هايد بارك تبيع مرحلة shoreville بالكامل بحصيلة تتجاوز ٣ مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، الشركة الرائدة فى القطاع العقارى المصري، عن نجاحها فى بيع جميع وحدات مرحلة «Shoreville» آخر مرحلة شاليهات بمشروع «Seashore» برأس الحكمة خلال 24 ساعة فقط. تخطت حصيلة مبيعات الوحدات 3 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد ثقة العملاء فى هايد بارك وما تقدمه من مشروعات عقارية فائقة الجودة والتميز على مستوى المخطط العام أو تصميم الوحدات، بالإضافة لتوفير باقة متكاملة من الخدمات لقاطنى مشاريعها، وهو ما يعزز مكانة الشركة فى السوق العقارى.
تمثل Shoreville أحدث مراحل مشروع سى شور الذى يشغل موقعًا استراتيجيًا فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى. تضم المرحلة التى بيعت بالكامل 19 مبنى مكونا من طابق أرضى و3 طوابق، وتضم وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 65 و132 مترًا مربعًا، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات 250 وحدة.
ýويُعد مشروع سى شور أول مشروعات هايد بارك العقارية فى منطقة رأس الحكمة، ويأتى ضمن استراتيجيتها لتوسيع محفظتها العقارية والمساهمة فى جهود الدولة الساعية لتنمية المنطقة. يقع المشروع فى الكيلو 214 بطريق رأس الحكمة بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة وباقى مدن الساحل الشمالي، إذ يبعد المشروع 52 كيلومترا من طريق الضبعة، و4 كيلومترات فقط من مخرج مشروع فوكا باي، وعلى بُعد 91 كيلومترا من طريق العلمين الجديد، و120 كيلومترا من طريق العلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مليارات جنيه شركة هايد بارك العقارية للتطوير هاید بارک
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية