين الأجيال» و«التنمية المستدامة» منصوص عليها بالفعل في المادة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتنعكس في مبدأ الحيطة الذي يستند إليه قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن لضمان التنفيذ الفاعل يتعيّن على صناع السياسات تحديد الحقوق التي تتطلب الحماية بوضوح، وهذا يعني الإشارة صراحة إلى أن عبء التخفيف من حدة التهديدات الكبرى، مثل تغير المناخ، أو التكيف معها لا يجب أن يُترك لأجيال المستقبل. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم تاريخي صدر مؤخرا أنه يجب أن تسترشد سياسات البلدان الأعضاء «بأهمية تقاسم الأعباء بين الأجيال» وحماية «أعضاء المجتمع الأشد تضررا» من هذه التحديات، حتى لو كانوا «في وضع تمثيلي غير مؤات».
يصدق هذا بشكل خاص في مجالات مثل سياسة المناخ والحفاظ على الطبيعة والتكنولوجيات الناشئة، والاستعداد والتأهب للجوائح الـمَرَضية، حيث قد تؤدي القرارات الرديئة القصيرة النظر إلى ضرر دائم وربما بلا رجعة، ويتطلب تجنب مثل هذه النتائج تحديد أولويات واضحة طويلة الأجل وضمان موازنة تمثيل مصالح أجيال المستقبل لعملية اتخاذ القرارات في الأمد القريب.
علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان التمييز بين «أجيال المستقبل» وأطفال وشباب اليوم؛ ففي حين تتداخل مصالح هذه المجموعات، فإنها متباينة بشكل ملحوظ ولا ينبغي الخلط بينها.
إن السياسات التي تستهدف أجيال المستقبل لا تهتم بالضرورة بقضايا مثل التعليم أو سوق الوظائف؛ بل تركز بدلا من ذلك على إدخال منظور طويل الأجل إلى العملية التشريعية.
يجب أن يصبح بُـعد النظر عنصرا أساسيا في صُـنع التشريعات في الاتحاد الأوروبي، وينبغي لأي اقتراح جديد أن يخضع لتقييم أثره بكل دِقـة لضمان توافقه مع الأولويات البعيدة الأمد، وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، ومعالجة القضايا التي يستهدف حلها بفاعلية، استنادا إلى أحدث المعارف والأدلة العلمية، وهذه العملية قد تساعد أيضا في اختبار قُدرة المبادرات الجديدة على تحمل الإجهاد، فضلا عن ضمان قدرتها على الصمود في وجه الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
أخيرا، ينبغي دمج وجهات نظر المواطنين العاديين في المناقشات الاستراتيجية من خلال إنشاء منتديات عامة تُبني على مبادرات مثل مؤتمر المفوضية الأوروبية حول مستقبل أوروبا ولجان المواطنين الأوروبيين، ويصبح بوسع صناع السياسات الحفاظ على صلاحية الالتزامات الطويلة الأجل وضمان اضطلاع مصالح الأجيال القادمة بدور مركزي في كيفية تعامل أوروبا مع المشكلات الاجتماعية الكبرى.
في كثير من الأحيان، يُعـطي المسؤولون المنتخبون الأولوية لمكاسب قصيرة الأمد لدوائرهم الانتخابية على التخطيط للأمد البعيد، ويعمل هذا على خلق توترات عميقة بين الأجيال تشكل مخاطر جهازية، وعلى ضوء هذا الواقع، يتبين لنا أن تعيين مفوض للعدالة بين الأجيال كفيل بتحويل عملية صنع السياسات الأوروبية.
الواقع أن مقترحاتنا من الممكن أن تساعد في ضمان عدم تسبب قرارات اليوم في تعريض رفاهة أولئك الذين لم يولدوا بعد للخطر، ولكن لكي تتمكن هذه السلطة الجديدة من الوفاء بتفويضها، يتعين على منظمات المجتمع المدني والعلماء والمواطنين الانخراط معها، وتقديم المدخلات، ومُـساءلة القائمين عليها.
لن يتسنى لهذا الجهد الرائد أن يحقق كامل إمكاناته إلا من خلال المشاركة النشطة والرقابة العامة إذا أتيحت له الفرصة للحصول على القدر الكافي من الدعم والموارد، فقد يترك لنا مفوض العدالة بين الأجيال في الاتحاد الأوروبي سابقة في كيفية تمكين المؤسسات الديمقراطية من تمثيل مصالح المجتمع البعيدة الأمد على نحو أفضل في خضم التحديات العالمية غير المسبوقة من تغير المناخ إلى الإرباك التكنولوجي، فإن مثل هذه الحوكمة التقدمية الفِـكر ليست مرغوبة فحسب - بل إنها تُـعَـد ضرورة أساسية.
بيلا كوسليتس كبيرة مسؤولي البيئة في المركز الاجتماعي الأوروبي اليسوعي ومدير حملة مبادرة أجيال المستقبل.
كاتالين سوليوك أستاذ مساعد في القانون البيئي الدولي وقانون المناخ في جامعة إيوتفوس لوراند، وهو كبير المستشارين القانونيين لأمين المظالم للأجيال القادمة في المجر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی أجیال المستقبل بین الأجیال یجب أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و 40 مليار يورو ما يعادل 22 إلى 44 مليار دولار بحسب مصادر مطلعة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع اليوم الإثنين، مبادرة جديدة ستوفر المليارات من اليور على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، تساهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على قوتها الاقتصادية.
Russia’s idea of ‘wanting peace’ is 1,020 drones and 1,360 bombs in a week!
The only way to stop this is more pressure, not less. ???????????????????? https://t.co/vyD4suRUrK
ولتجنب أي اعتراض من جانب الحكومات، ستكون المشاركة في المبادرة طوعية، بحسب نص صادر عن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت المجر رفضت سابقاً المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، واصفة إياها بأنها غير مجدية، وأنها تطيل أمد الحرب.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق بشأن المبادرة، مما يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من المحادثات بين رؤساء الحكومات. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الخميس المقبل.
وبالنسبة لبعض الدول، مثل ألمانيا، لن يشكل الدعم الذي اقترحته كالاس مشكلة. فقد وافقت برلين بالفعل على مساعدات بقيمة إجمالية 4 مليارات يورو لهذا العام، مع إضافة 3 مليارات يورو أخرى قريباً.
ومع ذلك، سيتعين على دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير إذا أرادت تقديم مساهمة في الصندوق تتناسب مع قوتها الاقتصادية.
وبالإضافة إلى التعهدات المالية، تضع المبادرة أيضاً هدفاً للدول المشاركة يتمثل في تسليم مليوني طلقة مدفعية إلى كييف خلال العام الجاري.
وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وسياسته تجاه إيران، والأوضاع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر حول سوريا فور انتهاء الاجتماع في الساعة 3 مساء الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بهدف حشد المزيد من الدعم للشعب السوري في البلد الذي مزقته الحرب واللاجئين السوريين في الخارج.