كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.

إقرأ المزيد تحرك عاجل في مصر بعد تعيين وزيرة في بنك خليجي بمرتب ضخم

وقال البرلماني المصري في حديث لـRT إن: "الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي".

وأشار إلى أن: "الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013".

وتابع البرلماني المصري: "لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور".

ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.

وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: "أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضا مطلقا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".

وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

وأضاف الصمودي: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".

وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".

وتساءل عن "مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیرة التعاون الدولی رانیا المشاط تعیین وزیرة بنک خلیجی الجمع بین

إقرأ أيضاً:

برلماني: مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة

قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، إن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة، مشددًا على أهمية تعزيز هذين القطاعين لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح «الصعيدي» أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ما أسهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي، الذي يمكن تصديره لتحقيق عوائد بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لحل مشكلات المصانع وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة.

تعزيز فرص العمل وزيادة التصدير

وأشار «الصعيدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما تحدث عن التحسن الملحوظ في قطاعي السياحة والتصدير، مؤكدًا أن تصدير المحاصيل الزراعية والفواكه المصرية، خاصة الموالح، شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد.

تحسين السياحة والاستثمار

في سياق منفصل، أشار الصعيدي إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى المملكة العربية السعودية ساعدت في حل العديد من مشكلات المستثمرين وتعزيز الحوافز المقدمة لهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار في مصر. كما أكد أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت استقرارًا بعد تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لسعر الصرف.

استقرار سعر الصرف

وفيما يتعلق بمنطقة قناة السويس، أشار النائب إلى أن المنطقة الاقتصادية الحرة ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة
  • اتحاد غرف دول التعاون يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي
  • اتحاد الغرف الخليجية يناقش التوجهات المستقبلية بين القطاعين الحكومي والخاص
  • الشحومي: تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي
  • عاجل.. شوبير يكشف شكل الموسم الجديد للدوري المصري
  • عاجل.. شوبير يكشف عن الشكل الجديد للدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية
  • الأهلي يجدد شراكة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة
  • السيّر الذاتية لوزراء حكومة جعفر حسّان
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • بعد وفاة معلم دير مواس ضحية القهر.. تفاصيل أول تحرك برلماني عاجل