أوروبا يجب أن تمنح أجيال المستقبل مقعدا على الطاولة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بيلا كوسليتس
كاتالين سوليوك
أبرزت الحملة التي تخوضها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لشغل منصبها لفترة ثانية وعدا بتعيين مفوض جديد «تشمل مسؤولياته ضمان العدالة بين الأجيال»، يعكس إعلانها وعيا متناميا بالحاجة إلى النظر في التأثيرات الطويلة الأجل المترتبة على سياسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في أعقاب دورة سياسية ركزت إلى حد كبير على الأزمات القائمة في الأمد القريب، وربما على النقيض من المتوقع بديهيا، من الممكن أن يساعد تبني نهج متطلع إلى المستقبل صناع السياسات على معالجة التحديات الحالية بقدر أكبر من الفاعلية.
في حين يمثّل قرار فون دير لاين التاريخي -الذي جاء نتيجة للدعوة المستمرة من قبل منظمات غير حكومية عديدة، بما في ذلك مبادرة أجيال المستقبل - تطورا كبيرا في الحكم الأوروبي، فإن الطريق لا يزال طويلا. في المقام الأول من الأهمية، يجب أن يكون المفوض الجديد للعدالة بين الأجيال مجهزا بالأدوات المناسبة وتفويض واضح.
من خلال التعاون الوثيق مع مفوضين آخرين، يصبح بوسع مفوض العدالة بين الأجيال أن يفرض تأثيرا كبيرا على جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي، لكن تحقيق تغيير تحويلي يتطلب أيضا تغييرا عميقا في العقلية؛ فلتعزيز نهج شامل في صُـنع القرار يتطلب إدراج اعتبارات طويلة الأجل في الخطاب اليومي. وبناء الثقة بين المواطنين أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح هذا الجهد.
الواقع أن مبادئ أساسية عديدة من الممكن أن تساعد في تشكيل دور المفوض الجديد وتشجيع سياسات تقدمية الفِـكر.
بادئ ذي بدء، يجب تحديد حقوق الأجيال القادمة وضمان إنفاذها قانونيا، ومن اللافت للنظر أن مفاهيم مثل «التضامن بين الأجيال» و«التنمية المستدامة» منصوص عليها بالفعل في المادة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتنعكس في مبدأ الحيطة الذي يستند إليه قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن لضمان التنفيذ الفاعل يتعيّن على صناع السياسات تحديد الحقوق التي تتطلب الحماية بوضوح، وهذا يعني الإشارة صراحة إلى أن عبء التخفيف من حدة التهديدات الكبرى، مثل تغير المناخ، أو التكيف معها لا يجب أن يُترك لأجيال المستقبل. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم تاريخي صدر مؤخرا أنه يجب أن تسترشد سياسات البلدان الأعضاء «بأهمية تقاسم الأعباء بين الأجيال» وحماية «أعضاء المجتمع الأشد تضررا» من هذه التحديات، حتى لو كانوا «في وضع تمثيلي غير مؤات».
يصدق هذا بشكل خاص في مجالات مثل سياسة المناخ والحفاظ على الطبيعة والتكنولوجيات الناشئة، والاستعداد والتأهب للجوائح الـمَرَضية، حيث قد تؤدي القرارات الرديئة القصيرة النظر إلى ضرر دائم وربما بلا رجعة، ويتطلب تجنب مثل هذه النتائج تحديد أولويات واضحة طويلة الأجل وضمان موازنة تمثيل مصالح أجيال المستقبل لعملية اتخاذ القرارات في الأمد القريب.
علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان التمييز بين «أجيال المستقبل» وأطفال وشباب اليوم؛ ففي حين تتداخل مصالح هذه المجموعات، فإنها متباينة بشكل ملحوظ ولا ينبغي الخلط بينها.
إن السياسات التي تستهدف أجيال المستقبل لا تهتم بالضرورة بقضايا مثل التعليم أو سوق الوظائف؛ بل تركز بدلا من ذلك على إدخال منظور طويل الأجل إلى العملية التشريعية.
يجب أن يصبح بُـعد النظر عنصرا أساسيا في صُـنع التشريعات في الاتحاد الأوروبي، وينبغي لأي اقتراح جديد أن يخضع لتقييم أثره بكل دِقـة لضمان توافقه مع الأولويات البعيدة الأمد، وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، ومعالجة القضايا التي يستهدف حلها بفاعلية، استنادا إلى أحدث المعارف والأدلة العلمية، وهذه العملية قد تساعد أيضا في اختبار قُدرة المبادرات الجديدة على تحمل الإجهاد، فضلا عن ضمان قدرتها على الصمود في وجه الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
أخيرا، ينبغي دمج وجهات نظر المواطنين العاديين في المناقشات الاستراتيجية من خلال إنشاء منتديات عامة تُبني على مبادرات مثل مؤتمر المفوضية الأوروبية حول مستقبل أوروبا ولجان المواطنين الأوروبيين، ويصبح بوسع صناع السياسات الحفاظ على صلاحية الالتزامات الطويلة الأجل وضمان اضطلاع مصالح الأجيال القادمة بدور مركزي في كيفية تعامل أوروبا مع المشكلات الاجتماعية الكبرى.
في كثير من الأحيان، يُعـطي المسؤولون المنتخبون الأولوية لمكاسب قصيرة الأمد لدوائرهم الانتخابية على التخطيط للأمد البعيد، ويعمل هذا على خلق توترات عميقة بين الأجيال تشكل مخاطر جهازية، وعلى ضوء هذا الواقع، يتبين لنا أن تعيين مفوض للعدالة بين الأجيال كفيل بتحويل عملية صنع السياسات الأوروبية.
الواقع أن مقترحاتنا من الممكن أن تساعد في ضمان عدم تسبب قرارات اليوم في تعريض رفاهة أولئك الذين لم يولدوا بعد للخطر، ولكن لكي تتمكن هذه السلطة الجديدة من الوفاء بتفويضها، يتعين على منظمات المجتمع المدني والعلماء والمواطنين الانخراط معها، وتقديم المدخلات، ومُـساءلة القائمين عليها.
لن يتسنى لهذا الجهد الرائد أن يحقق كامل إمكاناته إلا من خلال المشاركة النشطة والرقابة العامة إذا أتيحت له الفرصة للحصول على القدر الكافي من الدعم والموارد، فقد يترك لنا مفوض العدالة بين الأجيال في الاتحاد الأوروبي سابقة في كيفية تمكين المؤسسات الديمقراطية من تمثيل مصالح المجتمع البعيدة الأمد على نحو أفضل في خضم التحديات العالمية غير المسبوقة من تغير المناخ إلى الإرباك التكنولوجي، فإن مثل هذه الحوكمة التقدمية الفِـكر ليست مرغوبة فحسب - بل إنها تُـعَـد ضرورة أساسية.
بيلا كوسليتس كبيرة مسؤولي البيئة في المركز الاجتماعي الأوروبي اليسوعي ومدير حملة مبادرة أجيال المستقبل.
كاتالين سوليوك أستاذ مساعد في القانون البيئي الدولي وقانون المناخ في جامعة إيوتفوس لوراند، وهو كبير المستشارين القانونيين لأمين المظالم للأجيال القادمة في المجر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی أجیال المستقبل بین الأجیال یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.