"تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي".. برلماني يكشف لـRT التفاصيل بعد تحرك عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.
وقال البرلماني المصري في حديث لـRT إن: "الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي".
وأشار إلى أن: "الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013".
وتابع البرلماني المصري: "لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور".
ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.
وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: "أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضا مطلقا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".
وتساءل عن "مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیرة التعاون الدولی رانیا المشاط تعیین وزیرة بنک خلیجی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
إعلام أمريكي: ترامب يفكر في تعيين محاميه تود بلانش نائبا لوزير العدل
يفكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بجدية في تعيين محاميه الرئيسي تود بلانش ليشغل منصب نائب المدعي العام، وهو ثاني أعلى منصب بوزارة العدل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ومثل بلانش ترامب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ودافع عنه خلال محاكمته الجنائية في مانهاتن في وقت سابق من هذا العام، وقد أصبح قريبا من الرئيس المنتخب في تلك الفترة الزمنية.
ونظرا لقربه وثقة ترامب به، كان من المتوقع على نطاق واسع داخل الدائرة الداخلية لترامب أنه إذا فاز، فمن المرجح أن يتبعه بلانش في الحكومة الفيدرالية.
لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن.
وإذا تم ترشيحه بالفعل، فسوف يحتاج بلانش إلى موافقة من مجلس الشيوخ قبل المساعدة في إدارة الوزارة التي تعد واحدة من أكثر الوزارات أولوية لدى ترامب.
وأمس الأربعاء، أعلن ترامب أنه اختار النائب عن ولاية فلوريدا مات غيتز كمرشح لمنصب المدعي العام، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى معركة تأكيد صعبة حتى في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان