محمود مسلم: كنت أتمنى إجراء حوار مجتمعي بشأن هيكلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
علق محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على قرارات وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة، قائلاً: «محاولة للتخفيف عن الطالب من ضغط المواد في الثانوية العامة».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة" صدى البلد،" «كنت أتمنى إجراء حوار مجتمعي قبل إعلان قرارات وزير التعليم والتشاور في الأمر ولكن هذا قراره في النهاية».
وتابع: لا يوجد وزير تمكن من مواجهة الدروس الخصوصية بعنف على مدار السنوات الماضية، وهذا تحد كبير أمام وزارة التربية والتعليم وأمام الحكومة بشكل عام.
وأشار، إلى أن الحكومة الجديدة تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك يتضح من خلال التفاعل السريع مع احتياجات المواطنين والتوجيه بالحلول العاجلة للمشكلات التي تتطلب التدخل السريع.
وأشاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بمتابعة واهتمام الحكومة بملف توطين الصناعة والاستثمار، موضحًا أن الفريق كامل الوزير يقوم ببذل جهد كبير للنهوض بالصناعة، وسينجح بالتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود مسلم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم هيكلة الثانوية العامة الدروس الخصوصية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي