"تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي".. برلماني يكشف لـRT التفاصيل بعد تحرك عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.
وقال البرلماني المصري في حديث لـRT إن: "الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي".
وأشار إلى أن: "الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013".
وتابع البرلماني المصري: "لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور".
ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.
وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: "أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضا مطلقا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".
وتساءل عن "مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیرة التعاون الدولی رانیا المشاط تعیین وزیرة بنک خلیجی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحشود المصرية أمام معبر رفح تؤكد أن رفض التهجير قناعة مصرية راسخة
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المصريين صنعوا أمس مشهدا استثنائيا أمام معبر رفح للتأكيد علي موقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بعد تدفق الحشود إلى أقرب نقطة على حدودنا مع غزة للإعلان عن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، ودعم مصر الراسخ للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الشعبي المصري يأتي في توقيت حساس، يحمل دلالات مهمة على المستويين الشعبي والرسمي، في ظل التحديات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري، واقتراح الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأضاف "محسب"، أن تجمع الآلاف من المصريين أمام معبر رفح ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية خارجية، بل هي جزء أصيل من الوجدان المصري، وأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، أو إلى الداخل المصر كما تروج بعض الأطراف، يعكس وعياً شعبياً بمخاطر هذه الفكرة على الأمن القومي المصري وعلى مستقبل القضية الفلسطينية ككل، لافتا إلى أن هذه الحشود خرجت وتحملت عناء الطريق والسفر لتعبر عن إرادة شعبية قوية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، التي أكدت مراراً رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشهد يعكس بوضوح أن الشعب المصري مستعد للدفاع عن ثوابته الوطنية، وهو ما يمنح صانع القرار دعماً قوياً في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية في ظل حالة التناغم التي تجمع بين الموقف الرسمي للدولة المصرية والموقف الشعبي الذي يتصدى لأي حلول غير عادلة قد تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو تساهم في تصفية القضية الفلسطينية، فمصر ليست وسيط في القضية الفلسطينية، بل هي شريك أساسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مشروعات مشبوهة تنال من حقوقه.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحرك الشعبي المصري يتزامن مع الجهود التي تبذلها مصر على أكثر من جبهة لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن التأكيد على أن التهجير والتوطين ليس موقفاً حكومياً فقط، بل هو قناعة راسخة لدى كل مصري، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق آلا بتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش